سواء قبلت المعارضة المصرية بنتائج الاستفتاء على الدستور، أم لم تقبل، فإن النزاع بل المعركة بين الإسلاميين والقوى والتيارات السياسية الأخرى، التي انفجرت بعد الإعلان الدستوري الشهير، ما زالت في بدايتها. ومستقبل الربيع المصري، وربما العربي، مرهون إلى حد بعيد بنتائج هذه المعركة. وإذا كان الإخوان والسلفيون حققوا ثلاثة انتصارات في هذه المعركة، حتى الآن، أي في الانتخابات النيابية وانتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور، فإنهم لم يخرجوا منها سالمين بل مثخنين بالجراح. كما لم يخرج المعارضون منهزمين ومضعضعي الصفوف بل على العكس، متضامنين ومستقوين ومصممين على مواصلة نضالهم لمنع الإخوان والسلفيين من أن يخطفوا الثورة بكاملها ويفرضوا على مصر نظام حكم أو نظام حياة ومجتمع يعتبرونه منافيا للحرية والديمقراطية والحضارة الحديثة.
الحديث عن «مؤامرات إقليمية ودولية» وراء هذا الصراع، حديث خرافة. وتحميل الرئيس مرسي والإخوان والمجلس العسكري وحدهم مسؤولية هذا النزاع المتفاقم، مبالغ فيه. صحيح أن الرئيس مرسي ارتكب أكثر من خطأ (الإعلان الدستوري والتعدي على استقلالية القضاء) وأن المجلس العسكري أخطأ في تقديم الانتخابات على وضع دستور جديد للبلاد. ولكن الأحزاب والقوى المعارضة للإسلاميين ارتكبت هي أيضا أكثر من خطأ: في منافستها لبعضها البعض وفي تعاملها مع جماعة الإخوان وفي مشاركتها في عزل واضطهاد «الفلول» الذين يبدو أنهم لم يختفوا عن الساحة السياسية.
القضاء المصري الذي حافظ على استقلاليته ومكانته في ظل كل العهود السياسية السابقة، يعاني اليوم من إصرار الحكم الجديد على المس باستقلاليته وتجريده من دوره وصلاحياته.. ونائب الرئيس ومستشارون آخرون في الرئاسة قدموا استقالتهم. كما استقال محافظ البنك المركزي. أما الاقتصاد المصري فقد تراجع بشكل مفجع بالنسبة لما كان عليه قبل الثورة. وباستثناء نجاح الرئيس مرسي في وقف إطلاق النار على غزة، بالتعاون مع الرئيس الأميركي، فإن غياب مصر عن الساحة العربية لم يكن يوما كبيرا كما هو الآن. أو باختصار: إن رصيد عامين من الربيع السياسي هو أقرب إلى السلبية والضياع والقلق منه إلى الانطلاق والتقدم والأمل.
رب قائل بأن الثورة المصرية، ككل الثورات في العالم، تمر بمرحلة انتقالية. وأن ما يحدث من تمخضات وضياع وبلبلة، أمر طبيعي لا بد لكل ثورة أن تعاني منه في سنواتها الخمس أو العشر الأولى. ربما. ولكن الدول والشعوب، في مطلع هذا القرن الحادي والعشرين، ليست معزولة عن بعضها البعض، كما كانت عليه الحال في فرنسا في القرن الثامن عشر أو روسيا في عشرينات القرن الماضي أو الصين في الخمسينات منه، حيث كان الألوف بل مئات الألوف والملايين من البشر يدفعون غاليا من حياتهم أو حريتهم ضريبة لإنجاح الثورة. ثم إن مكانة ودور مصر المؤثر في العالم العربي والإسلامي كبير ومحط أنظار واهتمام كل الدول العربية بل والدول الكبرى. ولذلك فإن ما يجري على أرضها ليس شأنا وطنيا مصريا فحسب، بل مسألة تهم العالم العربي بأسره سياسيا والعالم الإسلامي عقائديا، والمجتمع الدولي أيضا.
لا يختلف اثنان على أن الاستفتاء الأخير لم يكن على الدستور (الذي لم تعمم نصوصه على المواطنين وتشرح لهم ليتمعنوا فيها ويقدروا كل أبعادها)، بل كان خيارا بين تيار سياسي إسلاموي وتيار آخر مدني. بين رافعي راية الشريعة ورافعي رايات الديمقراطية والحداثة والمواطنية. بين أكثرية شعبية محافظة - لا سيما في الأرياف - لم تعتَد على معارضة الحكم وأقليات مثقفة منفتحة على العصر، لم تتمكن من توحيد صفوفها وإبراز قائد أو قادة لها، وإقناع أكثرية الشعب، حتى الآن، بأفضلية شعاراتها وخياراتها لحل مشكلاته.
من الأرجح أن الطعن في صحة نتائج الاستفتاء لن يؤدي إلى إلغائها بل سيفتح صفحة جديدة من النزاع بين الرئاسة والقوى السياسية المعارضة. بين الإسلاميين والديمقراطيين المدنيين. بين من يريدون بناء دولة عصرية حديثة ومواطنية حرة، ومن يرون أن الدين هو الحل والشريعة هي الدستور الوحيد. ولسوف تستمر المعركة بين الفريقين سنوات. وتجتاز استحقاقات وامتحانات عدة عند كل انتخابات. وتدور الاشتباكات فيها في الشوارع والميادين وساحة القضاء، وليس حول صناديق الاقتراع والمجالس التشريعية فقط.
بعد تمكن الإخوان والإسلاميين من الحكم في مصر، بدأت الأوساط السياسية تتساءل عن نوعية أو نموذج هذا الحكم. هل سيكون ديمقراطيا شبيها بالنموذج التركي؟ أم نموذجا شبيها بالنموذج الإيراني حيث الحكم لرجال الدين؟ أم أن هناك نموذجا ثالثا آخر رسم الدستور الجديد خطوطه العريضة؟
الدساتير والقوانين لا بد منها ومن احترامها لكي يسير الحكم وتعمل المؤسسات ويحمي الشعب حقوقه وحريته. ولكن محك الديمقراطية وشرعية الحكم يبقى مرهونا بالبشر، حكاما ومواطنين. أي بحكمة أولياء الأمر وعدلهم ومنجزاتهم، كما بشعور المواطنين بالراحة إلى أوضاعهم المعيشية وبالأمل في مستقبل أفضل. وإذا كان الناخبون استبدلوا بحكم العسكر والحزب الواحد حكم الإخوان والسلفيين، فإن صناديق الاقتراع ولدت أيضا معارضة جديدة نالت نسبة كبيرة من أصوات الناخبين في الاستفتاء الأخير وفي انتخابات الرئاسة. وهي معارضة قادرة على الحؤول دون تحويل مصر إلى إيران سنية تزج العرب والمسلمين في حرب مع الغرب والعالم.
التعليقات على الاستفتاء ونتائجه في وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، لا تدل على تفاؤل كبير في مستقبل الربيع العربي في مصر. ونكتفي بذكر بعض العناوين: «إنه استفتاء دنيوي متشح برداء ديني» - «كسب الإخوان الدستور وخسروا البلد» - «الانتخابات والاستفتاءات لا تقدم حلا لمشكلات البلد» - صحيح أنه لم يكن منتظرا من الذين حملتهم الثورة إلى الحكم أن يحققوا كل أماني الشعب في عام أو أشهر قليلة، ولكن هل كانت كل هذه الأخطاء في إدارة شؤون البلاد ضرورية للوصول بمصر إلى ما وصلت إليه اليوم من انقسامات سياسية حادة، ومن ترد اقتصادي وضياع وطني يحمل في طياته بذور ربيع مصري جديد؟!