هل من الممكن لبعض الجمهوريات العربية التي تعاني من مشاكل في الإدارة السياسية والحكومية الآن أن تفكر بشكل غير تقليدي لحل هذه الإشكالية؟ أقترح أن تعلن هذه الأنظمة في إعلان تلفزيوني وفي الصحف عن طلبات وظائف لشغر مناصب عليا في الدولة بدءا من رئيس جمهورية إلى رئيس حكومة، لوزراء، لعقول اقتصادية، وخبراء علم اجتماع سياسي، ومغتربين ومثقفين ونخبة فكرية وأخرى سياسية! ومن الممكن أن ينص الإعلان عن المواصفات المطلوبة في الشخصيات التي يمكن أن تشغل هذه المناصب، ويمكن - على سبيل المثال - وليس الحصر تحديد أهمها:
أولا: أن يكون المتقدم من الشباب بحيث لا يكون منتميا إلى عهود سابقة.
ثانيا: أن يكون حاصلا على شهادات عليا من جامعات أجنبية وليس جامعات عربية.
ثالثا: أن يكون معدل ذكائه فوق الشريحة العليا الوسطى على الأقل.
رابعا: أن يقدم تقريرا صحيحا مدققا عن ثروته الشخصية وثروة عائلته ومصادرها المدققة.
خامسا: أن يكون قد سافر في حياته 50 دولة على الأقل وله شبكة علاقات دولية في مجال تخصصه لا يقل عددها عن 100 شخصية ذات قيمة ومكانة.
سادسا: أن ينجح في الاختبارات النفسية الخاصة بردود الفعل والثبات الانفعالي وألا يكون في طفولته قد قتل قطة أو عذب كلبا أو يعشق إطفاء السجائر في صدور زملائه في الدراسة!
سابعا: ألا تكون لديه نقطة ضعف تجاه كأس أو سيجارة أو نزوة شخصية!
ثامنا: أن يكون متفقها في الدين بلا تطرف فاهما السنة النبوية المطهرة.
تاسعا: أن يخوض اختبارا دوليا أمام قضاة متخصصين في علم مخاطبة الرأي العام وينجح في القدرة على السيطرة على أعصابه أمام أكثر الأسئلة استفزازا في العالم.
عاشرا: أن ينجح في اختبار جهاز كشف الكذب خاصة في الإجابة عن سؤال:
هل كذبت وهل تفكر في استخدام الكذب وأنت تتولى المسؤولية العامة؟
الفكرة، رغم جنونها، نجحت وأثبتت نفسها في هيكلة الشركات الخاصة في العالم العربي، بحيث يكون رئيس مجلس الإدارة أميركيا، والمدير العام ألمانيا، والإدارة من الهند، والعمال من دول العالم الثالث! ماذا لو كانت جمهورية عربية يرأسها رئيس فنلندا، وترأس حكومتها مستشارة ألمانيا، ووزير خارجيتها فرنسي، ووزير اقتصادها محافظ البنك المركزي البريطاني، ووزير العمل فيها صيني، ووزير الداخلية فيها سويدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية فيها أميركية، ووزير الصحة كندي، ووزير التعليم ياباني؟! فكروا بعمق في الاقتراح لعل وعسى!