هناك 5 احتمالات لا سادس لها في أزمة التعامل مع مشروع الدستور المصري المطروح للتصويت عليه صباح اليوم (السبت).
ويجري التصويت على مرحلتين الأولى اليوم والثانية بعد أسبوع وفي كل مرحلة يكون التصويت في مجموعة مختلفة من المحافظات المصرية. وتشمل المرحلة الأولى المحافظات ذات الوزن النسبي الأعلى في عدد المقيدين في جداول الانتخابات.
من هنا يصبح الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى بمثابة إعلان أو إنذار مبكر لنسبة الاستفتاء ككل.
وتأتي الاحتمالات الممكنة عمليا ومنطقيا لنتائج هذا التصويت على النحو التالي:
1 - أن يفوز طرف تيار الإسلام السياسي بالأغلبية الكاسحة بـ«نعم».
2 - أن يفوز تيار جبهة الإنقاذ المعارض للفريق الأول بالأغلبية الكاسحة بـ«لا».
3 - أن يفوز أحدهما بأغلبية بسيطة أي النصف زائد واحد كما يحدث في كثير من الديمقراطيات الغربية.
4 - أن تحدث المفاجأة التي أعرب عنها الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل مساء الخميس بأن يلغي أو يؤجل الرئيس محمد مرسي الاستفتاء.
ويذكر أن الأستاذ هيكل التقى صباح الثلاثاء الماضي الرئيس المصري في لقاء مطول.
5 - أما الاحتمال الخامس فهو أن تندلع مصادمات أو أعمال عنف تؤدي إلى انسحاب الإشراف القضائي من لجان الاستفتاء فتفقد العملية كلها شرعيتها ومشروعيتها.
وبصرف النظر عن حدوث أي من الاحتمالات السابقة، فإن أي احتمال سيكون نوعا من «الحبوب المسكنة» التي لن تؤدي إلى شفاء العقل السياسي المصري من حالة الشك والتربص والصدام والعنف اللفظي الذي أدى إلى إراقة دماء في الآونة الأخيرة.
إن أزمة مشروع الدستور في مصر ليست هي الداء الذي تعاني منه التجربة السياسية لكنها من أعراض الأزمة الكبرى وهي أن الثورة قامت في مصر يوم 25 يناير عام 2011 رافعة شعارات ثورية نبيلة وبراقة دون أن تكون النخبة السياسية والمؤسسات الرئيسية في البلاد على مستوى الشعارات.
قامت الثورة بالانشغال بإسقاط نظام ترفضه دون أن يكون لديها خارطة طريق وخطة تنفيذية لبناء وطن جديد كانت تحلم به.
إنها معضلة التناقض بين الرغبة والقدرة.
مصر حلمت بشيء تحول إلى كابوس!