مجازا، يمكن القول بحظ عاثر للثورة السورية مقارنة بالثورات الأخرى، للدلالة على أهم التعقيدات والصدف السيئة التي اعترضت مسارها، فأطالت فترة مخاضها وآلامها، وخلقت هذا المشهد الرهيب من الدمار والضحايا والمشردين.
أليس من سوء طالع الثورة السورية فقدانها عنصر المفاجأة الذي ميز الثورتين التونسية والمصرية وأربك نظاميهما؟! الأمر الذي منح السلطة الوقت لتحضير نفسها ووضع الخطط والتصورات لتجنب الأخطاء في التعاطي مع حركة الشارع الثائر، مرة بالمسارعة لإجهاض أي دور مستقل للجيش في التغيير، أسوة بما حصل في تونس ومصر واليمن، عبر زجه في المواجهة منذ البداية، وتوريط كتائبه في قمع المحتجين، ربطا بخصوصية البنية التكوينية لهذه المؤسسة العسكرية وشروط إخضاعها آيديولوجيا وطائفيا، ومرة بسحق أي محاولة لإقامة تجمع شعبي واسع وثابت يضمن التواصل والتفاعل المباشر بين الناس، كما ساحتي التحرير والتغيير في القاهرة وصنعاء. وكلنا يذكر كيف واجهت السلطة بالحديد والنار اعتصام أهالي حمص عند «دوار ساعة المدينة» وأهالي حماه في «ساحة العاصي»، وقس على ذلك في مدن أخرى. ومرة برفض تقديم أي تنازل سياسي لصالح الثورة واعتباره خضوعا لها، والإصرار على إنكار مشروعية حراك الناس، وتصويرهم كأدوات طائفية ومتآمرة يحل سحقهم، بما في ذلك استخدام العقاب الجماعي والتنكيل العشوائي لإبادة البيئة الاجتماعية الحاضنة للثورة.
هو حظ عاثر ارتباط سوريا مع محور نفوذ في المنطقة يختلف ويتعارض مع ما يمكن تسميته المحور الغربي الذي انتمت إليه أو دارت في فلكه أنظمة بلدان الثورات الأخرى، ما يعني أن حجم القوى التي تقف سدا في وجه مطلب الناس في التغيير لا يقتصر على توازنات داخلية صرفة، كما كان حال الثورات الأخرى حين رفع الغرب يده عن الأنظمة الموالية له وحثها على تقديم التنازلات السياسية أمام الحراك الجماهيري المتصاعد، ما ضاعف الصعوبات أمام الثورة السورية وربط مسارها بمواجهة مع أطراف هذا المحور الذي يجد في نجاحها خسارة له، ولا يتردد أو يبخل في تقديم كل أشكال الدعم والعون لمنع كسر حلقة نوعية من حلقاته، كالحلقة السورية.
زاد الطين بلة موقف الجار الإسرائيلي وكلمته المسموعة غربيا حول مستقبل النظام الحاكم في بلد يحتل جزءا من أرضه، وحافظ على جبهة الجولان آمنة ومستقرة طيلة عقود، ما يفسر تردد السياسات الأميركية والأوروبية وإحجامها عن الدخول بقوة على الخط السوري، والمغزى هو أولوية ما يمكن أن يترتب على أي تغيير في سوريا على أمن إسرائيل، وكلنا يذكر، في أزمات سورية سابقة، وضوح الرغبة الإسرائيلية في عدم إسقاط النظام لخشيتها من وصول سلطة جديدة إلى الحكم تهز الاستقرار الراهن، وما يعزز رغبتها اليوم حضور مزاج سياسي للثورات العربية يميل في المحصلة لمعاداة سياساتها في فلسطين والمنطقة.
وأيضا هي صدفة سيئة أن تستصرخ الثورة السورية تدخلا أمميا لحماية المدنيين، بعد الآثار التي خلفتها التجربة الليبية وبعد شعور روسيا بالغبن وبمرارة الخداع مما حدث هناك، وتنكر الجميع لمصالحها وقد مررت قرارا أمميا وظفه حلف شمال الأطلسي في إطاحة القذافي وأركان حكمه، ما شجع موسكو على استخدام الفيتو ثلاث مرات في مجلس الأمن لإجهاض مشروع قرار يدين العنف السلطوي ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حماية المدنيين.
وضوح دور القوى الإسلامية والوزن الكبير الذي حازته في انتخابات تونس ومصر، ثم التصريحات غير المسؤولة لبعض قيادييها عن أولوية أسلمة الدولة والمجتمع، واستهتارهم بشعارات الثورة ومطالب الناس، هي من الصدف السيئة والضارة التي تعيق مسيرة الثورة، وتساهم في تعقيد شروط نضال السوريين وإضعاف قدرتهم على اجتراح التغيير، فما يطيل آلام المخاض في مجتمع تعددي، إثنيا ودينيا وطائفيا، كالمجتمع السوري، هو بقاء قطاعات من الشعب في وضع الحياد والسلبية، ولنقل مترددة أو محجمة عن الانخراط في الثورة، بسبب تنامي مخاوفها، كأقليات، من خطر وصول الإسلاميين إلى سدة السلطة، ومن مظاهر التضييق والتنميط المرافقة عادة لهذا النوع من الحكومات.
ثم، أليس حظا عاثرا أن يتراجع النهج السلمي للثورة تحت وطأة الخسائر الفادحة التي تكبدها الناس لأكثر من عشرة شهور من دون أن يقطفوا ثمارا مستحقة لقاء رهانهم على نهج لم يرتد عليهم بما كانوا يرجون، وخاصة في وقف العنف ووضع الأمور على سكة التغيير السياسي؟! والمعنى أن ينجح النظام عبر العنف المفرط والممارسات الاستفزازية في فرض العسكرة، وتشجيع ظواهر المقاومة المسلحة لتغدو المكون الأول من مكونات الثورة.
وأخيرا، هو حظ عاثر حين تبقى الثورة السورية عفوية في وجهها الرئيسي على الرغم من مرور أكثر من عام ونصف على انطلاقها، وأن لا تتمكن القيادات السياسية من خلق التمفصل الصائب مع المكونين المدني والعسكري لضمان أفضل أداء وأقل الأخطاء والخسائر، أو حين تخفق الائتلافات المعارضة، على تنوعها، في تنسيق نشاطاتها وتجاوز أمراضها وتشتتها، والأهم في طمأنة الرأي العام وإبداع أشكال من النضال المدني والسلمي كفيلة بتبديل المشهد والتوازنات القائمة، وأيضا هو سوء طالع حين يساهم مناخ العنف وانكشاف الصراع الطائفي في فتح الباب أمام المجموعات الدينية المتشددة وعناصر السلفية والجهاديين كي تنتزع حيزا مهما في المشهد، وهؤلاء، مع الاعتراف باستعدادهم العالي للتضحية والشهادة، هم الأبعد سياسيا عن شعارات الحرية والديمقراطية، والأكثر استسهالا للتجاوزات والأعمال الانتقامية، زاد الأمر تعقيدا تكاثر أعداد المقاتلين الوافدين من الخارج تلبية لنداء «نصرة الإسلام في بلاد الشام» وتدخل المال السياسي في تمويل بعضها، وخاصة الأكثر تطرفا.
في كل مراحل الثورة، ومثلما شكل رفض الشعب السوري للواقع القائم واستبساله في الكفاح لنيل حقوقه، المعلم والمحرك الأساسي للمتغيرات السياسية التي تحصل، فإن صمود هذا الشعب وعظمة ما يقدمه من تضحيات كفيل أيضا بوضع حد لتعثر ثورته وتعجيل انتصارها!