كان الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، يقول: «إن وضعية الأردن الجغرافية فرضت عليه ظروفا سياسية شديدة الحساسية والصعوبة»، وقد دفع الأردن ثمنا غاليا وفادحا لهذه الظروف 4 مرات في تاريخه:
1) عقب هزيمة 1967 والنزوح الفلسطيني الكبير من الضفة والقدس إلى الأردن ومدى تأثير ذلك على التركيبة الديموغرافية للبلاد.
2) عقب حرب الخليج الأولى وأثر ذلك على نزوح العراقيين إلى الأردن.
3) بعد غزو صدام حسين للكويت وخروج الرعايا الأردنيين والفلسطينيين من الكويت إلى الأردن.
4) عقب الغزو الأميركي للعراق ونزوح الكثير من العائلات العراقية إلى الأردن وعلى رأسها بنات الرئيس السابق صدام وعائلاتهن.
واليوم يحتضن الأردن قرابة 50 ألفا من الناجين السوريين الفارين من جهنم الحرب الأهلية السورية وما زالت القائمة في ازدياد مع ارتفاع وتيرة العنف المجنون.
واليوم يرتفع نذير الخطر على الأراضي الأردنية مع إعلان الحكومة التركية التي استوعبت قرابة 150 ألف نازح أنها ستوقف مؤقتا قبول نازحين جدد حتى يتم تجهيز أماكن لاستقبالهم.
الأردن دائما يدفع ثمنا غاليا للظروف الإقليمية المشتعلة أمنيا، ولا بد من مراعاة أن الأردن يعاني في الآونة الأخيرة من ضغوط اقتصادية واجتماعية شديدة تفرضها التركيبية الاجتماعية في البلاد، ويعاني من ناحية أخرى ارتفاع وشدة تيار الإسلام السياسي الذي يشكل قوة ضغط هائلة على الحكومات الأردنية المتعاقبة.
استقرار الأردن مسألة شديدة الحساسية لواشنطن ولندن وتل أبيب، لأنه الدولة ذات الحدود المشتركة الأطول مع إسرائيل، وهو صمام الأمان الجغرافي في هذه البقعة الاستراتيجية.
لذلك يتعين على الجامعة العربية وعلى عدة عواصم عربية فاعلة أن تسرع بدراسة آثار الوضع السوري على الأردن والتدخل بتقديم دعم مالي سريع كي تستطيع عمان مواجهة التكلفة الغالية لتأمين آلاف النازحين الحاليين والمقبلين من الأراضي السورية.
لا بد من التحذير بما لا يدع مجالا للشك، أن الأردن هو تقريبا البلد الوحيد الذي سوف تتحرك من أجل أمنه قوى دولية إذا ما حدث فيه أي اهتزاز أو تأثير على سلامة النظام أو السلطة.
إن المنطقة تعاني ما يكفيها من اختراقات وتوترات أمنية وهي لا تحتاج إلى ثقب جديد في أمنها القومي، لذلك نقول لكم بأعلى صوت: لا تتركوا الأردن وحيدا.