بعد أن مرت بفترات تتسم بالمد والجزر، بدأت العلاقات بين القاهرة والدوحة تنفرج تدريجيا بعد وصول الرئيس محمد مرسي إلى رئاسة مصر، وقد قام أمير قطر بزيارة القاهرة وبعدها بساعات تم إيداع وديعة مالية في البنك المركزي المصري. وأول من أمس قام رئيس الوزراء القطري ببحث دعم العلاقات التجارية مع نظيره المصري.
ويتم تداول معلومات تتحدث عن قيام كبار رجال الأعمال المصريين الذين «يمثلون تيار الرأسمالية الإخوانية الصاعدة» بإنجاز اتفاقات مبدئية مع مؤسسات مالية قطرية تتجاوز العشرة مليارات.
وأخيرا أعلن في القاهرة عن صفقتين الأولى لشراء مؤسسة مالية كبرى خاصة وبنك عالمي مصري من قبل مؤسسات مالية سيادية قطرية. وفي يقيني أن أي تعاون بين أي عاصمة عربية وأخرى يجب أن لا يكون محاطا بشكوك أو مخاوف.
حينما قامت ألمانيا بدعم اليونان وإسبانيا لم يتحدث عاقل في أوروبا عن السيطرة والهيمنة الألمانية. وحينما قامت الولايات المتحدة بدعم الاقتصاد الياباني أو الكوري الجنوبي، فإن هذه الاقتصادات أصبحت الآن أكبر من يهدد الاقتصاد والمنتجات الأميركية.
يجب أن نخرج من دائرة المخاوف والشكوك والتفكير المعوق والسلبي الذي قد ينجح في إفشال أي تعاون بين بلدين لكنه لا ينجح في إضاعة فرصة عمل جديدة لإنسان كادح وطموح.
إن قطر - دون الدخول في متاهات التحليلات السياسية العقيمة - هي أحد أهم الاقتصادات في العالم، ويعتبر مواطنها الأول من ناحية الدخل على مستوى دول العالم؛ حيث يتجاوز دخله الـ90 ألف دولار!
إذا لم تسع مصر للتعاون مع قطر، فمع من تسعى؟
أما الحديث عن أن الدعم المالي أو التعاون التجاري القطري قد يؤثر على سلامة القرار المصري، فإن ذلك صعب للغاية للأسباب التالية:
1) أن حجم الاقتصاد المصري أكبر من قدرة أي سيطرة خارجية.
2) أن ديون مصر الداخلية والخارجية تتجاوز 250 مليار دولار أميركي، وإذا أراد أحد بالفعل أن يسيطر على هذا الاقتصاد، عليه أن يوفر هذا الرقم الذي يدخل في نطاق المستحيل عمليا.
3) أن شخص الدكتور محمد مرسي الذي يسعى إلى تحقيق إنجاز اقتصادي وتجاري على الطريقة الماليزية والذي يكتسب شخصية صلبة قريبة لمهاتير محمد، لا يمكن أن يسمح بأي مصالح - مهما كانت - أن تتعدى المصلحة الوطنية المصرية.
4) أن صانع القرار في قطر أصبح من كثرة تجاربه السياسية في التعامل مع ملفات إقليمية يدرك جيدا الصيغة الناجحة في تحقيق التعاون المشترك.