نعيش منذ فترة مرحلة شديدة الخطورة، تقوم على مبدأ أن الثورة تعطي لأي مواطن أو أي جماعة أن تستخدم القوة والعنف وضغط الحشد الجماهيري لاقتحام أي مبنى خاص أو عام، ولمنع أي موظف عام أو خاص من مغادرته أو دخوله لمكتبه.
كل ذلك تحت شعار الثورة، بينما الفعل الثوري الحقيقي هو «التغيير الجماهيري عبر الوسائل السلمية التي لا تخالف النظام العام والقانون».
بعض المفكرين يصرون على أن الثورة فعل خارج القانون السائد بطبيعته، لأنه لو كان قانون النظام السائد منصفا وعادلا لما تمت الثورة عليه. مهما كان رأينا في القانون السائد، فإن هناك مجموعة من المبادئ تنص عليها قواعد تأسيس أي دولة عصرية، مثل الفصل بين السلطات، وأن الشعب هو مصدر التشريع، وأن احترام الملكيات الخاصة والعامة أمر مقدس، وواجب الدولة حمايتها. ونتفق على النظريات السياسية.. «إن الدولة هي وحدها التي تمتلك أدوات العنف، وإنها تمارس هذا الحق حسب سلطة وقواعد ينظمها القانون». ولا يمكن في أي دولة قانونية عصرية أن يكون هناك ازدواج في استخدام العنف، بمعنى وجود جيش وطني وميليشيات خاصة، أو وجود شرطة منظمة مقابل قوى حزبية تحمل السلاح. هذه الازدواجية هالكة ومهلكة لكل من طبقها على مر التاريخ. وما تشهده بعض الدول هذه الأيام ينذر بمخاطر عظيمة تهدد أمن البلاد والعباد.
في ليبيا، اقتحم، أول من أمس، مئات المسلحين مقر البرلمان احتجاجا على تشكيلة الحكومة. وفي مصر، عطل مئات المعتصمين حكومة الدكتور كمال الجنزوري عن عقد جلساتها طوال فترة عهدها الوزاري.
وفي تونس، هدد ناشط سلفي وزير الداخلية التونسي بالاستشهاد واستخدام القوة، وأظهر كفنه أمام شاشات التلفزيون.
وفي حال سقوط النظام في سوريا، لا يتوقع أن يكون الانضباط السياسي لسلطة القانون هو الأمر السائد، بل ستكون المسألة هي:
1 - جمع السلاح غير الشرعي من أيدي المقاتلين.
2 - تحويل المقاتلين من ميليشيات إلى أحزاب سياسية.
3- إقناع القوى الشعبية أن أجهزة الدولة، وليس مظاهرات الشارع، هي المؤهلة لإدارة شؤون البلاد.
لا بد للثورة في لحظة تاريخية ما أن تنتقل من الشارع إلى المؤسسات الشرعية. ولا بد لسلاح الثورة في لحظة تاريخية ما أن ينقل من مخازن الميليشيات المقاتلة إلى مخازن الدولة، لأنه يجب ألا يكون للبلاد شرطتان، وجيشان، وسلاحان! ولا بد أن الرد على أي فعل سياسي يجب أن يكون بفعل سياسي مضاد، وليس بقوة بدنية أو بقوة مسلحة تحاول فرض إرادة طرف ضد آخر بالقوة. القوة الوحيدة المقبولة في الدولة القانونية العصرية هي قوة الصندوق الانتخابي الديمقراطي. الهزيمة والانتصار ليسا بالسلاح أو باقتحام المرافق العامة أو البرلمان، ولكن بالعمل السياسي الشرعي القائم على إرادة الأغلبية، عبر الصندوق الانتخابي الحر.