ما يحدث في مصر الآن أمر شديد السوء، لكنه ليس الأسوأ، بل إن العارف ببواطن الأمور يؤكد أنه - للأسف الشديد - بداية لتدهور أكبر قد يصل بالبلاد إلى مرحلة الفوضى.
حذرنا وبح صوتنا ليل نهار، «يا أهل الخير، يا حكام، يا نخبة، يا أحزاب، يا إخوان» احذروا خطر الصدام.
حذرنا وبح صوتنا من أن زيادة وتيرة العنف اللفظي بين الأطراف المتخاصمة هي مقدمة منطقية للعنف في الشوارع والميادين.
كل ما حدث ويحدث هو خسائر للجميع، وهي معركة الجميع فيها مهزوم!
الرئيس مرسي فقد شعبية التيارات الثورية التي صوتت معه في معركة الرئاسة، وفقد «حزب الكنبة» الذي كان يتابع فترة حكمه وبداخله أمل في حياة أفضل، وفقد حالة الزخم والدعم الدولي التي صاحبت إنجازه لاتفاق غزة.
المعارضة توحدت، لكنها تعيش تحت ضغط أمر واقع دستوري منذ الإعلان الدستوري والدعوة إلى الاستفتاء يوم 15 ديسمبر (كانون الأول).
الدماء سالت بين أبناء الوطن الواحد أمام قصر الاتحادية بالقاهرة والإسكندرية والمحلة والبحيرة، وأيضا بدأت قوى تقوم بحرق مقار حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين.
وتتوقع بعض المصادر العليمة أن عمليات العنف والعنف المضاد سوف تزداد في شوارع القاهرة في الساعات والأيام القليلة المقبلة بشكل غير مسبوق، وأن الأمر قد يصل إلى قيام أطراف بتنفيذ اغتيالات سياسية لكبار الشخصيات، مع احتمال قيام النظام بإصدار أوامر باعتقالات سياسية.
ومن المعلومات المؤكدة أن هناك أكثر من 12 مليون قطعة سلاح قد تم تهريبها في العامين الماضيين عبر الحدود السودانية وعبر الحدود الليبية عقب سقوط نظام العقيد القذافي.
وبالأمس تم تقديم بلاغ ضد كل من الدكتور البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بتهمة التآمر على نظام الحكم، كما تم تقديم بلاغ ضد مجموعة شخصيات بتلقي رشى.
الوضع هو نوع من الاحتراب يستخدم فيه كل طرف: التقاضي والإضراب والمظاهرات والإعلام والمال السياسي ورصاص بنادق الخرطوش وقنابل المولوتوف.
أما مبدأ الحوار بهدف التسوية فهو آخر ما يفكر فيه أي طرف من الأطراف.
الدماء تسيل والاقتصاد ينهار والشرعية في خطر والبلاد والعباد على فوهة بركان من الغضب ينذر بفوضى.
السؤال: هل كان الدستور يستحق كل هذا الثمن؟
هل ما يحدث الآن في مصر بداية نظام قائم على فرض السيطرة أم بداية شيء مجهول؟