ما هي عاقبة بشار الأسد؟ سؤال يتردد كثيرا في المحادثات غير الرسمية الرامية لوقف نهر الدماء في سوريا.
يزعم الوسطاء أن الرئيس الأسد سيوافق على التنحي إذا ما حصل هو وعائلته على ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا. في بداية الأسبوع الحالي، أوشك المجلس الوطني السوري، المظلة التي تجمع تيارات المعارضة، على عرض مثل هذا الاتفاق عبر اقتراح «الحل اليمني» لإنهاء أزمة حصدت ما لا يقل عن 20 ألف شخص. وقضى الاتفاق اليمني بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن الرئاسة لنائبه عبد ربه منصور هادي، في مقابل الحصانة من الملاحقة القضائية. النسخة السورية من الحل اليمني ستشهد تسليم الأسد للسلطة لأحد نوابه الذي سيضطلع بتشكيل حكومة انتقالية وإقامة انتخابات حرة في غضون فترة زمنية معقولة.
لم يتضح بعد المكان الذي قد يتوجه الأسد إليه بموجب مثل هذا الاتفاق، هل سيظل في سوريا؟ وهل سيملك المجلس الوطني السوري السلطة لمنح الأسد وأمه وزوجته وأخاه ماهر الحصانة؟ لم يجب المجلس الوطني السوري عن هذه التساؤلات.
نظريا، ستتمكن الحكومة المؤقتة التي سيشكلها أحد نواب الأسد من منحه الحصانة. بيد أن مثل هذا القرار لن يثني الحكومات السورية المقبلة، ولن يثني 139 دولة وقعت على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه محكمة العدل الدولية. تم التوقيع على نظام روما الأساسي في عام 1998 بعد عقد من المفاوضات التي شملت 70 دولة. ويعطي النظام محكمة العدل الدولية الحق في تحريك الدعاوى القضائية في القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة العراقية والتطهير العرقي. حتى الآن وقعت 139 دولة على الميثاق الأساسي، وصدقت عليه 121 دولة كجزء من قانونها الوطني.
المشكلة هي أن محكمة العدل الدولية تختص فقط بالانتهاكات التي وقعت في الدول التي وقعت على النظام الأساسي، وسوريا لم تفعل ذلك. يمكن للملاحقة القضائية أن تصدر بتفويض من مجلس الأمن في الدول الواقعة خارج نطاق محكمة العدل الدولية. وقد يأمل الأسد في أن تستخدم روسيا التي دعمته لفترة طويلة الفيتو في منع اتخاذ مثل هذه الإجراء ضده.
لكن هل سترغب روسيا في إغضاب سوريا الجديدة، والعالم الإسلامي، من أجل إرضاء بيدقها الخاسر؟ ولحماية رهاناته أعد الأسد دفاعه ضد التهم التي قد توجه إليه. والمقابلات التي أجراها مع قنوات أميركية وإيرانية وألمانية وتركية خلال السنوات السبع الماضية تقدم لمحات عن هذه الخطة.
ويبدو دفاع الأسد قائما على أربعة أركان:
الأول أنه لم يعلم بهذه المذابح. ففي مقابلته مع شبكة «إيه بي سي» الأميركية، استخدم عبارات «لم أعلم» و«لم أسمع» ما لا يقل عن 11 مرة. ويزعم أنه لم يطلع على الوثائق التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى حكومته في ديسمبر (كانون الأول) وتحوي تفاصيل بشأن 225 قضية تعذيب واغتصاب وقتل نفذتها قوات الأمن التابعة له.
بيد أن كل الأنظمة القضائية لا تعتبر الجهل بالقانون عذرا، والنظام الأساسي ليس استثناء. كان ذلك هو الخط الذي استخدمه الصربي المخلوع سلوبودان ميلوسوفيتش وديكتاتور ليبيريا تشارلز تايلور، دون جدوى. كل ما كان يحتاجه الأسد لاكتشاف ما يدور حوله مشاهدة التلفزيون الحكومي لرؤية الشعب يقتل على يد جلاوزته.
الركن الثاني في خطة دفاع الأسد سيكون نفي علاقته بالقوات الأمنية السورية، ليلقي عليها بالمسؤولية وحدها عن هذه المذابح. ففي مقابلته مع قناة «إيه بي سي»، قال «هذه ليست قواتي، إنهم قوات عسكرية تابعة للحكومة وليست تابعة لي. أنا لا أملك هذه القوات ولذا فهي ليست قواتي». وعاد ليدندن حول هذه الفكرة في المقابلة التي أجراها مع التلفزيون الإيراني، حيث زعم أن «القادة فقط هم من يحددون كيفية التعامل مع الموقف».
أبدى قادة الجيش السوري قلقا من جهود الأسد لإلقاء اللوم على الجيش. فاستقال وزير الدفاع السابق علي حبيب بعد مطالبته - في ما يتعلق بإطلاق النار على المدنيين - بأن يعطي الأسد أوامره كتابة. ويقال إن خلفه داود راجحة طلب الأمر نفسه قبل أيام من مقتله في التفجير الانتحاري. وخلال الأسبوع الحالي، أعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي ترديد المزاعم ذاتها للأسد بالإشارة إلى الأسلحة الكيميائية. وقال إن هذه الأسلحة ستستخدم فقط «بأوامر من الجنرالات»، ويقصد بهذا تبرئة الرئيس مسبقا.
هذا النهج أيضا يصعب ترويجه، فبموجب الدستور السوري يعتبر الأسد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يعني أنه لا يمكن تنفيذ أي من قواعد الاشتباك من دون موافقته.
استخدم نهج دفاع مماثلا من قبل رادوفان كاراديتش في محكمة العدل الدولية. وعلى الرغم من ذلك فإن سيادة السلطة السياسية على الجيش قائمة في كل نظام قضائي. اللواءات السوريون ربما يكونون عرضة للمقاضاة لدورهم في المذبحة، لكن ذلك لا يعفي الأسد بوصفه السلطة السياسية الأعلى في البلاد.
الخطة الثالثة لدفاع الأسد هي إنكار وقوع حرب في سوريا، وأن ما يجري ليس سوى حملة تشنها عصابات إرهابية تعمل نيابة عن القوى الغاضبة من تحالفه مع ما يسمى «جبهة الممانعة». هذه هي الفكرة الرئيسية التي استخدمت في المقابلة مع القنوات الإيرانية والتركية.
مشكلة الأسد هي أنه أضعف حجته بإعلانه أن سوريا تواجه حربا حقيقية قبل أيام فقط من إعلان منظمة الصليب الأحمر الدولية بلاده منطقة حرب أهلية. وسواء أكانت تلك حربا حقيقية أم أهلية، ما يهم هو ضرورة تطبيق معاهدات جنيف في سوريا اليوم. وهذا يعني إمكانية توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الأسد.
خطة دفاع الأسد الرابعة ظهرت جلية في مقابلته مع التلفزيون الألماني، وتتمثل في رفض الأمم المتحدة وووصف محكمة العدل الدولية - ضمنيا - بأنها عار، فقال «الأمم المتحدة تخضع لسيطرة الولايات المتحدة، وتفتقر إلى المصداقية». وبعبارة أخرى فهو لا يعترف بشرعية محكمة العدل الدولية لمحاكمته، حتى وإن بدأ مجلس الأمن الدولي هذه الدعوى.
الخط الدفاعي استخدمه ديكتاتور ساحل العاج السابق لوران غباغبو والرئيس السوداني عمر البشير. والأسد يغامر بأن يجد نفسه في موقف مشوه.