هناك رواية يتناقلها المصريون عبر العصور عن «حكم قراقوش». إذ يقال إن قراقوش – الذي كان عبدا لصلاح الدين الأيوبي ثم صار حاكما بعد وفاته – أصدر أمرا غريبا بأن ينام الناس نهارا ويعملوا ليلا. والآن بعد أكثر من ثمانية قرون، أصدر هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري قرارا بغلق المحال التجارية عند العاشرة مساء، وإطفاء الأنوار في شوارع مدينة القاهرة التي لا تنام، والتي تنبض بالحياة خلال ساعات الليل وتفتح المقاهي والمطاعم والمحال التجارية حتى مطلع الفجر. وهددت حكومة قنديل بفرض غرامات على المتاجر التي تظل مفتوحة بعد العاشرة، وسحب الرخص من المتاجر المخالفة.
رفضت اتحادات الغرف التجارية ونقابات العمال تنفيذ قرار الحكومة، وأعلن أصحاب المحلات عصيانهم للقرار الذي اعتبروه بمثابة حظر تجول يمنعهم من مزاولة نشاطهم التجاري. وطالبت الغرف التجارية بالسماح للتجار بفتح محالهم حتى منتصف الليل، وتمكين المقاهي والمطاعم والأماكن السياحية من تجاوز هذا التوقيت. كما تضامن اتحاد العمال مع أصحاب المحال التجارية، مؤكدا أن الإغلاق المبكر سوف يؤدي إلى خسائر للمستثمرين وتخفيض دخل العاملين كما يزيد من عدد العمال العاطلين، وتنخفض حصيلة الضرائب التي تحصل عليها الحكومة من تزايد المبيعات.
ومن الغريب حقا أن تقرر الحكومة إغلاق المحال مبكرا، بينما تقضي المصلحة بزيادة ساعات العمل لا تقليصها. وفي البلدان المتقدمة تعمل الحكومة على زيادة المبيعات لتحسين اقتصادها، وتنظر إلى مؤشر المبيعات للتعرف على مدى تقدم الاقتصاد لديها، فإذا ما زادت المبيعات فإن هذا يوحي بتقدم الوضع الاقتصادي، حيث تقوم المصانع بزيادة إنتاجها وتستخدم عددا أكبر من العمال، كما تحصل الحكومة على دخل أكبر من ضرائب المبيعات. وإذا ما انخفض مؤشر المبيعات، تحاول الحكومة والهيئات الاقتصادية تشجيع المواطنين على الإنفاق بكل الطرق، بما في ذلك تخفيض نسبة الفائدة على القروض. فما هي الحكمة في قرار الحكومة المصرية تخفيض المبيعات بقوة القانون؟
تقول الحكومة إن إغلاق المحال ليلا سيؤدي إلى ترشيد الطاقة وخفض التكاليف الكبيرة التي تتحملها الدولة التي تدعم الطاقة، وهي ترغب في تحويل النشاط التجاري إلى ساعات النهار. لكن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن ما توفره الحكومة من تكاليف الطاقة في هذه الحالة سوف تخسره في نواحٍ أخرى. ويرجع البعض سبب قلة السولار في مصر وزيادة الأعباء المالية على الحكومة إلى تزويد غزة بالسولار المدعم، وقد أمر الرئيس مرسي بإرسال مساعدات سريعة وعاجلة إلى قطاع غزة، كما كلف وزارتي الكهرباء والبترول بسرعة إمداد القطاع بالكهرباء والسولار، وذلك في إطار مشروع إعمار غزة الذي تشارك فيه مصر وقطر.
كان الرئيس محمد مرسي قد أعلن قبل انتخابه للرئاسة عن «مشروع النهضة»، من أجل إعادة بناء الإنسان المصري، وحدد المشروع ثلاث خطوات لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر. وتنفيذا لمشروع النهضة بعد نجاحه في الانتخابات، قدم مرسي مشروع المائة يوم لحل خمس مشكلات رئيسية في مصر، تتمثل في تحقيق الأمن وتنظيم المرور ونظافة الأماكن العامة وتوفير الخبز والوقود. وعندما مرت الأيام المائة دون أن تحل هذه المشاكل، عاد مرسي ليقول إنه في حاجة إلى عشر سنوات لإصلاح ما أفسده النظام السابق.
ورغم توقعات الجماهير بتحسن وضعهم الاقتصادي في أعقاب الثورة، يزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم، وترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل مستمر. كما وصل العجز في ميزانية الدولة هذا العام إلى نحو 140 مليار جنيه مصري، أي نحو 23 مليار دولار. وطلبت مصر قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، علما بأن مصر تحتاج إلى عشرة مليارات دولار لسد عجز الموازنة في العام الحالي فقط.
وفي حديث له مع جريدة «الأهرام»، قال اللواء أبو بكر الجندي – رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – إن «المطالب الفئوية شوهت المجتمع ودفعت برؤوس الأموال إلى الهروب.. (وأصبح) مؤشر الفقر ينذر بكارثة.. كان التفاؤل ينتشر في أعقاب ثورة يناير، وتوقع كثيرون تغييرا جذريا في واقع الحياة السياسية، ولكن الأمل في التغيير مع مرور الوقت بدأ يخبو في إحداث شيء ملموس يرضى عنه الناس على أرض الواقع.. الناس لم تستطع الشعور بأن ثمة شيئا قد تغير، ويعد الوضع القائم المشكلة المجتمعية السائدة». (2012/11/1)
من الواضح أن الحكومة المصرية ليس لديها خطة عملية لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، وحتى بعد حصولها على قرض صندوق النقد، ستظل المشاكل تتصاعد دون وجود برنامج محدد للخروج من الأزمة وانعدام الاستقرار الأمني والسياسي. وقد علقت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية على قرار الحكومة المصرية بقولها إن الهدف من إغلاق المحال مبكرا هو محاولة للسيطرة على السكان لمنع انتشار الاحتجاجات والمطالب الفئوية.
وبينما يصر رئيس الوزراء على إغلاق المحال التجارية ليلا، يتساءل الناس البسطاء في مصر الآن: لماذا ساءت أمورنا بهذا الشكل بعد قيام الثورة والقضاء على النظام السابق وفساده؟