لا شيء مهما يمكن توقعه من الإدارة الأميركية حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يتم حسم الإجابة عن السؤال الكبير: من هو رئيس الولايات المتحدة المقبل؟ وكعادة العرب، في كل انتخابات رئاسية يتم طرح السؤال التقليدي: أيهما أفضل لمصلحة العرب.. أن يفوز المرشح الديمقراطي أم المرشح الجمهوري؟ وفي كل مرة نقع في الخطأ الجوهري التقليدي ذاته، وهو أننا نتخيل أن الرئيس الأميركي المقبل هو رئيس عربي وليس رئيسا أميركيا ومطلوبا منه سياسيا ودستوريا ووطنيا أن يخدم مصلحة واحدة في هذا العالم هي مصلحة بلاده.
الدرس الوحيد الذي يجب أن نتوقف أمامه طويلا هو أن هناك تقاطعا لا فكاك منه اسمه المصلحة الأميركية الإسرائيلية التي أصبحت من التشابك والتداخل بشكل معقد بحيث لم يعد الإنسان قادرا على معرفة أين تبدأ المصلحة الأميركية وأين تبدأ المصلحة الإسرائيلية.
من هنا، فإنه مكتوب على الرئيس الأميركي (بشكل فيه نوع من التفاهم الضمني) أن خدمة واشنطن لمصالح تل أبيب هي مصلحة أميركية عليا إلى الحد الذي وصفها معه الرئيس باراك أوباما بأنها «مصالح مقدسة».
إذا أعطيت صفة القداسة للعلاقات الأميركية الإسرائيلية من قبل الرئيس الأميركي الذي كنا - بسذاجة - نعتقد أنه الأقرب إلى فهم مصالح العرب والإسلام وردم الهوة العميقة التي باعدت بيننا وبين الولايات المتحدة الأميركية عقب 11 سبتمبر (أيلول) 2011، فإننا بالتأكيد أمام مستقبل غير مشرق في هذا الملف.
إذا كان ذلك هو سلوك أوباما الديمقراطي، فماذا سيحدث إذا وصل إلى البيت الأبيض رومني الجمهوري، قليل الخبرة بالمنطقة وبالسياسة العالمية؟ هل سيكون وصول رومني إلى الحكم في واشنطن مقدمة لحرب إقليمية ضد إيران، وقرار غبي وأحمق بيهودية الدولة العبرية وقبول القدس كعاصمة أبدية لإسرائيل، وزيادة واضحة للتدخل العسكري الأميركي المباشر في المنطقة؟ البعض يعتقد أن اليمين الأميركي المتشدد هو الحل لمواجهة اليمين العربي المتشدد الذي ظهر بقوة كوريث مفاجئ لفشل مشروع ما بعد ثورات الربيع العربي.
علينا أن نتابع الـ120 يوما المقبلة بعيون مفتوحة ورصد عميق لمعركة الرئاسة الأميركية، لأن نتائجها ليست أميركية فقط لكنها مؤثرة علينا بشكل غير مسبوق.