زيارة المرشح الرئاسي الجمهوري الأميركي ميت رومني لإسرائيل تستحق منا التأمل والمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها.
تأتي الزيارة والمنطقة العربية والشرق الأوسط في انشغال كامل بالملف السوري وتداعياته وبتوابع زلزال الربيع العربي الذي قلب المنطقة رأسا على عقب.
يزور «رومني» كي يقدم أوراق اعتماده للدولة العبرية كصديق لا مثيل له، وكداعم لفكرة يهودية الدولة وعاصمتها القدس، وكمؤيد لتنامٍ غير محدود للقوة والنشاط العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
يأتي رومني لإسرائيل كصديق شخصي قديم «لبيبي نتنياهو» منذ 20 عاما وكمؤيد بلا حدود لجماعة آيباك الداعمة لإسرائيل والمؤثرة بقوة في معارك انتخابات الرئاسة الأميركية.
في الوقت ذاته يشعر منافسه الديمقراطي باراك أوباما بهذه التحركات فيقوم بإصدار قرار عشية سفر رومني لتل أبيب بتقديم دعم عسكري إضافي عاجل للدولة العبرية بـ60 مليون دولار وإبداء تفهمه الكامل لحالة الطوارئ التي أعلنها الجيش الإسرائيلي لمواجهة الأوضاع في المنطقة.
أوضاع المنطقة بالمفهوم الأميركي شديدة الاضطراب لكنها مؤجلة الحسم حتى حسم معركة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. لذلك كله، يتعين على مجازر سوريا أن تستمر حتى نوفمبر، ويتعين على مشروعات إسرائيل لضرب القوى النووية الإيرانية أن تبقى مجمدة هي الأخرى حتى ذلك التاريخ، ويتعين أيضا على أنظمة دول الربيع العربي أن تحافظ على التوازنات الداخلية الحالية حتى تتم معرفة من هو سيد البيت الأبيض.
في الوقت ذاته يطلق فريق «ميت رومني» مجموعة من الأفكار والخطط الشديدة التطرف والتي تنافس في جموحها مع أفكار وسياسات فريق جورج دبليو بوش، مثل دعم إسرائيل في خططها ضد القوى العسكرية الإيرانية، ودعم فكرة التدخل العسكري الأميركي في سوريا، وإعادة مراجعة الموقف الأميركي من بعض أنظمة الربيع العربي.
مع «ميت رومني» وفريقه وأفكاره نحن أمام يمين جمهوري أميركي متشدد متحالف بشكل قوي مع قوى المال والمجتمع الصناعي العسكري الأميركي.
هذه القوى - تاريخيا - أثبتت أنها حينما تصل إلى الحكم تحول كافة مسارح الأحداث العالمية إلى نيران مشتعلة غير قابلة للإطفاء.
ويكفي مشروع جورج دبليو بوش الأخير في العراق الذي كلف الخزانة الأميركية قرابة تريليوني دولار أميركي وآلاف القتلى والجرحى الأميركيين، ثم أدى في نهاية الأمر إلى تسليم العراق إلى حكم طائفي شيعي وسقوط الأمن القومي العراقي وبقوة تحت دائرة النفوذ الإيراني!
نجاح رومني كارثة، وبقاء أوباما كارثة أخرى!