في الوقت الذي تتركز فيه عدسات التلفزيون على الأحداث السياسية في مصر، تتغافل عن رصد العديد من الظواهر المالية والاقتصادية التي تؤثر على البلاد.
أهم هذه الظواهر هي:
أولا: استحواذ بنك قطر الوطني على بنك سوسيتيه جنرال المصري الفرنسي.
ثانيا: استحواذ بنك دبي الوطني على بنك بي إن بي باريبا.
ثالثا: إنهاء صفقة بين شركة «الفطيم» الإماراتية مع مجموعة «المنصور» لشراء متاجر مترو الغذائية بحيث تنضم إلى مجموعة «كارفور» العاملة في مصر.
رابعا: ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أعلى ارتفاع منذ ثورة 25 يناير 2011.
خامسا: الحديث عن تناقص حاد في الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية والمواد النفطية بسبب ندرة وجود النقد الأجنبي لاستيرادها.
سادسا: الحديث عن «التجميد المؤقت» لاتفاقات مصر مع صندوق النقد الدولي فيما يختص بتدبير ما قيمته 4.8 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي بما قيمته 4 مليارات يورو.
كل هذه الأمور هي فاتورة باهظة التكاليف يدفعها الاقتصاد المصري نتيجة التجاذب السياسي الذي تشهده البلاد منذ إطلاق الإعلان الدستوري يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
إنه أغلى قرار سياسي في تاريخ مصر المعاصر ولا أحد يعرف لماذا كان يتعين على الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أن يدفع هذه الفاتورة من أجل منع أضرار أقل بكثير من القيمة التي دفعها الشعب المصري.
وإذا كان هناك من يعتقد وهما أو كذبا أنه بالانتهاء من موضوع الدستور اليوم، فإن الأمور سوف تهدأ وإن المسألة عادت إلى المربع صفر، فإن هذا التصور خاطئ تماما.
قد تبدو الأمور هادئة على السطح، ولكن عناصر التوتر والتفجر ما زالت قوية وهادرة، لأن هناك أزمة أساسية في أسلوب صناعة القرار السياسي في البلاد.
إن الدستور عرض لمرض أساسي اسمه «العداء التاريخي بين النظام وخصومه»، وإن لم يتم فك الاشتباك بين هذه القوى وبعضها البعض، فإن الأزمات سوف تتصاعد، والاقتصاد سوف يتحول أكثر وأكثر إلى اقتصاد طارد، وفاتورة الحل سوف تزداد كلفة وتأثيرا.
مصر على حافة خطر سياسي، وهاوية مالية.