تدخل إيران نفسها يوما بعد يوم في دائرة الأخطاء والخطايا الأمنية، من خلال ضبط تنظيمات وخلايا تابعة لها في دول عديدة، بهدف جمع المعلومات والتخريب وتحريك المظاهرات وإثارة الاضطرابات، إلى حد تمويل عمليات للعنف والقتل.
إن أسوأ ما يقوم به أي جهاز استخباري خارجي هو التورط في الشؤون الداخلية لأي دولة، والأسوأ منه أن تضبط خلاياه بالجرم المشهود، بمعنى اعترافات الشهود، ومصادر التمويل، وشحنات الأسلحة، وأجهزة الاتصال.
وفي الآونة الأخيرة زاد نشاط الحرس الثوري الإيراني خارج البلاد، وأصبح شديد الحركة والانتشار والغرور إلى حد الانكشاف عدة مرات. لقد انكشفت «الشبكة» وظهرت «الشيكات»!
في المملكة العربية السعودية، تم الكشف عن شبكة واسعة تم تجنيدها لحساب دولة أجنبية (إيران) تعمل في الرياض والمدينة ومكة والمنطقة الشرقية. وأصبح لدى السلطات في السعودية كل الأدلة والمستندات، ما يؤكد جميع وقائع عمل هذه الشبكة التي كانت تستهدف إثارة قلاقل كبرى والقيام بأعمال عنف داخل المملكة.
وفي الإمارات، تم القبض على جاسوس يعمل لحساب إيران اعترف بكل التوجيهات والتعليمات التي أعطيت له. أما في اليمن فإن السلطات اليمنية ضبطت باخرة تحمل 40 طنا من الأسلحة الموجهة إلى عملاء من الحوثيين، مما دفع الرئيس اليمني إلى محادثة نظيره الإيراني في مكالمة هاتفية غاضبة طالبا منه توقف إيران عن التدخل.
ولا أحد الآن يمكن أن ينفي ضلوع الحرس الثوري الإيراني في أعمال في الأرجنتين ونيجيريا وقبرص.
أما في العراق فإن التقديرات المنصفة تقول إن لدى إيران أكثر من 40 إلى 50 ألف عميل يتحركون بطول البلاد وعرضها، وهم لا يتعاملون حتى في مخاطبة الجهات الرسمية إلا باللغة الفارسية محادثة وكتابة!!
وحينما تتم المواجهة الإعلامية أو الدبلوماسية لطهران بهذه الوقائع يأتي الرد العجيب على النحو التالي: «إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى دائما إلى حسن الجوار مع الدول المحيطة بها ولا تتدخل في شؤون غيرها»!
بالطبع أصبح العالم يأخذ النفي الإيراني بعدم الجدية، بعدما ضُبطت أسلحة وأموال وعملاء، وفي ظل وجود اعترافات ومستندات ووقائع دامغة لا تقبل الجدل.
ويبدو أن القصة الإيرانية لن تتوقف عند هذا الحد، بل يبدو أن هناك قرارا دوليا جديدا يتم الإعداد له الآن لمواجهة هذا التغول الأمني والاستخباري الإيراني الخارجي الذي يعارض كل قوانين الأمم المتحدة في احترام سيادة الغير.