يخضع الآن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لمرحلة تحقيق بصيغة «شاهد مساعد»، وهي نوع من التوصيف القانوني التي «تجعله أكثر من شاهد وأقل من متهم».
والموضوع المتهم فيه ساركوزي هو أنه تلقى مساعدة مالية من واحدة من أكبر أثرياء باريس، في مرحلة كانت فيها تلك السيدة في حالة صحية ونفسية تعاني فيها «خرف تقدم السن»، مما يجعلها، وفق القانون الفرنسي، ليست مؤهلة لاتخاذ القرار، وبالتالي فهي مكرهة في ما فعلته. هذا التحقيق يعكس نوعا من إرساء مبدأ سياسي وقانوني، وهو مبدأ «لا أحد فوق المساءلة القانونية» مهما كان منصبه التنفيذي. ويذكر أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك تعرض لتحقيق أكثر شدة لاتهامه بالفساد حينما كان يشغل منصب عمدة مدينة باريس، حيث تم منح مناصب لشخصيات لا تستحق مناصبها في إدارة عمودية باريس.
شعور المسؤول والحاكم بأنه يخضع لحكم دولة القانون وأنه أو غيره قابلون للمساءلة القانونية مهما طال الزمن أو قصر - يجعله شديد الحرص على الالتزام بحرفية القانون نصا وروحا.
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، لذلك ينبغي أن يعلم كل صاحب سلطة بأنه تحت المجهر وأنه غير محصن ضد المساءلة والرقابة الشعبية والمحاسبة السياسية والقانونية.
لا يمكن لمسؤول في الحكم أن يبيع ويشتري كما يريد، ولا يمكن له أن يتلقى أموالا أو تبرعات دون قواعد منظمة، ولا يمكن له أن يوزع مناصب على أي إنسان دون أي مسوِّغ قانوني أو تبرير مهني لأسباب اختياره.
الدروس المستفادة من نظم الديمقراطيات الغربية في أصول الحكم، هي أن الحاكم ليس مطلق الصلاحيات، بل يقيده القانون.
أسوأ ما في استخدام سلطة القانون هو خضوعه لهوى التسييس والمصالح الشخصية. من أجل ذلك، حرص المشرِّع في الدول الديمقراطية على أن يضع من القواعد المنظمة ما يضمن ألا يستخدم القانون لأهواء شخصية، وأن يضمن القضاء عدم حدوث اختراقات من أفراد أو أحزاب لتصفية حسابات قديمة أو ثأر شخصي.
«التوازن بين السلطات» هي العبارة السحرية التي تجعل الإنسان في دول الديمقراطيات الصناعية الغربية موضع احترام وحماية.
إن الدفاع عن مبدأ «الدولة القانونية»، القائمة على دستور واقعي، ليس رفاهية فكرية أو سفسطة نخبة سياسية، لكنها ضرورة حياة أو موت لبناء الدولة العصرية.
لا تستوردوا من فرنسا العطور والأجبان والسيارات فحسب، ولكن أيضا انظروا إلى الحريات ودولة القانون!