في توصيف الأزمة السياسية التي تشهدها مصر حاليا يقال إن الجميع صعد الشجرة ولا يعرف طريقة النزول منها، وذلك للتدليل على المواقف المتصاعدة بين القوى السياسية المتصارعة حول الإعلان الدستوري واستفتاء الدستور واللجنة التأسيسية للدستور، وشكل الدولة المستقبلي المفترض أن يتلو المرحلة الانتقالية الحالية.
صعود الشجرة تمثل من جانب الرئاسة المصرية في التصعيد بعد ردة الفعل القوية من القوى المعارضة المتمثلة في الأحزاب والقوى المدنية ضد الإعلان الدستوري الذي جمع به الرئيس صلاحيات السلطات الثلاث بالدعوة لاستفتاء على الدستور الذي سارعت الجمعية التأسيسية بإنهائه في يومين بعد أن كانت قد منحت مهلة شهرين، ولم تجد القوى الأخرى أمامها مجالا سوى أن تصعد هي الأخرى بالدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء والدعوة إلى مليونية اليوم ومسيرة إلى القصر الرئاسي وسط مخاوف من صدامات وعنف لو قررت القوى الإسلامية الممثلة في الإخوان والأحزاب السلفية الأخرى مواجهة هذه المسيرة بمسيرة مضادة.
الانقسام هو عنوان الحالة السياسية والمجتمعية الحالية، وكان قد بدأ منذ الاستفتاء الأول على: الدستور أم الانتخابات أولا. وتصاعدت الفجوة حتى وصلت إلى درجة الاحتقان والأزمة الحالية التي لا يبدو أن هناك مخرجا واضحا لها ما لم يكن هناك استعداد لتسويات وتنازلات حقيقية تحقق درجة توافق وطني تتيح الخروج من حالة الخطر التي يتحدث عنها الجميع.
لقد كان الأمر الطبيعي المفترض أن يكون قد حدث بعد عامين تقريبا على 25 يناير ومرحلة انتقالية متعثرة أن تنتقل الشرعية تدريجيا من الميادين العامة إلى المؤسسات والسلطات المنتخبة، وهو ما لم يحدث، كما وصلت حالة الانقسام والاحتقان إلى درجة غير مسبوقة؛ قضاء في صراع مع مؤسسة الرئاسة ويواجه هجوما شرسا عليه من قوى الإسلام السياسي، ودولة لا تستطيع فرض سلطتها، وأبرز مثال على ذلك عدم قدرة المحكمة الدستورية على الانعقاد، وجيش يراقب الموقف، وسيكون من الصعب عليه التدخل في حالة انقسام مجتمعي كهذا.
جزء كبير من أسباب الوصول إلى هذه الحالة هو قراءة خاطئة من جانب جماعة الإخوان للمجتمع وقواه السياسية وتقاليد مؤسساته، فلا أحد يستطيع قبول هذا التهجم والتطاول الذي حدث أمام المحكمة الدستورية، والذي أبسط ما يقال عنه إنه إسفاف في الغوغائية، كما أن مظاهر القلق واضحة بين المصريين العاديين مما يعتبرونه محاولة اختطافهم في طريق لا يتفق مع تركيبة مجتمعهم.
قد يكون وهم غرور القوة بعد النتائج التي أحرزت في صناديق الاقتراع في انتخابات البرلمان ومجلس الشورى في ظروف غير طبيعية ومرتبكة، هو الذي أوقع الإخوان في هذه القراءة الخاطئة، وقد يكون ذلك أيضا هو السبب في التصعيد من جانب الرئاسة بطرح مشروع الدستور المختلف عليه للاستفتاء، دون تقدير جيد لرد فعل القوى الأخرى التي وجدت نفسها في موقف لا تستطيع فيه إلا أن ترد بالتصعيد. لا أحد يستطيع التكهن بما ستحمله الأيام المقبلة أو ماذا سيحدث في احتجاجات اليوم. ولكن حتى لو مر الاستفتاء على الدستور وسط مقاطعة من المعارضة وقطاع كبير من القضاة، فإنه سيكون دستورا مشكوكا في شرعيته ولن يوقف حالة الانقسام أو الاحتقان بل على العكس سيدفعها إلى تصعيد جديد، فالدساتير يجب أن يكون هناك توافق وطني عليها لأنها ليست شيئا يجري تغييره كل بضعة أشهر. الحل للأزمة هو البحث عن طرق النزول من الشجرة بتقديم تنازلات سياسية، خاصة من جانب الحزب الحاكم، تراعي أن رؤية المستقبل للبلاد ليست رؤية حزبية أو رؤية جماعة وصلت للحكم وترى أن هذه فرصتها بعد 80 عاما في الشارع، بل يجب أن تكون رؤية مجتمعية شاملة تراعي الجميع، ولا تتناقض مع التطور الاجتماعي والسياسي للبلاد.