يبدو أن هناك شهر عسل مؤقتا سيكون بين الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان من ناحية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من ناحية أخرى.
ورغم أن قادة المجلس الأعلى قد نفوا لي في مقابلة تلفزيونية أذيعت أول من أمس أنه لم توجد أية صفقة بينهم وبين الإخوان بضمانات أميركية أوروبية تركية قطرية، فإن هناك حالة من الهدوء النسبي والمؤقت في العلاقة بين الطرفين يمكن تحديد مبادئها على النحو التالي:
1) الإعلان الصريح والواضح من قبل المجلس للسلطات الكاملة للرئيس الجديد بوصفه رأس السلطة التنفيذية في البلاد والتعاون معه بشكل كامل في هذا المجال.
2) الزيارة التي قام بها الرئيس مرسي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة وإشادته الصريحة والواضحة «بالدور الإيجابي والبناء للجيش والشرطة في المرحلة المقبلة».
3) ما صرح به عضوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار واللواء محمود حجازي في المقابلة التي أجريتها معهما بأن المشير محمد حسين طنطاوي سوف يشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة.
4) استمرار بقاء الـ21 عضوا الذين يمثلون المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مناصبهم لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية، أي لفترة لا تقل عن ستة أشهر مقبلة.
5) استمرار العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي يحدد بوضوح سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية وسلطات المجلس الأعلى في شؤون التشريع.
هذا كله يعطي مؤشرات أن هناك «فترة سماح» في العلاقة المتوترة التي سادت العلاقة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي حتى الأسبوع الفائت. والشيء الوحيد الذي يمكن أن يصيب هذه العلاقة المؤقتة هو سلوك الجماعة كحزب سياسي يحاول التصرف بمعزل عن الرئيس.
الفصل بين الرئيس والجماعة وحزبها هو سلاح ذو حدين، فهو من ناحية لجوء إلى الشكل الديمقراطي الذي يريد تأكيد أن الرئيس فور انتخابه أصبح رئيسا لكل المصريين وليس ممثلا لحزبه الذي استقال من رئاسته أو للجماعة التي أحل نفسه من عهد البيعة لمرشدها العام. ومن ناحية أخرى من الممكن أن يكون له تأثيره السلبي إذا كان سلوك الجماعة في ميدان التحرير مخالفا لاتفاق شهر العسل مع المجلس العسكري.
وحده، دون سواه، الرئيس مرسي، هو القادر على إجادة لعبة الفصل بين الولاءات ومسؤولية المنصب الجديد، والتفرقة بين ولاء الجماعة ومسؤولية منصب الرئاسة.
لعبة صعبة ودقيقة، واختبار شديد التعقيد.