في اليوم التاسع من حكم الرئيس الدكتور محمد مرسي ظهر الصراع السياسي بقوة على السطح بينه وبين مؤسسة الجيش.
وأصبح السؤال المطروح بوضوح من يحكم مصر الآن؟ هل هو الرئيس أم المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ هل هي جماعة الإخوان ممثلة في حزب الحرية والعدالة أم المؤسسة العسكرية؟ وجاء سؤال آخر هل هي قوة القانون أم قانون قوة الأمر الواقع؟ هل هي قوة أعلى سلطة قضائية في البلاد وهي المحكمة الدستورية العليا أم مؤسسة الرئاسة التي يرأسها أول رئيس مدني منتخب؟ الدبابة أم الصندوق الانتخابي؟ العمامة أم المحكمة الدستورية العليا؟ أسئلة تطرح نفسها كل يوم في مصر، وكلما اعتقدنا أن هناك إجابة ما نجد أن هذه الإجابة تؤدي إلى ميلاد مئات من الأسئلة الفرعية الحائرة!
وكما سبق وكتبت منذ 3 أشهر في هذه الزاوية أن من يعتقد أنه بمجرد تولي رئيس للبلاد فإن الاستقرار سوف يحدث تلقائيا في البلاد هو خاطئ، لأنه بمجرد تولي الرئيس سوف تنتهي بعض المشاكل، وأيضا سوف تنشأ مشاكل أخرى أعمق وأكبر.
ولأن مبدأ الحوار والتفاوض والمقايضة بهدف الوصول إلى تسوية سياسية ليس أحد مكونات النخبة السياسية المصرية، فإن مبدأ الوصول إلى تسوية للصراع الحالي بين «الإخوان» والجيش من ناحية والبرلمان والمحكمة الدستورية من ناحية أخرى سوف يستمر حتى يهزم أحدهما الآخر بالضربة القاضية!
ولأن الجيش هو أمر واقع، ولأن جماعة الإخوان هي صاحبة الأكثرية الشعبية فإن منطق الفائز الكامل والمهزوم الكامل هو أمر له استحالة نسبية!
إذن نحن أمام معركة يستحيل فيها الفوز النهائي ويتعذر فيها الوصول إلى حل وسط!!
إزاء هذا الوضع الشديد التعقيد، فإن مصر لن تعرف الاستقرار السياسي قريبا ولن تصبح نقطة جاذبة للاستثمارات المباشرة المرتبطة دائما بعنصر الهدوء والاستقرار والابتعاد عن الأزمات والمخاطر الأمنية.
هناك صراع إرادات بين قوتين: الأولى دينية والثانية عسكرية، وكلتاهما لا تعرف صيغة تقاسم السلطة حتى لو كان ذلك على غرار النموذج التركي القديم أو النموذج الباكستاني الحالي.