هذا العام سوف تشهد السياسة الخارجية الأميركية تغييرات أساسية في فريق اللاعبين الصانعين لهذه السياسة.
اليوم أصبح في حكم المؤكد أن هناك 3 مناصب رئيسية في واشنطن سوف يتم تعديلها وهي وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ورئيس جهاز الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه).
هذه المناصب هي مثلث التأثير الرئيسي على الإدارة التنفيذية لملف الأمن القومي الأميركي.
وجاء قرار الرئيس أوباما أن يشغل هذه المناصب رجال «يطمئن إليهم.. ويثق في قدراتهم» وأهم ما في معيار اختياراته أن يكونوا من أصحاب «الرؤى الصلبة» القادرة على إدارة مواجهات دولية كبرى.
ومن الواضح أن مثلث الخارجية والدفاع والاستخبارات هذه المرة سوف يكون متجانسا نحو إعادة وضع خطوط واضحة للسياسة الكونية للولايات المتحدة الأميركية.
ومن الواضح أيضا أنه يتعين على صانع السياسة الخارجية الأميركية أن يتقن فن مواجهة رئيس روسي مستمر، ورئيس وزراء صيني جديد، وأوروبا المنهكة اقتصاديا، وآسيا الصاعدة تجاريا بقوة، وشرق أوسط مضطرب ينذر بحرب عالمية ثالثة.
في الفترة الرئاسة الأولى لأوباما كانت السياسة الخارجية الأميركية تتعامل مع المشاكل بالقطعة من منظور منطق «الإطفائي» الذي يخشى ازدياد النيران.
كانت السياسة الخارجية الأميركية في فترة الحكم الأولى لأوباما عاكسة لمجتمع يعيش انتكاسة مالية كبرى، ويسعى جاهدا إلى تجنب أي صراع دولي جديد يكلفه دولار أميركي إضافي!
وجاءت الحالة الليبية كي تعكس حالة التدخل الإيجابي الوحيدة لواشنطن كتعبير عن المصالح النفطية أكثر من أي منظور أو منطق آخر.
كيف يمكن تصور حركة وزيري الدفاع والخارجية في المرحلة المقبلة؟
إن وجود جون كيري في الخارجية وتشاك هاجل في الدفاع، وبعد إقرار قبولهما في الكونغرس، سوف يجعل من الحركة السياسية الأميركية أكثر قوة وصلابة وقدرة على الانتقال من حالة «الإطفائي» إلى حالة «المهندس» الذي يسعى إلى «تعميم» شكل العالم الجديد.