الصراع على السلطة والصلاحيات بين الرئيس الجديد والمجلس العسكري في مصر لم يكن سرا من أسرار الدولة، بل كان بعض فصوله يدور في العلن من خلال التصريحات والقرارات، أو في ميدان التحرير عبر المظاهرات، خصوصا تلك التي دعا لها أو نظمها «الإخوان» الذين لم يخفوا نيتهم في انتزاع الصلاحيات لرئيس حزبهم المنتخب. رغم ذلك فإن الضربة التي انتزع بها مرسي الصلاحيات جاءت مباغتة، لا لقيادة المجلس العسكري وحدها بل للمصريين ولغيرهم من المتابعين لتطورات ومنحنيات المشهد المصري منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني). فخلال أسبوع واحد من هجوم سيناء الذي راح ضحيته ستة عشر ضابطا وجنديا، خرج مرسي بقراراته التي انتزع بها كامل الصلاحيات، وأحال عددا من كبار قيادات الجيش إلى التقاعد، وعلى رأسهم المشير طنطاوي والفريق عنان، داعيا الجيش إلى «التفرغ لمهمته في حماية الوطن». وبذلك أعطت تلك الأحداث لمرسي ومن خلفه «الإخوان» الفرصة لتوجيه ضربتهم لقيادة المجلس العسكري وإحداث تغييرات واسعة امتدت من وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى قيادة الحرس الجمهوري ورئاسة جهاز الاستخبارات، وأتاحت لهم تجريد المجلس من كل صلاحياته التي حصل عليها وعززها منذ أن كلفه الرئيس السابق حسني مبارك بإدارة شؤون البلاد عقب إجباره على التنحي، ومن خلالها أصبح المجلس قوة موازية تنازع الرئيس الجديد صلاحياته، وتتصدى لـ«الإخوان» وحلفائهم لمنعهم من الانفراد بالساحة.
القرارات كانت بمثابة انقلاب باغت به مرسي و«الإخوان» كل الأطراف، واستعادوا الصلاحيات التي كانوا قد أعلنوا منذ البداية، وتحديدا منذ إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، أنهم سيعملون على انتزاعها من المجلس العسكري. ويبدو من الصعب تصديق الرواية التي تقول إن القرارات تمت بالتشاور والتنسيق المسبق مع قيادة المجلس العسكري، لأنه لو كان الأمر كذلك لكانت صيغة إعلانها مختلفة، ولظهر طنطاوي وعنان مع الرئيس وقت الإعلان، أو لخرجا بعدها للحديث إلى الإعلام لتأكيد أنهما كانا جزءا من آلية اتخاذها بدلا من اختفائهما الذي أثار الكثير من التكهنات والشائعات واضطر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة لنفي ما تردد عن أنهما أخضعا للإقامة الجبرية حتى اكتملت التعيينات الجديدة وأدى المعينون القسم، كما اضطر مصدر عسكري لم يعلن اسمه للخروج بتصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ينفي فيها صحة أي شائعات تتردد عن تذمر وردود فعل سلبية في الجيش تجاه القرارات. فلو كانت الأمور فعلا طبيعية وبالتشاور والتنسيق لكان من المنطقي أن يصدر قرار إحالة المشير طنطاوي إلى التقاعد قبل إعلان تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة، وهي التشكيلة التي بقي فيها وزيرا للدفاع ليزاح بعدها بأيام معدودة.
كل الدلائل تشير إلى أن القرارات غلفت بالسرية واكتست صبغة انقلابية استغل فيها مرسي حادثة هجوم سيناء لينقض على خصومه في المجلس العسكري ولينتزع منهم كامل الصلاحيات، خصوصا بإلغائه للإعلان الدستوري المكمل الذي وسع به المجلس صلاحياته على حساب الرئاسة. لذلك سرت شائعات وتكهنات عن أن مرسي و«الإخوان» استبقوا بهذه القرارات انقلابا كان يمكن أن يحدث تحت مظلة الدعوات إلى مليونية إسقاط «الإخوان» والرئيس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وهي شائعات قد تكون هناك مبالغة فيها، لكنها تعكس التوتر الذي ساد الأجواء، وطبيعة علاقات التوجس والريبة بين «الإخوان» والكثير من الأطراف في الساحة السياسية وداخل المؤسسة العسكرية. ولهذا السبب أيضا خرجت بعض التحليلات التي تتحدث عن روابط بين بعض من جرى تعيينهم بالقرارات الجديدة وتنظيم «الإخوان»، فهناك تيار واسع يرى أن «الإخوان» يتحركون بدأب للهيمنة على الساحة منذ اختطافهم للثورة وركوب موجتها رغم تأخر انضمامهم إليها، وأنهم سعوا إلى إضعاف كل الأطراف الأخرى ولم ينسقوا معها إبان مشاورات الفترة الانتقالية قبل الانتخابات، ثم من خلال سعيهم للهيمنة على الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وأخيرا من خلال بعض التعيينات التي تعطيهم فرصة للنفاذ إلى الإعلام والقضاء بهدف تدجينهما لتكون بذلك كل السلطات الأساسية في الدولة تحت نفوذهم، خصوصا بعدما وضعت القرارات الأخيرة السلطات التشريعية في يد مرسي مع غياب البرلمان، إضافة إلى الصلاحيات الرئاسية المعززة وغير واضحة الحدود والمعالم في ظل عدم وجود دستور ينظمها ويقول للناس ما هي حدودها وقيودها التي تمنع الهيمنة وتضمن عدم تحولها إلى مؤسسة طاغية.
القرارات كانت انقلابا ذكيا بطريقة التقية الإخوانية، فهي قسمت الناس بين مؤيد متحمس ومعارض قد يجد نفسه محرجا في مهاجمتها لكي لا يبدو مدافعا عن المجلس العسكري أو رافضا لإبعاد الجيش عن السياسة وإنهاء هيمنته على الرئاسة منذ ثورة يوليو (تموز) 1952، كما أن القرارات رمت الكرة في ملعب الجيش، لأنها جاءت مصحوبة بالتأكيد على أنها لتمكينه من التفرغ لمهمة حماية الوطن، لا سيما بعد أحداث سيناء الأخيرة التي كشفت خللا وضعفا، وأصابت المصريين بالصدمة. يضاف إلى ذلك أن التغييرات أبعدت شخصيات كان يجب أن يكون بعضها متقاعدا أصلا، وبذلك بدت وكأنها لتجديد دماء القيادات العسكرية، وأنها حفظت للمبعدين مكانتهم، إذ جاءت مصحوبة بالإعلان عن منحهم أرفع الأوسمة «تقديرا لخدماتهم الجليلة للوطن».
كثيرون اعتبروا القرارات استكمالا للثورة وإبعادا للعسكر عن السياسة وعودة الحكم المدني بالكامل، لكن هذا لم يمنع آخرين كثيرين أيضا من إبداء المخاوف والتساؤل عما إذا كان ما حدث هو انقلاب يفرض هيمنة «الإخوان» على الرئاسة وسلطة التشريع، ويمكنهم من فرض السيطرة التدريجية على الجيش مع محاولة النفاذ إلى الإعلام والقضاء. فمصر تدار الآن بالإعلانات والقرارات «الدستورية» الصادرة عن رئيس يملك من الصلاحيات ما لم يملكه مبارك، لا سيما في ظل عدم اكتمال مؤسسات الدولة وغياب السلطة التشريعية، وعدم وجود دستور يحدد الصلاحيات وينظم الاختصاصات. وإذا كان الناس يتحدثون عن أن مرسي تحرر من خلال هذه القرارات من وصاية الجيش وتدخلاته، فإن السؤال هو: هل سيتبع ذلك بتحرره من وصاية جماعة الإخوان التي تبدو حاضرة في كل قراراته وخطواته؟