العملية القذرة التي قامت بها بعض القوى المشبوهة في شمال سيناء ضد جنود وضباط مصريين أثناء فترة تناولهم طعام الإفطار مما أدى إلى استشهاد 18 منهم وجرح قرابة الـ20 تدعو إلى إطلاق أبواق الإنذار العالية لأكثر من سبب.
السبب الأول: إن العملية جاءت من قوى متعددة الجنسيات تدخل عبر الأنفاق من رفح تستهدف القوة الأمنية المصرية بهدف إلحاق أكبر خسائر بشرية ومادية فيها، ثم اختطاف مدرعتين والقيام بواسطتهما بعملية عسكرية ضد نقطة أمن معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.
بالأمس قام رئيس الأركان الإسرائيلي بزيارة الموقع الإسرائيلي لشكرهم على تدمير المدرعتين وقتل 8 من الفاعلين.
السبب الثاني: لم تكن العملية مفاجئة، بل إن هناك نشرة استخباراتية تم تداولها خلال الأسبوعين الماضيين تحذر من مخاطر عملية عسكرية في شمال سيناء، إلى الحد الذي حذرت فيه إسرائيل زوارها لتلك المناطق بالامتناع عن الزيارة خوفا على سلامتهم.
السبب الثالث: إن كلام وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك عقب العملية فيه نوع من التحذير المبطن للسلطات المصرية بضرورة القيام بدورها في حماية الحدود حينما قال: «لعل في هذه العملية نوعا من الإفاقة للجيش المصري في ضرورة ضبط الأمن في شمال سيناء».
السبب الرابع: كثرة الاتهامات الصادرة من داخل قطاعات كبرى من المجتمع المصري بأن العملية تمت تحت سمع وبصر حركة حماس المسيطرة على حركة الأنفاق من رفح، والتي تم اتهامها برعاية المقاتلين عند خروجهم من الأراضي الفلسطينية وتأمين هروبهم عبر الحدود من خلال الأنفاق.
السبب الخامس: إن هذا التوتر الأمني يتم وسط أخبار ومعلومات متطايرة عن مشروع توافق عليه إسرائيل وواشنطن وأيضا حماس يتم التسويق له بتغيير الحدود المصرية بحيث يتم توسيع الخطوط الدولية لأراضي غزة مقابل أراض مساوية في صحراء النقب يتم منحها للدولة المصرية.
ويذكر أن هذا العرض كان قد تم تقديمه من قبل واشنطن وتل أبيب إلى الرئيس السابق حسني مبارك مقابل وعود بمساعدات مالية لمصر بمبلغ 12 مليار دولار أميركي، إلا أن الرئيس مبارك رفضها بقوة.
الذي يتعين علينا متابعته الآن هو حدود رد الفعل العسكري المصري وتداعياته على علاقة المجلس العسكري بجماعة الإخوان الصديقة لحركة حماس.