الوضع الحالي في دولة مالي يجعل الإنسان يشعر بأنه نوع من «البروفة» لمشروع ديني متطرف لترويع الناس، وأيضا بداية مشروع أممي لتخويف الدول المحيطة.
الأزمة التي تواجهها فرنسا مع المشروع المتطرف في مالي تعود إلى 4 عوامل:
العامل الأول: أن تصدير التطرف يهدد أركان الدولة الفرنسية التي تحمل بداخلها 7 ملايين من المهاجرين الأفارقة نصفهم من أفريقيا السوداء.
العامل الثاني: أن هذا التطرف الذي يقوم على الفهم المغلوط لصحيح الإسلام يؤدي إلى تهديد مصالح حيوية فرنسية في المنطقة ومنها منطقة الفرانكوفون السوداء.
العامل الثالث: أن المشكلات في مالي تهدد حدود ومصالح الجزائر البترولية صاحبة العلاقة التاريخية القوية مع فرنسا.
العامل الرابع: أن نمو هذا التيار المدعوم من «القاعدة» قد يؤدي إلى انتشار «حالة سلفية متشددة» تبدأ من اليمن إلى الصومال إلى مالي إلى المغرب العربي.
هذا الحزام المتطرف يهدد 3 قوى في العالم؛ أولها: تيار الإسلام السياسي الذي ظهر بقوة عقب ثورات الربيع العربي.
التهديد الثاني لكل صور الإسلام الوسطية بحيث تصبح تلك هي الإساءة الثانية للإسلام بعد كارثة 11 سبتمبر (أيلول) 2011.
التهديد الثالث في هذه المسألة هو تهديد المصالح الاقتصادية الأوروبية والصينية التي قررت أن العقود المقبلة هي عقود الاستثمار المباشر في القارة السوداء التي تحتاج إلى قرابة تريليون دولار من الاستثمار المباشر.
إن هذا الموقف الأمني الذي أودى بحياة الكثير من الرهائن الدوليين والآن يهدد سكان مناطق مالي وتشاد والجزائر وبعض الحدود الليبية، أصبح خطرا متزايدا يهدد الأمن القومي ليس لأفريقيا فقط؛ ولكن لصورة الإسلام وأمن العالم العربي.
والمذهل أن جامعة الدول العربية لا تنظر بعين عميقة إلى تداعيات هذا الملف وآثاره على سلامة الكثير من الدول في المنطقة.
وفي يقيني أن الوضع قد يتدهور إلى الحد الذي يستدعي إرسال قوة سلام عربية لأن التاريخ علمنا بأن أكبر النيران تبدأ من مستصغر الشرر!