كان تحقيق الأمن على رأس الوعود الخمسة التي التزم بها محمد مرسي عند تسلمه رئاسة الجمهورية في مصر، مؤكدا تحقيقها خلال مائة يوم من تسلمه السلطة. ومنذ بدء ثورة 25 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، قام بعض الخارجين عن القانون بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين من دون أن يتمكن رجال الأمن من مواجهتهم. فبعد اتهام الشرطة بقتل المواطنين والتعدي على المتظاهرين، لم يعد رجال الأمن قادرين على التعامل مع الخروقات الأمنية خوفا من المساءلة. ورغم أن رجال الشرطة قد عادوا الآن بالفعل لتنفيذ وعد الرئيس مرسي، فإن فريقا جديدا من الخارجين عن الأمن ظهر مؤخرا في الشارع المصري، لا تتمكن الشرطة من التعامل معه. فقد بدأت مجموعات من شباب جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس، تسيطر على الشارع السياسي في مصر - في الميادين والساحات - في تحد صريح لرجال الأمن.
ويبدو أن جماعة الإخوان في مصر بدأت تتبع خطى الثورة الإسلامية في إيران، حيث قام الإمام الخميني بتأسيس حرس الثورة الإسلامية بعد سقوط نظام الشاه رضا بهلوي في إيران. ففي سنة 1979 تمكن تحالف ثوري من الليبراليين واليساريين والجماعات الدينية من إسقاط النظام في 11 فبراير (شباط)، وهو التاريخ ذاته الذي سقط فيه النظام المصري، ثم قام الخميني بإعلان إيران جمهورية إسلامية بعد أقل من شهرين من سقوط النظام. وفي مايو (أيار) قام الخميني بتشكيل الحرس الثوري ليكون قوة مسلحة خاضعة للنظام الإسلامي، وتولى الحرس الثوري تصفية جميع التنظيمات اليسارية والليبرالية التي تحالف معها أثناء الثورة، باعتبارها تضم أعداء الله، وفرض الإسلاميون سيطرة كاملة على كل مؤسسات الدولة. كما تم استبعاد الجيش النظامي الذي تقرر اقتصار عمله على الدفاع عن حدود الدولة الإيرانية، بينما يتولى الحرس الثوري حماية الثورة الإسلامية في الداخل.
ففي 17 يوليو (تموز) الماضي - وهو اليوم المحدد لنظر دعوى الطعن المقدم في عدم شرعية انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور - أرسلت جماعة الإخوان شبابها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتهديد القضاة الذين ينظرون القضية. ومنذ الصباح الباكر قام المئات من شباب «الإخوان» بمحاصرة مبنى مجلس الدولة هاتفين ضد القضاة. وعندما رفض أعضاء حزب المصريين الأحرار تهديد القضاة ووضع أي ضغوط على المحكمة، منعهم شباب «الإخوان» من الهتافات، وحدثت مناوشات بين الطرفين. ثم اقتحم شباب «الإخوان» قاعة المحكمة وهم يرددون هتافات تهاجم القضاة والمجلس العسكري وتؤيد رئيسهم محمد مرسي. وفي حالة من الصخب داخل قاعة المحكمة، هتف «الإخوان» مهددين «الشعب يريد تظهير القضاء».
كما قام شباب «الإخوان» بالاعتداء على حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب، بالسب والقذف والضرب، لتقدمه بدعوى لحل مجلس الشورى التابع لـ«الإخوان»، واعتدوا على ضباط الشرطة الذين حاولوا إنقاذه. وتلقت نيابة حي الدقي بالقاهرة عدة بلاغات تقدم بها النائب حمدي الفخراني والمحامي كمال الإسلامبولي وعاصم قنديل عضو الاتحاد الدولي للمحامين وحمادة إسماعيل سكرتير حزب المصريين الأحرار ضد جماعة الإخوان، يتهمون شبابها بالاعتداء على النشطاء السياسيين وأعضاء البرلمان أمام مجلس الدولة.
استاء المستشار عبد السلام النجار - رئيس المحكمة القضاء الإداري - من المظاهرات والفوضى داخل قاعة محكمته، وراح يبحث عن مكان آمن بعيدا عن شباب «الإخوان»، فنقل الجلسة إلى قاعة أخرى قصر الحضور فيها على المحامين والصحافيين فقط. إلا أن الهدوء داخل القاعة الجديدة لم يستمر طويلا، فقد انتقل شباب «الإخوان» إلى القاعة الثانية وحاولوا اقتحامها بالقوة وصاروا يطرقون الباب المغلق من دون أن يتحرك رجال الأمن لمنعهم. وتساءل رئيس المحكمة عن سبب عدم قدرة الشرطة على حماية المحكمة قائلا: «أين وزارة الداخلية؟.. أين الأمن ليحمي القضاة مما يحدث لهم من إرهاب؟!».
وإلى جانب انتشار شباب «الإخوان» - الذين صاروا يمثلون نواة للحرس الثوري الإخواني - لترويع القضاة والمعارضين لسياساتهم، يحاول «الإخوان» مراوغة النظام القضائي للوصول إلى أهدافهم، حتى ولو كانت تتعارض مع القانون ومصلحة التوافق الوطني. فهم يمارسون لعبة مع مؤسسة القضاء يعرفها الصغار في مصر باسم «حاوريني يا طيطه»: «تجيلي من هنا أطلعلك من هناك.. تجيلي من هناك أطلعلك من هنا». وهو نفس الأسلوب الذي كانت المافيا الأميركية تتعامل به، حيث كانوا يوكلون محامين شاطرين، في مقدورهم استخدام الثغرات القانونية لإخراج موكليهم من المآزق عن طريق التحايل على القانون. ففي البداية قام الرئيس مرسي بالتصديق على قانون الجمعية التأسيسية الذي أصدره مجلس الشعب المنحل، بهدف منحه شرعية تمنع مجلس الدولة من النظر في الطعون المقدمة إليه. وعندما تبين عدم فاعلية هذا الإجراء، راح شباب «الإخوان» يهددون قضاة المحكمة كي يصدروا حكما لصالحهم بالمخالفة للقانون. وعندما فشل هذا الطريق كذلك، طالب محامي «الإخوان» برد هيئة المحكمة لمجرد تعطيل صدور قرار إلغاء الجمعية التأسيسية، وفي الوقت ذاته قام «الإخوان» باستعجال وضع الدستور لطرحه للاستفتاء بعد شهر رمضان مباشرة، قبل أن تتاح الفرصة للمحكمة كي تنظر في القضية.
إذا كان «الإخوان» حقا يريدون دستورا مدنيا يمثل شعب مصر بكامله، فلماذا هذا التهديد وهذه المؤامرات لإبقاء الجمعية التي يسيطرون فيها على الأغلبية المطلقة، التي تسمح لهم ولحلفائهم بالتفرد بتقرير الشكل النهائي للدستور؟ وإذا كان الرئيس مرسي يريد حقا حماية أمن المصريين، فكيف يسمح لشباب «الإخوان» بالتعدي على مواطنيه من دون أن يتمكن رجال الأمن من التصدي لهم؟