أيهما تختار فإن صوتك سوف يصل بالموافقة، ربما كان هذا الشعار المسكوت عنه في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد في الجولة الأولى التي انتهت أو المقبلة. أفضل تعريف لتوصيف أحداث مصر ربما يكون «فشل الثورة» كما تصورها «الثوار»!
صورة حسني مبارك تتلاشى خلف المشهد، وتبرز في المقدمة صورة السيد محمد مرسي إلا أن صورة الأخير كما الأول في نهاية حكمه ما هي إلا واجهة. ما زال ملايين من شباب مصر ينتظرون الوظيفة عاطلين عن العمل كما كانوا في السابق، كل ما استهلكوه هو حناجرهم في السنتين الأخيرتين. بينما الإخوان - على الأقل قياداتهم الكبيرة - تعرف ما تريد، وهو الاستحواذ على الدولة، أما الباقون فلا يعرفون ما يريدون. المعارضة المصرية مشتتة لا تعرف كيف توحد صفوفها، وليس لديها مشروع، بعضها خائف أن يقال عنه إنه من «الفلول»، والآخر لم يلتصق بالصفوف الشعبية بل اكتفى بالمتابعة من برج عاجي، يعتقد أنه يعرف ما يريده الشعب وهو في الحقيقة يخمن ذلك لا أكثر. ليس مهما أن تقول إنك ضد «الإسلام السياسي» المهم أن يكون لديك برنامج إصلاحي، وهذا ما تفتقده المعارضة المصرية.
الإخوان واضحون من جهة ويعرفون الشعب المصري حق المعرفة من جهة أخرى، يعرفون أنه شعب عميق الإيمان، وأنه قدري في معظم الأوقات، فإن رفعوا شعار صوت بنعم من أجل «الإسلام» لن يتردد في أن يطيع، فأنت هنا إما أن تكون مع الله، أو مع الشيطان، الذي هو تارة «فلول» وتارة رجل أعمال متخم بالمال الحرام.
مواصفات الإخوان في الرجل «الخير» أيضا واضحة، فهو من بين أمور أخرى «ملتح»، في مقدمة جبهته تبدو «زبيبة» واضحة المعالم، كما أنه ذو ذقن، مهذب أو مسترسل لا يهم. الرجل الحليق مبارك من شكله الخارجي هو ليس منهم، كما أن الفلول حليقي الشارب واللحية ليسوا منهم وكذلك المعارضة. يستخدم بعض منظريهم مفهوم «الفصطاطين»، يذكر البعض بما كان يوصف به بن لادن العالم الكافر، هذا معي وذاك ضدي.
ما ينقص في عهد موسى كما في عهد مبارك «الخبز» بمعناه الشامل و«الحرية» أيضا بمعناها الشامل، من هنا كان شعار الثورة المنقوصة التي قام بها البسطاء في ميدان التحرير (الحرية والخبز).
في عهد مبارك افتقد المصريون الحرية بمعناها العام، ولكن بعض «الخبز» كان متوفرا، والآن لا الخبز ولا الحرية. معظم الشعب المصري إن توفرت له لقمة الخبز مع الكرامة سار مع النظام القائم، المطالبة بالحريات والديمقراطية هي لعبة المترفين، وهم ليسوا كثر في مصر، بل هم قلة أو نخبة.
لذلك فإن من يتوقع أن يقول المواطنون المصريون «لا» للدستور في نهاية الاستفتاء، هم في الحقيقة واهمون، أو يتخيلون أنهم في سويسرا أو السويد! لذا كانت المراهنة على الاستفتاء من قبل الإخوان مراهنة صحيحة لمعرفتهم بالمجتمع، إذا أضفنا إلى ذلك مقولة هادمة لأفكار المعارضة تقدم لبعض أهل النخبة، هي أن ما يحدث هو عملية ديمقراطية، وأن هذا رأي الشعب! ألا تؤمنوا أنتم برأي وحصافة الشعب؟! يمكن تمرير ذلك على بعض النخب، كما مر عليهم ببساطة ما وعدهم به السيد محمد مرسي قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
الحقائق على الأرض أن من قام بالعبء الأكبر في ثورة 25 يناير 2011 في مصر هم المهمشون، عليك فقط أن تتعرف على الخلفية الاجتماعية لمن قتل في ميدان التحرير، أو الميادين الأخرى التي حملت عبء الثورة، هم من قاع المجتمع المصري، الذي كان ظاهرا على السطح والمتحدث في الفضائيات هم من «المتكلمين والمتحمسين» من أبناء الطبقة فوق المتوسطة، أما الطبقة المتوسطة فقد وجد لها المصريون اسما منطبقا عليها هو «حزب الكنبة»، وهو الحزب الأكبر الذي ذهب إلى الاستفتاء إما ليقول نعم أو ليقول «أيوه»، أيهما أصح في نظره! أما من سيقول «لا» فهم القلة.
لذلك فإن العسكر والإخوان الذين لعبوا لعبة ذكية، سواء أكانوا قد خططوا لها أو وقعت في أحضانهم بالصدفة، هم الحزب الغالب حتى الساعة. سوف تدور الدائرة من جديد بعد حين لنشهد في مصر ثلاثة أنواع من التطهيرات، لا أعرف أيها الأول وأيها الأخير، ولكنها ثلاثية العسكر، القضاء، والإعلام، والتهمة جاهزة أنهم من «النظام القديم».
في وقت قريب سوف نسمع صراخ بعض هؤلاء، في الوقت الذي لا يسمع فيه الصراخ، فهناك أفكار تطرح اليوم على الفضائيات وفي الصحف تقول ألا تريدون ديمقراطية؟ وصناديق انتخاب؟ وأيضا موافقة شعبية كبيرة؟ لقد تم كل ذلك، فمن يعارض إذن فهو خارجي موتور وغير ديمقراطي ومعاد للشعب!! مقولات سوف تردد وسوف يقبلها قطاع واسع من الناس؛ لأن كثيرين منهم لم يعرفوا كيف توافقت مجتمعات أخرى على كتابة الدساتير، لم يقرأوا حرفا من تجربة جنوب أفريقيا وكيف كتب دستورها، ولا تركيا ولا حتى كيف كتب دستور الولايات المتحدة الأميركية أو الهند، وهي تجارب لم تعتن لا بالأغلبية والأقلية، ولا حتى برأي الشعب لأن عامته لا تقف على خبايا الدساتير وكيفية تطبيقها بل اعتنت بالمصالح العامة.
ما حدث في مصر سوف يحدث في تونس، وربما في أماكن أخرى من هذا العالم الذي نسميه بعالم عربي، فهو ينسخ كربونيا تجاربه بعضها من بعض. صحيح أن أهل تونس أول من شق طريق التخلص من النظام القديم، ولكن الصحيح أيضا أن مصر هي التي تقرر شكل النظام الجديد، وهو في تشكله الأول ينبئ عن استبداد في ظل دستور «شعبي» لا يستطيع الجميع إلا أن يذكروا خيره!
العقدة الأكبر هي الوصول إلى حل اقتصادي يخفف ذلك التراكم من الأعباء التي حلت بفئات كبيرة من الشعب المصري، وهو الأمر الممتنع حتى اليوم، وسيكون ممتنعا في المستقبل، في ظل هذا التوتر القائم بين الفئات المتصارعة، وبين أصحاب المبادرات الاقتصادية. العبور إلى وضع اقتصادي مريح يحتاج إلى توافق مجتمعي شفاف، وإلى قناعة واسعة بأهمية الاستقرار، وهو يحتاج فوق ذاك إلى حلول على الأرض لا وعود في السماء، الاستفتاء على الدستور المصري سيكون بنعم، ولكنها نعم تؤسس إلى اضطراب مقبل.
آخر الكلام:
حرق مقر حزب الوفد وأيضا محاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا، يعنى أن من لا يقتنع بالدستور يقنع بوسائل أخرى وأيضا شعبية.