صادق مجلس الشورى الايراني، الذي يسيطر عليه الاصلاحيون، على مشروع قانون جديد يمنع دخول القوات الامنية الى اي حرم جامعي.
وكانت مسودة هذا القانون وضعها المجلس السابق في العام الماضي بعد ايام على اندلاع الاضطرابات الطلابية والمظاهرات المطالبة بالديمقراطية. وخلال الانتفاضة الطلابية اجتاحت القوات الامنية مباني الجامعات في مدينة طهران واحدى عشرة مدينة اخرى. واعتقل آلاف من الطلاب وسقط المئات منهم جرحى، كما قتل ابان هذه الاحداث عدد من الاشخاص لا يزال مجهولا. غير ان مشروع هذا القانون لم يتطرق الى آثار الاجهاز على الانتفاضة الطلابية، خصوصا انه منذ ذلك الوقت صدرت احكام إعدام على ستة من القادة الطلابيين.
ويأتي تصديق المجلس الجديد على هذا القانون ونفض الغبار عنه محاولة منه لاقناع الناس بان اجندة الاصلاح لا تزال حية ترزق.
وغني عن البيان، ان مجلس شورى الجمهورية الايرانية ليس مجلسا تشريعيا بحسب المفهوم الغربي للكلمة، اذ تنحصر صلاحياته في تقديم الآراء والاستشارات والنصائح بصيغة مشاريع قوانين يمكن لمجلس الامناء او مجلس ولاية الفقيه او الولي الفقيه نقضها. لذلك، يتوجب الانتظار لمعرفة ما اذا كان مشروع هذا القانون الجديد سينجو من مقصلة لجنة امناء الدستور، القيمة على صنع القرار في طهران، ليصبح قانونا ساريا.
غير انه وحتى في حال موافقة مجلس الامناء والولي الفقيه على مشروع القانون، يظل بوسع المرشد الاعلى تغيير رأيه وتجاهل مشروع القانون برمته. مع ذلك، فان منح غالبية اعضاء المجلس الجديد مشروع القرار هذا الاولوية على رأس جدول اعمالهم يشير الى عدم استعدادهم للاستسلام لارادة المحافظين المتشددين ازاء كل القضايا. وقد عانى المجلس مطلع الشهر الحالي من ضربة جدية عندما اضطر فجأة الى وقف مناقشاته لمشروع قانون يخفف من وطأة الرقابة على وسائل الاعلام، وذلك عندما بعث المرشد الاعلى برسالة يأمر فيها رئيس المجلس بوقف النقاش وسحب مشروع القانون.
فهل يرد المجلس الآن على لطمات خصومه؟ لا يزال من المبكر معرفة ذلك، غير ان الامر المؤكد ان الحركة الاصلاحية في ايران غير مستعدة بعد لقبول الهزيمة.