أسهل ما تفعله الأندية أو الاتحادات الرياضية في الدول العربية المختلفة ساعة هزيمة فريقها في المنافسات المحلية أو الدولية المختلفة، هو أن تطيح بالمدرب باعتباره مسؤولا عما جري. ليس مهما معرفة حالة اللاعبين، أو ما فعله الجمهور وقت المباراة، أو ما إذا كان الفريق لديه نقص في الصفوف أو يحتاج إلى إمكانيات تدريبية غير متوافرة للمدرب المسكين الذي تقع عليه اللائمة في كل الأحوال.
وفي الحياة السياسية العربية فإن «الحكومات» تقوم بمهمة المدرب هذه، فالحكومة دائما هي الضحية في لبنان سواء كان ذلك وقت اتفاق الكتل السياسية أو اختلافها. وهي كذلك دوما في الأردن؛ لأن الحياة صعبة دائما، ومن ثم فإن المسؤولية سوف تقع في كل الأحوال على الوزارة القائمة التي تتغير خلال بضعة شهور لاسترضاء آخرين بالدخول في الوزارة الجديدة، ومن كثرة الوزراء كتب كاتب خفيف الظل عن «صاحب المعالي الشعب الأردني». وفي دول عربية أخرى قامت الوزارة بدور ذلك الطفل المنكوب الحظ الذي كان يذهب إلى المدرسة في اليابان مع ابن الإمبراطور، فإذا أخطأ الأخير في الإجابة على سؤال أو كانت واجباته المنزلية ليست على ما يرام وحل عليه العقاب المدرسي، فإن الطفل الأول يأخذ المقرعة على عاتقه حيث لا يجوز عقاب شخصية مقدسة.
وهكذا أخذت الوزارات المتعاقبة في دول عربية مثل مصر كل أنواع اللوم والتقريع، بينما كانت شخصية الرئيس مصونة لا تمس، بل إنه كثيرا ما أخذ شخصية «الرحيم» الذي يتدخل للدفاع عن الفقراء بإعطائهم «منحة» عيد العمال، أو رفع العلاوة الاجتماعية التي قررتها الحكومة بنسبة 15 % من الأجر إلى 30 %، أما كيف يحدث؟ ومن أين يجري تمويله؟ فتلك مهمة الوزارة المتهمة بمقاومة منح السعادة عن الناس!
مناسبة الحديث عن الوزارات ما يحدث الآن في تونس ومصر حول ضرورة تغيير الوزارة القائمة، وفي كليهما توجد أزمة سياسية مستحكمة. في تونس استقال رئيس الوزراء وسعى إلى تشكيل وزارة أخرى من «التكنوقراط»، أما في مصر فإن الوزارة لم تستقل وإنما راحت المعارضة وبعض ممن هم في الحزب الحاكم أو قريبون منه يطالبون باستقالتها، وبعد الاتفاق على ذلك يختلف الجميع عما إذا كانت الوزارة الجديدة ستكون «ائتلافية» أو «وطنية» أو «إنقاذ وطني» أو «تكنوقراطية».
وفي مثل هذا «البوتيك» من الأوصاف السياسية للوزارات المرتقبة، فإنك سوف تجد صعوبة قصوى في فهم معناها، وإذا أخذت المعنى من القواميس السياسية فإنك ستواجه بنوعيات من التركيبة التنفيذية التي لا تتناسب مع مقتضى الحال. فالائتلافية سوف تكون دائما واقعة تحت خطر الابتزاز والاستقالة حينما يجد طرف أن الأمور المعروضة دائما «مبدئية»، وتصبح المسألة مقدمة لحرب أهلية إذا ما كانت الحكومة «وطنية» أو «إنقاذ وطني»؛ فالخارج عليها إما فشل في الإنقاذ أو أنه وجد أن أصحاب المعالي الآخرين لا يتمتعون بالوطنية أو المسؤولية الكافية.
الأخطر من كل ذلك أن الحديث عن تغيير الوزارة يأتي دوما دون تحقيق «اتفاق سياسي» على ما هي الأهداف المراد تحقيقها وعجزت الوزارة الراهنة والمطلوب استقالتها أن تحققها. ولأن الأهداف، فضلا عن تحقيقها، دائما لها تكلفة، فإن النخبة السياسية العربية استدعت تعبير «التوافق» بدلا من الاتفاق؛ لأن الأول فيه ما يكفي من الميوعة للتملص والتراجع، أما الثاني فإن فيه كثيرا من الالتزام الموجع أمام الرأي العام.
بالطبع فإن هناك دائما الكثير من الأهداف العامة واللطيفة والذائعة الآن، مثل تحقيق «أهداف الثورة» في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وكلها أهداف نبيلة ولا شك، بل إنها جزء لا يتجزأ من ميراث الحضارة الإنسانية. ولكن المعنى لهذه الكلمات دائما في بطن الشاعر، كما يقال، والعيون تذهب في الجمال كل مذهب، وفي السياسة فإن المصالح والآيديولوجيات تعيد ترتيب المعاني والكلمات.
وفي النهاية الاتفاق على مثل هذه الأهداف يبدو نقطة بداية يتشبث بها الجميع، ولكنهم بعد ذلك سوف يختلفون على كل شيء، فالشيطان يكمن دائما في التفاصيل.
وإذا كان كل ذلك صعبا، فإن الدهشة الكبرى تقع عندما يتجاهل الجميع ليس فقط الأهداف التي من نوعية «أهداف الثورة»، فإنهم لن يقولوا لنا أبدا كيف ستؤدي الوزارة دورها بطريقة مختلفة، أو ما الذي سوف يتغير على وجه التحديد إذا ما جاء وزراء جدد.
السيد عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والعضو البارز في جبهة الإنقاذ المصرية، طرح أن تشكل وزارة للإنقاذ الوطني يرأسها د. محمد مرسي رئيس الجمهورية شخصيا، وهي سابقة ليست جديدة في التاريخ، فقد ترأس جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك الوزارة في لحظات حرجة، ولكن ذلك كان يحدث لإرسال رسالة للداخل والخارج أن هناك لحظة حرجة، أما بعد ذلك فإنه لا يوجد فارق كبير بين أن يرأس الرئيس الوزارة من الداخل أو يبقى خارجها، ولكنها تأخذ اللوم، بينما كل الخيوط في يده.
أظن أن علينا التعلم من الأمم الأخرى؛ تلك التي سبقتنا، والأخرى التي لحقتنا والتي جعلت الوزارات تدير السلطة التنفيذية، إما بالمسؤولية المباشرة كما هو الحال في النظام البرلماني، أو تحت قيادة رئيس الجمهورية الذي يقف على رأس السلطة التنفيذية في النظم الرئاسية. أما ذلك الوله بالنظام المختلط المستعار من النظام الفرنسي فهو يقود دائما في بلادنا إلى ضياع المسؤولية بين الوزارة والرئيس.
وفي المراحل الانتقالية، مثلما هو الحال في تونس ومصر، فإن سلاسة العملية السياسية لن تكون إلا باتفاق وليس توافقا سياسيا على برنامج سياسي، وليس آيديولوجيًّا، له موقف محدد من «الثورة»، وما إذا كانت مستمرة أو أنها قد أطاحت بالنظام القديم وآن لها أن تركن جانبا وتعطي الفرصة لبناء نظام جديد يستحيل بناؤه بينما الثورة جارية، والمظاهرات مستمرة لأن ذلك يفتح الباب للصراع الطبقي، والصراع الطائفي، وأخيرا كما برز في دول عربية عدة الصراع الجهوي القائم على الأقاليم المختلفة؛ مهمشة كانت أو تعتقد أنها كذلك.
التغيير لا يطلب للتغيير، وإنما لتحقيق أهداف بناء ما بعد الهدم، وهي عملية صعبة ومعقدة ربما تستحق حديثا آخر.