إنني أعتقد أن العلاقات الأميركية - الإسرائيلية سوف تدخل قريبا منعطفا صعبا مع بداية العام المقبل وعقب حلف الرئيس أوباما اليمين الدستورية يوم 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
بدأت مؤشرات هذا التحول بـ4 مواقف رئيسية:
أولا: عدم حدوث لقاء بين أوباما ونتنياهو منذ فترة غير طبيعية في علاقات واشنطن بتل أبيب.
ثانيا: قيام الإدارة الأميركية بالبحث في اختيار شخصية سياسية رفيعة المستوى كي تخلف السيدة كلينتون في منصب وزير الخارجية. ويقال إن أهم شروط المنصب الجديد هو القدرة على مواجهة تصلب حكومة نتنياهو.
ثالثا: الحديث عن اختيار شخصية دبلوماسية بديلة للسيدة سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بعد إخفاقها في إدارة هذا الملف واقتصار الدور الأميركي في السنوات الأخيرة على استخدام حق الفيتو أو الصدام الدبلوماسي مع الآخرين.
رابعا: قرار وزارة الخارجية وتعليق البيت الأبيض أول من أمس على إصرار حكومة نتنياهو على الاستمرار في سياسة الاستيطان، بأنه ضار تماما بإمكانية استمرار مفاوضات جدية مع الفلسطينيين.
ويتردد أن هناك نوعا من التسويق الذي تقوم به الإدارة الأميركية لـ«إيهود أولمرت» بديلا لبيبي نتنياهو، ليكون قادرا على التفاوض مع أبو مازن والسلطة الفلسطينية وفتح الباب مع حماس.
ويأتي تصريح أولمرت لـ«سي إن إن» عن دعمه لتحول فلسطين إلى صفة «دولة مراقبة» في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كي يصبح بادرة مشجعة لإدارة أوباما.
إن الرئيس الأميركي، تقليديا، يكون أكثر قدرة على اتخاذ مواقف قوية في فترة حكمه الثانية، خاصة في ما يتعلق بالملف الخاص بإسرائيل.
في حالة ريغان، كان الموقف أكثر تشددا عند غزو لبنان، وفي حالة نيكسون، فإنه لم ينتهِ من تحقيق حلمه بالمواجهة الثانية لأنه لم يكمل فترته الثانية.
أما الرئيس كلينتون، فإن أعظم وثيقة أميركية مفصلة تتحدث عن مستقبل الدولة الفلسطينية ومستقبل القدس، جاءت في شهر ديسمبر (كانون الأول) السابق على نهاية فترته الثانية بـ50 يوما.
على إسرائيل أن تعيد النظر في رجل المرحلة المقبلة الذي تريده: نتنياهو أم أولمرت؟
وعلى الإدارة الأميركية أن تختار أيهما تريد؛ موقفا «صوتيا» لا ينتقل من الكلام إلى الفعل الضاغط على تل أبيب، أم تشجيع إنجاز مشروع دولتين على خطوط يونيو (حزيران) 1967؟