كما كان واضحا في شوارع مصر وميادينها يوم 25 يناير وما تلاه من دم على الضفة الغربية لقناة السويس فإنه لا يوجد إجماع وطني في مصر على الطريقة التي تدار بها البلاد، ولو حدث هذا في أي بلد لنادى من يحكم البلاد إلى انتخابات مبكرة بهدف تهدئة الأوضاع والوصول إلى إجماع وطني يحقق الاستقرار والسلم الأهلي. لكن عندما تطرح حلا كهذا في مصر يخرج عليك القوم صائحين بصوت جهوري: «لا يسقط من جاء بالصندوق إلا الصندوق». أي أنه على المصريين الانتظار ثلاثة أعوام ونصف العام تعم فيها الفوضى وبعدها يتسنى لهم إسقاط الرئيس من خلال الصندوق الذي أتى به.
هكذا، وبين عشية وضحاها، انقلب من كانوا بالأمس يقولون إن الانتخابات والديمقراطية درب من دروب الكفر.. فجأة تحول عندهم صندوق الانتخابات إلى أمر مقدس لا يمكن المساس به. لكن ما الخطأ في قول كهذا: من جاء بالصندوق لا يرحل إلا بالصندوق؟ الخطأ جد كبير وجوهري، إذ يتصور هؤلاء أن الديمقراطية أو الصندوق هما غاية في حد ذاتهما، رغم أن الصندوق ومعه العملية الديمقراطية برمتها ما هما إلا وسيلتان للوصول إلى حالة الوفاق الوطني والاستقرار والسلم الأهلي الذي معه يأمن الإنسان على نفسه وماله وأولاده وأرضه وعرضه. السلم الأهلي والاستقرار في المجتمعات والإحساس بالأمن بمعناه الواسع هو الهدف. الصندوق وسيلة. وواضح أن الصندوق بالطريقة التي استخدم بها في مصر لم يؤد الغرض منه، ولهذا تفسيرات كثيرة يجتهد فيها من يجتهد. فلو كان الصندوق مثلا مصدر ثقة الجميع لقبل الجميع بنتيجته، وواضح أنه في حالة مصر هناك كثيرون يشككون في صدقية الصندوق. ولهذا نرى هذا الانقسام الحاد في المجتمع، ونرى هذا القتل، ومعه تفقد مصر فكرة الأمن. والأمن هنا أيضا ليس ما يخيله القائمون على الأمر في مصر. الأمن ليس جيشا أو قوات شرطة محتشدة. الأمن بمعناه الشامل هو تراض وقبول بين الحاكم والمحكوم تعكسهما مؤسسات القانون والعدالة وأدوات تنفيذها. ففي سيناء مثلا هناك الجيش والشرطة يعملان معا ومع ذلك يغيب الأمن. الأمن هو صيغة سياسية قبل أن يكون وجود شرطي أو عسكري على الأرض، وهذا غير موجود في مصر الآن.
إذن فشل الصندوق في تحقيق الغرض منه، ومن يستمسكون بالصندوق يرونه غاية في حد ذاته، لا وسيلة إلى غاية. ففي بريطانيا وأستراليا وإيطاليا وإسرائيل والهند وكثير من الدول عندما يحس من يحكم بأن شرخا كبيرا قد حدث ولا يوجد قبول اجتماعي لقضية كبرى، تتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة حتى لا ينقسم الوطن ويهدد السلم الأهلي. أما عندنا فأفضل ما تسمعه كل يوم من «الإخوان» وأنصارهم في مصر: «الصندوق.. الصندوق».. وكأن الصندوق مقام مقدس، غير مدركين أن الصندوق وسيلة لغاية هي الوصول إلى الاستقرار الاجتماعي.
كما أن الديمقراطية ليست صندوقا.. الديمقراطية هي وجود مناخ عام من الحرية للفرد الحر الذي يعبر في الصندوق عن اختياره الحر. إذن ما الحل وشعوبنا أمية في معظمها ولا يوجد فيه فرد حر، فمن لا يضغط عليه التفسير الديني تضغط عليه العائلة والقبيلة والحارة؟.. ما الحل ولدينا جماعات لا يربطها بعضها بالبعض إلا علاقات الدم والمصاهرة وعلاقات الدين، ولا يمكنها أن تلتقي مع الآخر المختلف على فكرة؟.. ما الحل وبيننا كما نرى في مصر قوى تريد الانفراد بالسلطة؟ ما العمل؟ في عام 2005 طرحت على صفحات هذه الجريدة فكرة ديمقراطية المنع مقابل ديمقراطية الترويج، وقلت يومها إن مبادرة الرئيس بوش لدمقرطة الشرق الأوسط لا بد أن تؤخذ على محمل الجد من قِبل صانعي السياسة في المنطقة العربية، فهي الحل الناجع للتعامل مع جذور الإرهاب وتجفيف الينابيع، ولا خلاف على ذلك، وأنا من أشد المنادين بدمقرطة المنطقة، لكن المشكلة الحقيقية في تصور بعض ممن يخدمون على السياسات الأميركية في المراكز البحثية، هي أنهم ينظرون إلى الديمقراطية وكأنها مشروع تسمين عجول أو دجاج.. دعني أفسر أكثر..
سر الديمقراطية في نظري ينطلق من فرضية أن كل إنسان لديه جنوح طبيعي للتفرد بالقرار والسلطة، والمجتمع الديمقراطي هو ذلك المجتمع القادر على إقامة مجموعة من الحواجز القوية التي تحول بين الفرد ورغبته الطبيعية في التسلط والاستبداد، فالمجتمع الديمقراطي هو ذلك المجتمع القادر على بناء عوائق حقيقية أمام من تسول له نفسه أن يكون مستبدا.. مجتمع قادر على صياغة حزمة من القوانين، قادر أيضا على بناء مؤسسات تمنع حزبا ما من السيطرة على مقدرات الأموال لفترات طويلة دونما تداول سلمي للسلطة، مؤسسات تمنع الحزب ذاته من تزوير الانتخابات أو تجييرها لصالحه كل مرة.
ما يجب أن يكون ممنوعا فعلا أن يصل متطرف أو ديكتاتور إلى سدة الحكم، ليس لأن دستور هذا البلد أو ذاك يقر بتداول السلطة، لكن لأن في المجتمع مؤسسات حقيقية تحول بين مثل هذا الشخص وقمة الهرم السياسي في بلد ما. غياب هذه العوائق أو الموانع في المجتمعات هو الذي أدى إلى وصول أشخاص مثل هتلر وموسوليني للحكم عن طريق الانتخابات، وعن طريق جماهير مغيبة ألهبتها الخطب الحماسية والعنصرية للتصويت لهؤلاء.
إذا ما استطاع أي مجتمع بناء هذه العوازل الاجتماعية، كذلك العوائق الحقيقية التي تمنع المتطرفين والديكتاتوريين من الوصول إلى الحكم أو السيطرة على أغلبية في المجتمع عن طريق الإرهاب أو عن طريق خطاب الكراهية، أو رشوة الفقراء بالزيت والسكر.
كيف نطبق هذا الكلام النظري على مصر اليوم أو بقية بلدان الربيع العربي؟ في مصر تظن جماعة الإخوان أن الحصول على النسبة التي نجح بها الرئيس محمد مرسي (ولن أتحدث هنا عن أنها ضئيلة حتى لا يخرج علينا أنصاف من لا يعلمون ويقولون لنا انظر كيف فاز بوش على آل غور ببضعة أصوات، وكيف أن رئيس فرنسا ليس لديه نسبة نجاح كبيرة.. طبعا هؤلاء يتناسون الفرق المؤسساتي والقيمي والفوارق الكبرى بين المجتمع المصري والمجتمع الأميركي، ويتحدث هؤلاء وكأن مصر هي السويد أو سويسرا).. يظن «الإخوان» أن الحصول على الأصوات وكأنهم حصلوا على كرة ضربوها بعيدا وليس لأحد الحق في استرجاعها. في الديمقراطيات الحرة لا الكاذبة للديمقراطية كوابح مثل فرامل السيارة حتى لا يصبح الرئيس طاغية. هذه الفرامل غير موجودة في مصر.