العلاقات بين القاهرة وواشنطن الآن تحت ضغط شديد، واختبار حاد، إما أن تستمر على نفس النهج السابق منذ عام 1975، وإما أن تصل إلى نقطة صدام شديد.
موضوع الأزمة هو الصراع بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين، وملف انتقال السلطة من المجلس إلى سلطة مدنية منتخبة بشكل ديمقراطي.
وبناء على ما صرحت به السيدة نولان المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فإن واشنطن تشعر بقلق شديد من احتمالات تأخير المجلس الأعلى لإجراءات تسليم السلطة في مصر، وتعتبر أن الإعلان الدستوري المكمل الذي يعطي المجلس سلطات البرلمان المنحل هو مؤشر سلبي لعملية الانتقال لسلطة مدنية.
هذا ما يبدو على السطح وعلى مستوى التصريحات العلنية.
ولكن ما يتسرب من أجهزة صناعة القرار في مصر هو أن واشنطن راهنت بقوة على فوز جماعة الإخوان المسلمين كخطوة أولى نحو سياسة أميركية جديدة لقبول التعامل مع الإسلام السياسي بدلا من المؤسسة العسكرية الحالية أو السابقة في دول العالم العربي، وتقول هذه المصادر إن واشنطن لا تمانع أن يحكم الإخوان البلاد شريطة التزامهم بالآتي:
أولا: السلام مع إسرائيل وعدم الإخلال بالاتفاقات الموقعة بين القاهرة وتل أبيب.
ثانيا: تأمين المرور الدائم للسفن المدنية والبوارج الحربية الأميركية من قناة السويس.
ثالثا: استمرار قيام الجيش المصري بالالتزام بعقيدة التسليح والتدريب الأميركية.
رابعا: اتباع سياسة السوق الحرة في إدارة الاقتصاد المصري.
والإشارات الصادرة من واشنطن الآن تنذر بتهديدات وضغوط من البنتاغون والخارجية الأميركية بينما يلتزم البيت الأبيض الصمت.
الخارجية تعرب عن القلق، والكونغرس على لسان السيناتور باتريك ليهي يهدد بتجميد المساعدات العسكرية عقابا للمؤسسة العسكرية المصرية، أما وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا فقد أجرى اتصالا مع نظيره المصري مستخدما قناة وزارتي الدفاع من أجل «القبول السياسي» للمجلس العسكري بدور متصاعد لجماعة الإخوان في إدارة شؤون البلاد!
السؤال المطروح الآن هو هل نحن أمام التضحية بالفريق شفيق من أجل أرضاء الأميركيين أم التضحية بالإخوان لضمان سلامة المؤسسة العسكرية، أم ستقوم لجنة الانتخابات بإعادة جزئية أم كلية للانتخابات الرئاسية؟
اختيارات هذه الساعات ستؤثر حتما وبقوة في مستقبل مصر لنصف قرن مقبل.
الساعات المقبلة أخطر ساعات تشهدها مصر.