لن تهدأ السلطات الأميركية، ولا أجهزة الأمن السيادية عندهم، ولا لجان الكونغرس المختصة ولا الرأي العام الأميركي، إلا بعد أن يعرف إجابات شافية على مسألة اغتيال السفير الأميركي في بنغازي.
دماء البشر لدى الدول المتقدمة ليست مسألة سهلة، وليست عملية للاستهلاك المحلي، لكنها مسؤولية أخلاقية وقانونية وسياسية.
في ظل الديمقراطيات، وفي ظل الدولة القانونية، كل نفس بشرية مصونة بحكم الدستور، ودور الدولة هو تأمين حمايتها داخل البلاد وخارجها، وهي كدولة صاحبة الحق العام في التحري والتقصي والتعقب والتقاضي إذا ما تعرض مواطن لها أو موظف عام يعمل لديها إلى خطر جراء قيامه بعمله.
من هنا يمكن لنا أن نفهم فتح ملفات التحقيق في عملية اغتيال السفير الأميركي في ليبيا، والتساؤل إذا ما كانت زيارة الجنرال بترايوس مدير وكالة الاستخبارات الأميركية المستقيل الأخيرة لليبيا تحمل أي معلومات معينة دعته للاستقالة واستخدام مسألة العلاقة العاطفية كغطاء وكعذر لترك المنصب.
لا أحد يعرف الإجابة الحقيقية حول دوافع استقالة بترايوس غير المعلن رسميا عنها، ولكن القصة الإخبارية التي يعمل كل صحافي نشط في الولايات المتحدة على كشف أسرارها هي حقيقة المعلومات المتوفرة لدى المدير السابق لـ«سي آي إيه».
ويقال في أروقة الكونغرس الأميركي إن الاستقالة التي قدمها بترايوس لا تعفيه من ضرورة الشهادة أمام لجان الكونغرس الخاصة بهذا الموضوع، وإن النظام القانوني للبلاد واللائحة الداخلية للكونغرس تعطي المجلس التشريعي حق استدعاء أي شخصية رسمية حتى لو استقالت من منصبها وطلب شهادتها في مسائل محددة حتى لو كانت على أكبر قدر من السرية.
وقد يسأل مراقب عربي أو قارئ كريم ما قيمة معرفة أسباب وتفاصيل اغتيال السفير الأميركي في ليبيا؟
الإجابة المباشرة تقول إنه لا بد من التأكد من 3 أمور:
1 - أنه لا يوجد تقصير أمني في مسألة الإنذار المبكر حول أي خطر يتهدد مسؤولا أميركيا.
2 - أنه لا يوجد اختراق أمني داخل أي حلقة من حلقات الأمن سواء في واشنطن أو المنطقة العربية يكون قد أدى إلى نجاح عملية الاغتيال.
3 - استخلاص الدروس ومعرفة الأخطاء حتى لا تتكرر مرة أخرى.
في الدول الكبرى والمحترمة لا يتم دفن ملفات التحقيق مع جثث الضحايا!