الاربعـاء 30 ذو القعـدة 1433 هـ 17 اكتوبر 2012 العدد 12377 الصفحة الرئيسية







 
عادل الطريفي
مقالات سابقة للكاتب    
مرسي في مائة يوم
في رحيل ناشر.. دروس صحافية
رفسنجاني والسعودية.. وأمن الخليج!
مصر وأميركا.. عداء أم صداقة؟
إيران ومصر.. «ضائع في الترجمة»
المشكلة ليست في الإعلام بل في «الثورة»
كينيث والتز وإيران.. القنبلة ليست الحل
لكي لا تقع الانتفاضة السورية في أخطاء الأسد
التفريط بسيناء.. مرة أخرى!
«الجيش العربي السوري».. وخيار الاستسلام!
إبحث في مقالات الكتاب
 
أين تذهب أموال النفط العراقي؟

عشية الحرب العراقية - الإيرانية، اجتمع صدام حسين بأعضاء مجلس قيادة الثورة في 16 سبتمبر (أيلول) 1980 لمناقشة خطة الغزو. أراد صدام أن يطرح لـ«الرفاق» مبررات الحرب ضد طهران، وقدم - بشكل يبعث على الاستغراب - ما يمكن اعتباره تحليلا دقيقا لتوازنات القوى في المنطقة. يقول صدام: «كل دولة في العالم العربي لها وزن، بعضه ثابت والآخر متغير.. ليس بمقدورهم - أي الإيرانيين - أن يغيروا ذلك بالنسبة للعراق لأنه ثابت. السعودية تتقارب معنا لتحقيق التوازن بينها وبين إيران، وتتقارب مع سوريا لتحقيق التوازن مع الأردن. والأردن يتقارب معنا لتحقيق التوازن مع سوريا، ولكي يتوازن مع السعودية. نحن قوة توازن - أولوية - للجميع.. كل ذلك ليس إلا مسلسلا دراميا، ونحن ندرك ذلك ونشعر بالانزعاج» (أشرطة صدام: 1978 - 2001، تحرير كيفن وودز، مطبوعات جامعة كمبريدج).

للأسف هذه النظرة لتوازنات القوى لا تزال حاضرة، وإن اختلفت المقادير في أذهان بعض الساسة العراقيين، لا سيما رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وكبار مساعديه في ائتلاف دولة القانون. إن أكبر جناية تسبب فيها صدام حسين هو تبديده ثروة العراق النفطية في حروب عبثية، وتعريض العراقيين للعقوبات الاقتصادية التي حطمت البلد، وقوضت بناها التحتية، لا سيما حقول النفط العراقية ومرافقها التي لم تشهد منذ عام 1979 أي تحديث يذكر.

خلال الأسبوع الماضي أصدرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) تقريرا توقعت فيه أن يبلغ إنتاج العراق من النفط 6.1 مليون برميل يوميا بنهاية العقد الحالي وفقا للسيناريو الرئيسي للوكالة، مقابل نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في الوقت الراهن. هذه التقديرات الإيجابية جاءت في وقت تجاوز فيه العراق جارته إيران، إثر تراجع إنتاجها بسبب العقوبات، لكي يصبح ثاني أكبر مصدر للنفط بعد السعودية في منظمة الأوبك. طبعا، تقرير الوكالة شدد على أن صناعة النفط العراقية بحاجة إلى استثمارات تتجاوز 530 مليار دولار حتى عام 2035، لكي يحقق العراق النتائج المرجوة، ولكن الخبراء النفطيين يرون أن العوائق السياسية داخل العراق، لا سيما بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، مع تفشي ظاهرة الفساد في الحكومة، وتحويل الإيرادات نحو إنفاقات أخرى كشراء الأسلحة.. كل تلك الأسباب قد تعطل نمو العراق اقتصاديا.

لأجل ذلك، فإن النفط في الحالة العراقية قد تحول إلى نقمة، وعائق أمام التطور السياسي للبلد، والنمو الطبيعي لاقتصاده. العراق مثل أي بلد نفطي يعاني «لعنة الموارد» - أو «المرض الهولندي» - وهو اصطلاح أطلق على المصاعب التي حلت بهولندا بعد اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في بحر الشمال عام 1959. عندما يتم اكتشاف النفط والغاز في أي بلد، فإن التدفق المفاجئ في الإيرادات بالدولار، غالبا ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في العملة المحلية، مما يتسبب مع مرور الوقت في جعل القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والتصنيع أقل قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يترك للصادرات النفطية السيطرة على الاقتصاد.

بيد أن «لعنة الموارد» ليست المشكلة الرئيسية التي يعاني منها العراق، حيث تمكنت دول نفطية مجاورة من تنويع صادراتها غير النفطية إلى حد ما، ولكن أزمة العراق الحقيقية - كما ينبه إلى ذلك المصرفي العراقي المخضرم نمير أمين قردار في كتابه «إنقاذ العراق: بناء أمة محطمة» (دار الساقي: 2010) - تكمن في ساسته. يشير قردار إلى أن أزمة النفط العراقي بدأت مع قرار التأميم الارتجالي، الذي اتخذه عبد الكريم قاسم عام 1961، والذي عطل لسنوات لاحقة عمليات التنقيب عن النفط، فضلا عن تفويت ملايين الدولارات من عائدات النفط، في وقت كان العراق في أمس الحاجة إليها.

في عام 1979 كان الإنتاج النفطي العراقي يتجاوز ما عليه اليوم بواقع 3.5 مليون برميل يوميا، وحجم الاستهلاك الداخلي لا يتجاوز 500 ألف برميل، ولكن خلال الحرب مع طهران تراجع الإنتاج إلى 900 ألف برميل يوميا، وعقب احتلال الكويت تراجع الإنتاج إلى 300 ألف برميل، وحين صدر قرار مجلس الأمن ذو الرقم 986 بخصوص برنامج «النفط مقابل الغذاء» عام 1995- والذي استغل استغلالا سيئ السمعة - لم يتجاوز الإنتاج 2.2 مليون برميل نهاية عام 2000، وبدلا من أن تتم إعادة بناء مرافق البلد المحطمة، انشغل الديكتاتور ببناء تماثيل وجداريات تؤرخ لنصره المتوهم.

للأسف، العراق لم يخرج بعد من هذا السرداب، فحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي كان ينبغي أن تكون نموذجا للحكم الديمقراطي في المنطقة، تحولت إلى حكومة استئثار حزبي وطائفي أضر بالعملية السياسية، وإلى التفريط في ثروات العراق النفطية. لقد بلغت موارد النفط العراقية 100 مليار دولار العام الماضي، ورغم ذلك، فإن مرافق البلد كالكهرباء والصحة والإسكان تعاني من خلل كبير، حيث فقدت مئات الملايين في مشروعات وهمية، وتم استيراد أجهزة بمئات الملايين لا تعمل. وبذا جعلت حكومة العراق بلدها يحتل المرتبة الرابعة في قائمة الفساد بالعالم.

ليس هذا فحسب؛ فهناك شواهد وأدلة كثيرة على أن حكومة نوري المالكي قد تحولت للعمل لصالح إيران، ويؤكد مسؤولون أميركيون أن إيران ضغطت باتجاه بقاء المالكي في الوزارة، عقب حلول حزبه في الترتيب الثاني خلال انتخابات 2010، وعلى الرغم من اتفاق شراكة وقعه المالكي مع الأحزاب الفائزة برعاية أميركية، فإن المالكي تنكر لتلك الاتفاقية، واحتفظ لحزبه بالمناصب الأمنية: الدفاع، والداخلية، والأمن الوطني، مما دفع مسؤولين أميركيين وأوروبيين إلى الحديث عن نزعته الاستبدادية، وخطر ذلك على مستقبل العراق السياسي.

هناك شعور يزداد بأن المالكي الذي بات محسوبا على طهران، قد بدأ بالفعل في انتهاج سياسة إقليمية سلبية قد تقود العراق إلى نتائج كارثية، وبالتالي إلى تبديد ثروة البلد النفطية مرة أخرى. لقد اتخذ المالكي مواقف متوافقة مع المحور الإيراني - السوري خلال الشهور الـ18 الماضية، وأطلق تصريحات عدائية وطائفية بحق رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، واصطدم برئيس إقليم كردستان مسعود برزاني.

بيد أن موقفه من الانتفاضة السورية يعد الأكثر خطورة، حيث يرفض الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد عبر تدخل خارجي، رغم أنه جاء إلى منصبه بفضل التدخل الخارجي، علاوة على أنه في عام 2008 كان قد اتهم دمشق بالوقوف خلف الحوادث الإرهابية، التي كانت بلاده - ولا تزال - تشهدها.

قبل عدة أشهر اعترف سفير سوريا السابق في بغداد، نواف الفارس، أن بلاده كانت، وبالتخطيط مع طهران، تمول وتسهل دخول الإرهابيين إلى العراق لتقويض التجربة العراقية. على الرغم من ذلك، فإن حكومة المالكي سعت ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا إلى مساعدة الرئيس بشار، فقد غض الرئيس العراقي الطرف عن الجسر الجوي الإيراني فوق بلاده لمساعدة النظام السوري عسكريا ولوجستيا، وأغلق الحدود أمام اللاجئين السوريين، بل، وبحسب تقرير نشرته جريدة «فايننشيال تايمز»، فإن حكومة المالكي تقوم بإرسال «شحنات وقود شهرية إلى النظام السوري لمساندته في قتال المتمردين في سوريا» (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2012). وتؤكد مصادر عراقية أن عشرات المقاتلين من بعض الجماعات الشيعية المتطرفة قد عبروا في الشهور الأخيرة إلى سوريا للقتال إلى جانب قوات النظام السوري. («رويترز» 16 أكتوبر)

في الوقت الذي ينتظر فيه العراقيون أن تعود عليهم الواردات النفطية بمستوى عيش أفضل، فإن المالكي - على غرار ما كان صدام يفعل - يسعى لكي يحقق التوازن الإقليمي كما يراه بالتحالف مع طهران، وربما لأجل ذلك قام بزيارة مؤخرا إلى كل من روسيا والتشيك، ليبرم صفقات أسلحة بمليارات الدولارات.

من حق العراق أن يشترى السلاح الذي يمكنه الدفاع عن حدوده وأرضه، ولكن كيف يستقيم ذلك مع الواقع المعيش السيئ للملايين من مواطنيه الذين لا تتوفر لهم حتى أبسط الضرورات مثل المياه الصالحة للشرب.

هناك قلق إقليمي، كما يجادل البعض، من تحول طهران إلى استخدام المالكي بديلا - أي تابعا - في حال سقوط نظام الأسد، وثمة مخاوف من أن يستخدم المالكي أموال العراق لتنفيذ تلك الأجندة. يقول المالكي، وهو مصيب: «المنطقة تعيش اليوم موجة خطيرة من التحديات؛ جذورها الحقيقية طائفية.. ما ينفق عليها من أموال هي جميعها لأهداف طائفية».

كلام صحيح، ولعله يبدأ بنفسه أولا.

> > >

التعليــقــــات
فهد المطيري -السعودية، «الولايات المتحدة الامريكية»، 17/10/2012
كثير من الدول لايعرف ان تذهب أموالها وليس العراق الشي الثاني صدام رحمه الله ماهي الحروب العبثية
هل حربه لإيران عبثية وهي من بدأت بتفجير جامعة المستنصرية وتفجيرات البصرة والاعتداء علي الحدود
انظر ماذا تفعل ايران الان العراق أبعد هذا الشر عنك وأوقف المد الصفوي شكرًا
كاظم مصطفى، «الولايات المتحدة الامريكية»، 17/10/2012
لن يتعافى العراق خاصة ولا الدول العربية عامة إلا بربيع إيراني يقضي على الحكم الشمولي لملالي إيران وفقيها الولي,
فهؤلاء شياطين الفتنه الطائفية وليس لهم من الإسلام إلا الاسم فقط كما ليس لهم في المذهب الشيعي إلا ظاهره أيضا، فإذا
كانوا اليوم يتحالفون مع الشيعة في سوريا والعراق فما بالهم وهم يعادون الحكومة الشيعية، والشعب الأذري الشيعي في
أذريبيجان ويتحالفون مع أرمينيا ضد أذريبيجان المسلمة؟ كتب على العراق وبأقلام حكامه ومنذ اكتشاف النفط أن يكون
ساحة صراعات وحروب داخلية وخارجية، وبدلا من أن يكون النفط نعمة أضحى نقمة، وبدلا من أ، يحقق تقدم حضاري
واقتصادي واجتماعي وأمني ويوفر كل سبل الرفاهية جعل العراق يعود متقهقرا للوراء ولما كان عليه قبل مائة عام.
yousef dajani، «المانيا»، 17/10/2012
أنه سؤال ليس له جواب ؟ تذهب ألأموال في جيوب المالكي وعصابتة ـ تذهب ألأموال الي البنوك السويسرية
ـ تذهب ألأموال ألي النطام ألأيراني ـ تذهب ألأموال للقاعدة والأرهاب ـ تذهب ألأموال لشراء سلاح لنظام
الطاغية في سوريا ـ ولا شيئ من ألأموال يذهب للشعب العراق وبناء ما دمرتة الحروب وايران ولأطفالة
الجياع ـ لقد قسمت العراق وقسمت ألأموال بين زعمائها . أنه العراق الحزين المنهوب المدمر .. فمن ينقذة
؟؟؟
habari، «الكويت»، 17/10/2012
نعم أموال الشعب العراقي والسوري في جيوب القائمين على الحكم في سوريا والعراق والجزء الاكبر
لمقدرات الدولتين يذهب إلى خدمة المرشد الاعلى في إيران وياليت تذهب هذة الأموال ليد الشعب الايراني
ولكن يعاد تصديرها للحركات العبثية التابعة لايران وإعلامها والمليشيات التابعة لها من فنزويلا إلى أندنوسيا
والشعوب الثلاث محرومون من خيرات البترول في بلدانهم لصالح خدمت المد الصفوي في العالم والذي لا
يوافق علية كل المثقفون والمسالمون ورجال الاعمال في إيران ،والسؤال من المستفيد من هدر أموال الشعوب
الثلاث ، لابد أن يسأل كتاب الشرق الاوسط هذة الشعوب وتوعيتها على صفحاتهم ويشتغلون على هذا السؤال
عسى أن يتحرك الشعب العراقي والايراني ويقول كلمتة ،لا بد أن يفهم العالم من المستفيد من مقدرات تلك
الشعوب حتى تنكشف الحقائق أكثر للشعب العراقي والايراني لكي يقول كلمتة ويفهم الحقائق على الارض كما
هي وهذا من حق الشعوب ، حتى تسأل حكوماتة ويحاسبها
سهيل كامل عبود، «فرنسا ميتروبولتان»، 17/10/2012
للاسف الشديد اصبح النفط نقمه على العراقيين فبدلا من ان تبدد المنافع النفطيه على الشعب اصبحت عليهم
وبالا وبالمناسبه فان افقر شعب هو شعب العراق بفضل حكومته الطائفيه المقيته والذين لايعرفون كيف
يتصرفون بمبالغ النفط واصبح اللغو في مجلس الوزراء او النواب حبر على ورق فبدلا من المشاريع العملاقه
اصبحوا يساعدون الدول المجاوره ويتركون شعبهم لاحول ولا قوه بفضل الديمقراطيه الجديده التي جائتنا
متاخره ولدينا خبرات عراقيه صرف لامثيل لها من اقتصادين ومهندسين واطباء وبدلا من الدعم لهم اصبح
الاغتيال بكاتم الصوت هو السبيل الامثل وعندما تتكلم معهم حول الاقتصاد فسوف يرسلونك الى المحاكم
المختصه وتصبح قاعده وبالماده 4 أرهاب وهذا المصطلح مفهوم لدى الشعب العراقي المظلوم . الحكومه
غارقه بالنهب وكل واحد يريد ان ياخذ حصته اما الشعب (طز بيه) لانهم يحسبون اربع سنوات وبعدها
الخارج موجود والجنسيه المزدوجه فلا احد يتكلم عن النفط او الاعمار او مستقبل اولادنا مادامت هذه
الحكومه موجوده وايران بالذات التي ترعى مصالح الحكومه وتأتمر باوامرها (حسبي الله ونعم الوكيل)
عبدالستار عبدالله - كركوك، «المملكة المتحدة»، 17/10/2012
مقال واقعي وضرب في الصميم ما يدور في العراق و ما يفعله سيد المالكي بأموال العراق من واردات النفط
و خوفنا كل الخوف ان يحول سيد مالكي العراق الى لبنان اخر و يبدأ حربا طائفيا ضد جميع من اجل تكريس
حكومته بالكامل لخدمة اجندتها الطائفية والتي يباركها ايران و يساندها بكل قوة فهم من نفس طينة كما
يقولون .
عمر خيرت محمد علي، «الولايات المتحدة الامريكية»، 17/10/2012
عند تأميم النفط العراقي في السبعينيات، اعلن صدام ان حصة كولبنكيان (خمسة بالمائة) ستذهب الى حزب
البعث في حساب خاص، لا ادري اين ذهبت هذه الحصة بعد 2003
برهان الكردي. من كركوك، «روسيا»، 17/10/2012
ليس هناك ادنى شك ان حروب صدام كانت حروب عبثية بامتياز لكن لاأفهم رئيس الوزراء العراقي لماذا
يصرف كل اموالنا بهذا طريق عبثية نحن في حاجة الى مدارس وجامعات ومستشفيات وشوارع وكهرباء
وماء وتلفون ارضي وانترنيت انها مأسي مع هذا الرجل الايراني انها يدمر العراق لصالح الايران. العراق
اصبحت جزء من ايران ويديروها الاجهزة الايرانية. نحن نريد ان نعيش مثل بقية دول العالم وليس ان نكون
مع الايرانيين لانهم بصراحة خاسرين ولااريد ان نكون مع روسيا لانه دولة مكروهة في عالم ويساعد
ديكتاتوريات في العالم ولا نقبل من المالكي ان يركب السفينة الايران وروسيا وسوريا انهم محور ظالمين
وطائفيين.
الدكتور فرج السعيد، «فرنسا»، 17/10/2012
لا يسعني الا ان احي الاستاذ الطريفي بموضوعية طرحه ودقة تحليله... الحقيقة المرة التي ادركنها ان هذا
البلد كتب عليه النقمة منذ انقلاب تموز الدموي1958 وهناك حقيقة اخرى ان الادارة الاميركية تدرك حجم
الدمار الذي يفتعله المالكي في العراق طالما كانت مصالحها مصونه... لتخرج بنتيجه واحده الا وهي اي كان
التدمير والتبذير والنهب والفساد ... طالما كان يصب في المصلحة الاميركية ...اما كون المالكي يخدم
المصالح الايرانية فهذا لا يزعج اميركا طالما كانت المحصله لها... وحقيقة لو ظهر من هو اسوء من المالكي
لسلمت له اميركا السلطة في العراق
Ahmad Barbar، «المانيا»، 17/10/2012
فهد المطيري اذا ماذا تسمي حروب المجرم صدام الحفرة ان لم تكن عبثية؟صدام كان مجرما بدرجة
بروفيسور
الدكتور نمير نجيب، «فرنسا ميتروبولتان»، 17/10/2012
عزيزنا الطريفي،لاحاجة لتأكيد ان المالكي وبطانته الشيعية الصفوية الموالية لايران همها وهدفها الوحيد هو
نهب الثروات العراقية لدعم الانظمة الطائفية وخاصة الشيعية منها،هذا هو بيت القصيد،فمن اين يأتي المالكي
او الحكيم او غيره من العمائم السود المتخرجة من بيوت الشعوذة والدجل الايرانية بالهوية والانتماء
للوطن،فالغيرة الوطنية لاتباع في الاسواق،فهي تربية وثقافة،وحيت ان هذه الزمرة قد تربت تاريخيا في ظل
قصص الدجل والشعوذة فلايمكن لها ان تدير بلد نحو الحضارة والرقي،بل تدمر البلد وتعيده الى العصور
المظلمة عن طريق الاستحواذ الحرام والغير الشرعي للثروات.فهل لك ان تعطيني ايا من الاسماء الشيعية
المتنفذة في حكومة المالكي بما فيهم عمار الحكيم واتباعه لم يمد يديه للمال الحرام ويكتنز على حساب قوت
الشعب.ولهذا فانهم اقسموا باغلظ الايمان بأن يشفطوا كامل الثروات العراقية،واذا كان صدام حسين يكتنز
الثروات لبناء القصور والتماثيل في الداخل فأن هذه الملة الحاكمة الان تكتنز لبناء القصور في دول اوربا
واسيا والخليج وامام مرأي ومسمع الجميع وبمباركة شرعية مقدسة من قبل الحكيم واتباعه من لطامة
المواكب.
مازن الشيخ، «المانيا»، 17/10/2012
هناك مسألة في غاية الاهمية وهي ان الكل يعلم ويدرك بما لايقبل الشك ان المالكي هو أبعد مايكون عن
الخبرة والحكمة وهو اخر من يصلح ان يكون رئيسا للحكومة العراقية وان هناك قوى كثيرة من الاحزاب
الممثلة في الحكومة والبرلمان تقف منه موقف عداء وتحاول ازاحته عن الحكم ومع ذلك لازال باقيا ومتشبثا
بقوة في كرسيه بل ويبدو انه مطمئن الى ان احد لن يستطيع التأثير عليه!اذن فما هي حقيقة الامر؟التفسير
وحسب رأيي المتواضع:-ان عملية احتلال العراق كان مخطط لها تدمير البلد وسرقة ثرواته الوطنية
وخصوصا النفط لذلك فقد قامت ادارة الاحتلال بتدبير انتخابات حشدت لها دعاية منظمة وايقظت الشعور
الطائفي لكي يلتهي ابناء الشعب بمقاتلة بعضهم بينما تقوم الحكومة بسرقة اموال النفط وتقديمها الى
الامريكان ولقاء عمولة بسيطة لكن على شرط حمايتهم وابقائهم على رأس السلطة في كل الاحوال وقد
سمحت لايران بالتغلغل في العراق والانتقام لهزيمتهم المنكرة في حرب ال8سنوات وذلك باغتيال قادته
وعلمائه غدرا ونشر الرعب والقلق في نفوس الشعب لأن ذلك سيخدم الامريكان في مهمتهم اذانها ستعمل
على التسبب بشيوع الامراض النفسية وذلك يعتبر سلاحا باردا لكنه اكثر اذى من القنبلة الذرية

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2017 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام