ثمة ما يشبه الإجماع، على أن الأزمة السورية تذهب إلى الأعمق، والأكثر اتساعا في تطوراتها كما في تداعياتها، عشية انتهاء العام الثاني من ثورة السوريين، ويستند الإجماع في رؤيته العامة، ليس فقط إلى المعطيات المتوفرة بما فيها من أرقام ووقائع عن الدمار الذي لحق بالسوريين؛ بشرا وممتلكات ومصادر عيش، إنما في تزايد حجم الدمار المادي الذي عم البلاد، وقد صارت تداعياته تهدد حياة الأكثرية بما فيها من صعوبات العيش؛ بسبب افتقاد الأمن والغلاء، وفقد المواد الأساسية الغذائية والدوائية، وخراب البنى التحتية ودمارها، وهي معطيات تفسر تواصل عمليات هجرة آلاف السوريين للخارج يوميا في أوسع عملية نزوح شهدتها البلاد في تاريخها الحديث.
ومما يزيد دلالة سوء المعطيات السابقة، استمرار السلطات السورية في الحل الأمني العسكري الذي اختارته لمعالجة الأزمة، حيث تتواصل عملياتها، وخصوصا عمليات القصف الجوي والمدفعي، التي لا هدف لها سوى مزيد من القتل والتدمير، وهي عمليات تجد صداها في مبادرات وعمليات مقابلة، تقوم بها قوات المعارضة المسلحة من الجيش الحر والقوى الأخرى، ويؤشر الوضع الميداني إلى توسع مرتقب للصراع بين الجانبين على أمل حسم أحدهما الصراع مع الآخر لصالحه، ويتفق معظم الخبراء على استحالة الحسم العسكري، ما لم تحدث تطورات دراماتيكية في المعطيات الراهنة للقوة القائمة على الأرض من جهة، وفي المساندة السياسية الحاسمة لإحدى القوتين إقليميا ودوليا.
وإذا كان الوضع الميداني واحتمالات تطوره يرسمان حدود التردي السوري في مستواه الداخلي، فإنهما يفتحان بوابة نحو ما يفرضه التردي على الصعيد الخارجي من تداعيات ومشاكل في العلاقة مع دول الجوار وبالدول الأبعد منها، حيث يؤدي في الأولى إلى مشاكل كثيرة، أخذت مؤشراتها في الظهور، كما في تحرك الملف الكردي في تركيا، ومثله ملف التجارة البرية لتركيا مع دول المشرق العربي والخليج عبر البوابة السورية، ومثل ذلك ملف العلاقات الطائفية والدينية في لبنان، ومنه علاقات السنة والشيعة هناك، وهو وضع يقارب الوضع في العراق، وفي كل الحالات فإن بلدان الجوار السوري باتت تعاني من مشكلة اللاجئين السوريين، ولا يبدو أن ثمة قدرة عندها لتلبية احتياجاتهم، وقد لا تكون لدى بعض الدول قدرة على تحمل المشكلة.
إن التأثير المتزايد للتداعيات الداخلية – الخارجية للأزمة السورية، يزيد إلى ما سبق نمو تخوفات دولية من «التشدد الإسلامي» و«الهجرة» و«الإرهاب»، إضافة إلى تداعيات من طبيعة استراتيجية على الجوار والأبعد منه، تبدأ من عدم الاستقرار في شرق المتوسط، وحروب في المنطقة، وصولا إلى جوارها، مما يمكن أن يتسبب في تقسيم كيانات في المنطقة، وإعادة رسم خريطتها، كما يمكن أن يسبب اختلال الاستقرار النفطي فيها عبر حدوث تغييرات تصيب الأسعار ومستويات الإنتاج، وصولا إلى إلحاق الخطر بعمليات إنتاج النفط بما يمثله من عصب في الاقتصادات المحلية لدول المنطقة، وفي الاقتصادات الإقليمية والدولية.
واستعصاء حل الأزمة في سوريا نتيجة إصرار النظام على حل عسكري ورفض الحل سياسي، أدى إلى تزايد المخاوف، وهو ما يفسر الموجة الجديدة من جهود جاءت في إطارها مبادرة رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب، بالقبول المشروط للحوار مع النظام، على قاعدة حل سياسي، ومن ذلك إعلان وزير الخارجية الأميركي سعيه بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي للعمل على «تغيير حسابات الأسد»؛ بهدف «وقف سفك الدماء وإطلاق عملية انتقال سياسي نحو مستقبل ديمقراطي» في سوريا، التي تعيش وضعا إنسانيا مأساويا. وقد تجاوزت المساعي الروسية ما سبق بالتحرك على أكثر من صعيد، مما يوحي بأن ثمة تغييرات ولو طفيفة في موقف موسكو، حيث دعت إلى توسيع مجموعة العمل الخاصة بسوريا بضم عدد من الدول إلى عضويتها للمشاركة في معالجة أزمة سوريا، التي تتردى أوضاعها، ويتواصل الدمار فيها، وهو أمر لن يتوقف ضمن حدودها، وذهبت موسكو في خطواتها إلى إعلان أنها سوف تستقبل قريبا وزير الخارجية السوري وليد المعلم، كما تستقبل رئيس الائتلاف معاذ الخطيب، ووفودا من جماعات معارضة سورية أخرى، في خطوة تؤكد وجود تحول محدود في الموقف من الأزمة السورية، وفي إطار السعي لحلها وفق خطة جنيف، وسط تأكيدات موسكو دعمها لجهود المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي.
وثمة تطور جديد في سياق المساعي الدولية لعلاج الأزمة السورية، يمثله «مقترح اتفاق السلام السوري» الذي طرح مؤخرا، حيث يجمع بين النظام والمعارضة في مرحلة انتقالية تتم بدعم دولي بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السادس، وينطلق المقترح من ثوابت سياسية للتغيير متوافق عليها، ويضع خطوات إجرائية تدفع البلاد للخروج من الأزمة على مراحل، بدءا من وقف إطلاق النار وعودة الجيش إلى مواقعه وإطلاق المعتقلين.
المشكلة التي تواجه الجهود جميعها ما زالت في مواقف السلطات السورية، التي ترفض التغيير، وإذا وافقت على مشروع أو خطوة ما، فإنها تناور وصولا إلى إفشال ما وافقت عليه، وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للقول، إن «المأساة في سوريا تتعمق أكثر من دون أي أفق لحل سياسي»، وأضاف إلى ما سبق دعوته «مجلس الأمن إلى التوحد والتكلم والتحرك بصوت واحد»، ولعله في ذلك يؤكد واحدا من خيارات مواجهة الاستعصاء السوري لحل الأزمة.