الجميع، وأكرر الجميع، يرفع شعار محاربة الفساد في كافة المجالات، بينما معدلات الفساد في عالمنا العربي في ازدياد، حسب تقارير المؤسسات الدولية لمحاربة الفساد.
والحديث عن الفساد في زماننا هذا حديث شعبوي يدغدغ مشاعر الجماهير المحرومة أو المستفزة من التفاوت الهائل في الدخول أو الثروات بين أبناء المجتمع الواحد.
ولأنه كلام في كلام، ولأنه ذو مردود شعبي، فإن أي كاتب خطب لأي مسؤول يجد نفسه دائما ميالا إلى «حشو» فقرة ملتهبة في أي مقطع من مقاطع الخطبة.
وأهم عنصر من عناصر مكافحة الفساد هو الشفافية المطلقة في مجتمع مفتوح تتوفر فيه ضمانات حرية التعبير.
هنا قد يسألني سائل: «يا باشا الفساد موجود في أكثر المجتمعات شفافية وحرية مثل المجتمع الأميركي؟».
نرد ونقول إن الحديث عن «منع» أو «القضاء النهائي» على الفساد هو عبارات أدبية مطاطة لكنها ليست عبارات علمية أو عملية، لأن الفساد موجود منذ بدء الخليقة ومنذ غواية إبليس لسيدنا آدم بأكل التفاحة من شجرة ليس له الحق في الحصول على تفاحة منها؛ لذلك كان الأمر الإلهي بالطرد من الجنة إلى الأرض.
إذن الأرض هي مكان يمكن فيه ممارسة الفساد، ولكنه ليس أمرا محمودا أو مقبولا من المجتمع أو القانون.
الممكن هو تحجيم الفساد، وإيجاد آليات واضحة وقانونية للكشف عنه قبل ارتكابه أو معاقبة القائمين عليه إذا ما تمت الجريمة.
أما محاولة المتاجرة بعملية محاربة الفساد فإنني أجدها عملية رخيصة للغاية، لأنها تتلاعب بمشاعر الطبقات الأكثر حرمانا دون أن تقوم - فعليا - بحماية المال العام للبلاد والعباد والقصاص من سارقيه.
أسوأ ما في الذين يرفعون شعار محاربة الفساد أن تزداد معدلاته في عهودهم وبرعايتهم وبواسطتهم ولصالح جيوبهم الشخصية أو جيوب الأصدقاء والأحباب!
وأكبر أزمة في مسألة الفساد أنها لا يجب النظر إليها على أنها مسؤولية طرف واحد دون سواه، لكنها مسؤولية 3 أطراف هي: المفسد، و«المفسود»، ومجتمع في حالة «إغماء سياسي واجتماعي» يسمح لهؤلاء بممارسة هذا الفساد!