مسائل كثيرة تشغل دول الربيع العربي سواء في مصر أو تونس أو ليبيا، لكن أخطر الملفات ما يتعلق بحرية المرأة وحقوقها، ولهذا فإن الحراك النسوي الكبير يتم الآن في تونس التي تسعى نساؤها للمحافظة على حقوقهن التي بدأت تتسرب رويدا رويدا في ظل هيمنة القوى الإسلامية الساعية، ليس لتقييد حرية المرأة فقط، بل لمصادرتها، خصوصا أن تونس تعد من أكثر الدول ليبرالية في المنطقة.
والمدن التونسية تشهد موجة احتجاجات نسائية قوية، لا سيما أن الشعارات المرفوعة من قبل المتظاهرات تحمل عبارات مثل «لا للمس بمكاسب المرأة» و«لا مستقبل لتونس من دون المرأة» و«لا للمساومة على مكتسبات وحقوق المرأة التونسية».
وهذا ما يؤكد أن ثمة مخاوف كثيرة تنتاب المرأة التونسية في ظل الهيمنة المطلقة للأحزاب الإسلامية على المشهد العام في تونس، وعلينا هنا أن نقول إن واحدة من أكبر الأخطاء التي تقع فيها الأحزاب الإسلامية فور تسلمها الحكم تتمثل في محاولة صنع مجتمع مغاير لما هو موجود حاليا، وتتناسى هذه الأحزاب أن واجبها الحقيقي وهي في قمة السلطة التنفيذية يتمثل في أمور عديدة أولها التنمية البشرية، والقضاء على البطالة، وتجاوز تداعيات النظم السابقة ومخلفاتها الاقتصادية، والأهم من كل هذا زرع الثقة بينها وبين الشعب، وهذه الثقة مهمة جدا، خصوصا أن الدورة الانتخابية الأولى لم تكتمل، بل ما زالت تونس في مرحلة انتقالية حقيقية، تحتاج إلى بلورة رؤية صائبة لكيفية إدارة الدولة، وليس للبحث عن أعداء في وقت مبكر جدا، فكيف إذا ما كانت المرأة التونسية وهي تشكل نسبة كبيرة ومؤثرة في المجتمع التونسي خصما للحكومة؟ بكل تأكيد إن صوت المرأة التونسية عالٍ ولا يمكن الاستهانة به أو تجاهله بأية صورة كانت.
وعلى ما يبدو إن الثقة تلاشت نوعا ما بين الأحزاب الإسلامية وفي مقدمتها حركة النهضة وبين شرائح كبيرة من الشعب التونسي وفي مقدمتهم المرأة التونسية، التي وجدت نفسها أول من يدفع ثمن الهيمنة الإسلامية على حكم بلد ظلت عطلته الأسبوعية يوم الأحد لسنوات، بل عقود طويلة.
إن نظام بورقيبة ومن بعد بن علي أنتجا شعبا ليبرالي الفكر والتوجهات، وتمتعت المرأة التونسية في ذلك الوقت بحقوق لم يتمتع بها الرجال في دول أخرى، وهنا فإن من الصعب جدا أن يتم مصادرة كل هذه الحقوق بتعديل دستوري أو إلغاء قانون صدر عام 1965 يساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات بموجب ما تفرضه سياقات بناء الدولة المدنية التي لا يمكن لها أن تعطل نصف المجتمع، خصوصا إذا ما كان هذا النصف منتجا ومتعلما بدرجة كبيرة جدا.
إن ما يحصل الآن في الكثير من المدن التونسية هو انتفاضة ناعمة تقودها المرأة التونسية، ونعومة هذه المظاهرات تجعل الحكومة التونسية أمام مفترق طرق في تحديد هوية الدولة وشكلها وفلسفتها، فالتوانسة لا يبحثون عن دولة إسلامية بقدر ما هم في أمسّ الحاجة إلى ديمومة الدولة المدنية.