لا أحد يعرف أو يحب الاعتذار العلني في عالمنا العربي.
لا سياسي يتورط في قرار خطأ ويراجع نفسه ثم يخرج على المرأى العام ويقول «آسف لقد أخطأت» ويقوم بتعديل موقفه حسب الوقائع الجديدة.
لا يوجد إعلامي يقدم برنامجا إخباريا أو «توك شو» ليكتشف أنه قدم معلومة غير دقيقة أو خاطئة ثم يقوم - بشجاعة - الذي يحترم عقله وعقل الجماهير التي يقدم لها الخدمة الإعلامية بالاعتذار وتقديم التصحيح المطلوب.
نادرا ما توجد صحيفة أو وسيلة إعلامية عربية تنشر خبرا كاذبا أو معلومة منقوصة ثم تقوم بتصويبه في المساحة نفسها، بحجم المتن نفسه الذي نشر به.
تنشر خبر الكاتبة الكاذب الذي يسيء للإنسان في مساحة كبرى بالصفحة الأولى أو في صدر النشرة ثم حينما يثبت كذبها تنشره على استحياء في صفحة داخلية في قاع صفحة غير مقروءة.
تقوم بسب وقذف شخصيات وتنتهك أعراض البعض تحت مظلة «حرية التعبير» ولا تعرف الخطوط الفاصلة بين حق الإبداع وحرية النقد وازدراء وتحقير الناس ووصفهم كذبا وبهتانا بما ليس فيهم.
يجب أن يعرف من يكتب، ومن يذيع عبر الميكرفون، أو على شاشة تلفزيون أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أن الكلمة أمانة في أعناق الجميع سوف يحاسبون عليها إن لم يكن أمام القضاء فإن الأمر المؤكد أنهم سوف يحاسبون عليها أمام الواحد القهار الذي لا يغفل ولا ينام.
إن استباحة كرامات الناس أمام وسائل الإعلام، وتجريح الأبرياء دون سند أو حكم قضائي نهائي وبات، جريمة تتكرر ليل نهار في وسائلنا الإعلامية حتى أصبحت قاعدة ثابتة في حياتنا اليومية.
ليس مقبولا بأي شكل من الأشكال أن تنقل وسائل إعلامية محترمة أخبارا مصنوعة من كتاب مجهولين ينتحلون أسماء وهمية على أنها حقائق ويتم تعميمها على الرأي العام.
في القنوات التلفزيونية العالمية المحترمة لا يتم نشر خبر إلا إذا توفرت فيه 3 شروط رئيسية:
1 - أن يكون منسوبا إلى مصدر معلوم.
2 - أن يكون هناك تسجيل صوتي أو مرئي أو وثيقة تدعم هذا الخبر.
3 - في حالات الأخبار المنسوبة إلى «مصادر مطلعة» دون أسماء يكون الخبر مؤكدا من مصدرين على الأقل شريطة أن لا يكونا تابعين لجهة واحدة!
إن الفقدان المتكرر لثقة الجماهير في وسائل الإعلام هو أكبر مصدر يهدد مستقبل حرية التعبير في العالم العربي.
لا حرية بلا مسؤولية.