إيران تحصد هذه الأيام متاعب تدخلاتها الخارجية في شؤون العديد من الملفات الإقليمية، وتشعر بآثار تلك السياسات وهي تسعى إلى التسويق السياسي لقمة عدم الانحياز التي تنعقد في عاصمتها طهران يوم 28 الحالي.
وليس غريبا أن نرى السياسة الإيرانية تزداد نعومة - مؤقتا - في المنطقة، ونتابع تحركات «دبلوماسية دافئة» تجاه عدة عواصم كانت لفترة طويلة هدفا للتدخلات السلبية من قبل إيران.
لذلك كله، ليس غريبا أن تحاول إيران فتح جسور مع البحرين التي وصفتها طهران بأنها محافظة إيرانية، وتحاول التخفيف من جراح الماضي بالنسبة للعلاقات مع الإمارات العربية رغم التعدي الدائم قولا وفعلا على الجزر الإماراتية المحتلة.
ولم يكن مستغربا أن نرى الرئيس أحمدي نجاد في قمة مكة تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين، ولم يكن مفهوما وقتها أن تصدر قبل القمة بيانات إيرانية رسمية تتحدث عن «الدور الإيجابي الذي تلعبه الرياض في تحقيق الاستقرار في المنطقة».
وكان الإلحاح الإيراني شديدا وبكافة الأشكال على ضرورة توجيه الدعوة للدكتور محمد مرسي كي يكون أول رئيس مصري يزور طهران منذ ثورة الخميني عام 1979، بل إن طهران أصدرت نداء رسميا للدكتور مرسي تطالبه فيه بالحضور.
في الوقت ذاته جاب عدد من المبعوثين الإيرانيين في أوروبا التي تلتزم بقرارات المقاطعة الاقتصادية ضد طهران لتحسين الصورة، وسافر البعض الآخر إلى دول أميركا اللاتينية لحث الأنظمة الثورية الصديقة على المشاركة في القمة.
قمة عدم الانحياز، يراد لها أن تكون قمة الانحياز للصراع الإيراني ضد «الشيطان الأكبر» و«سياسة الاستكبار» التي تتبعها واشنطن ضد إيران بدعم من «الصهيونية العالمية».
قمة عدم الانحياز ليست تجمعا عالميا لمؤتمر دولي لحركة دولية لها تاريخها في زمن مأزوم، لكنها محاولة إيرانية للخروج من مأزق الضغوط الدولية التي تمارس ضدها منذ أن تم الإعلان عن إمكانيات إيران النووية واقتراب موعد قدرة طهران على إنتاج أول قنبلة نووية.
هل ستسمح الدول الزائرة، التي تمثل كافة قارات العالم، للدولة المضيفة بتحويل المؤتمر إلى حملة علاقات عامة لإخراج السياسة الإيرانية من مأزق الحصار الدبلوماسي والاقتصادي؟!
هذا السؤال يتعين على الدبلوماسية الإيرانية أن تتعامل معه وهي ترسم الهدف المرجو من هذه القمة التي قد تنتهي إلى «حفل تصوير جماعي» مكلف للخزانة الإيرانية من دون أي عائد سياسي.