العام المقبل هو العام الصيني!
العام المقبل، كما سماه الرئيس الأميركي المجددة ولايته لمدة 4 سنوات مقبلة، هو عام النظرة الأميركية الخاصة نحو آسيا.
لا يمكن لواشنطن أن تتجاهل الصعود الصيني الاقتصادي وارتفاع معدلات التنمية الصينية في وقت تتراجع فيه مؤشرات النمو في دول الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة الأميركية.
لا يمكن لواشنطن أن تتجاهل أن أكبر مشترٍ أجنبي لسندات الحكومة الأميركية ذات الأمد الطويل هو الصندوق السيادي الصيني بقيمة تقارب التريليون دولار أميركي.
لا يمكن لواشنطن أن تتجاهل التطور المطرد في الصناعات العسكرية الصينية الذي يدفع بها إلى أن تكون من أكبر المنافسين في سوق السلاح العالمية.
لا يمكن لواشنطن أن تغض البصر عن الدور الصيني المتصاعد في أفريقيا، قارة المستقبل وأكبر مصدر للمواد الخام المستقبلية في العالم، وعن الصندوق الاستثماري الصيني في أفريقيا الذي بدأ العمل به عقب قمة بكين لدعم دول أفريقيا النامية.
لا يمكن أيضا لواشنطن أن تتغافل عن تصاعد الدور السياسي الدولي لبكين في ملفات دولية مثل الكوريتين واليابان وسوريا والسودان وجنوبه، وفي العلاقات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي.
وتتوقف واشنطن طويلا إزاء العلاقات الخاصة جدا بين بكين وطهران وتطورها المطرد تجاريا وعسكريا، ومدى تأثير الصين على السياسة الخارجية الإيرانية.
ويعتبر اختيار «شي بينج» سكرتيرا للحزب الشيوعي الصيني منذ أشهر قليلة، مؤشرا قويا على رغبة النظام الصيني في اعتماد «نهج اقتصادي قوي وسياسة دولية مرنة» كي تؤهل بكين إلى لعب دورها المرتقب في المنافسة على قيادة العالم عام 2030.
وتدل معظم الدراسات المستقبلية لمراكز الأبحاث المعتبرة في العالم على أن الصين هي القوى الأساسية المهددة لمكانة السياسة الأميركية التي تدير العالم منذ سقوط حائط برلين في أوائل التسعينات.
من هنا يتعين على صانع القرار العربي وعلى وزارات الخارجية العربية أن تضع الصين كنقطة اهتمام عظمى وهي ترسم سياسات الحاضر والمستقبل.
إنه، بلا شك، العام الصيني بلا منازع.