هل يمكن الحديث عن تجانس بين دول «الربيع» العربي بعد مرور كل هذا الوقت؟! هل يكفي الاستناد إلى ظهور سلطات سياسية جديدة في المنطقة يقودها التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بمباركة أميركية على الأقل حتى الآن؟!
من نافل القول أن التحولات التي تمر بها الدول الربيعية لا تتلاءم مع حجم التدمير الهائل الذي طال بنى السلطة في الداخل، فمع ظهور الأطراف الجديدة في المشهد لم ينعكس ذلك على شكل ونمط وصورة الدولة خارجيا بقدر ما أحدث هزات داخلية أعادت الوضع السياسي إلى شكل ما قبل «الدولة» الحديثة.
ليس صحيحا أن تعاظم دور الإسلام السياسي وتراجع القوى المدنية بأطيافها المختلفة كان سببا وحيدا في هذا الدمار الذي تشهده البلدان وإن كان غطاء سياسيا له، إلا أنه يمكن القول إن أداء اللاعبين الجدد الاقتصادي وضعف تأهيلهم السياسي واكتفاءهم باللعب بأوراق ثقلهم الاجتماعي وضعهم في مأزق كبير أمام ملفات حاسمة، ومنها الاقتصاد، الملف الأكثر ضعفا وهشاشة في رؤية الأحزاب الحاكمة في تلك الدول.
هناك ضغط هائل في المجال السياسي الدولي على دول الربيع بمراعاة أكثر للمعاهدات الدولية والمصالح الغربية وحقوق الإنسان، لكن ذلك أشبه بالمواعظ المجانية التي لا تأخذ طريقها إلى الواقع بسبب عدم إيجاد صيغة سياسية توافقية مع بقية اللاعبين السياسيين.
الإشكالية التي يغفل عنها كثير من المتحمسين لسؤال الحريات على حساب سؤال الاقتصاد هي أن إهدار الوقت لمحاولة تعديل المسار السياسي للسلطة الحاكمة في دول الربيع، وهي في مجملها تنتمي إلى فكرة الإسلام السياسي المضادة شكلا ومضمونا للتعددية السياسية، سيخلق أزمات متفاقمة بسبب حالة الممانعة التي يعيشها رموز تلك التيارات ومرشدوها، وسببها حالة «التوهان» بين مبادئ وقيم الجماعة وبين الإطار السياسي الذي يضغط المجتمع الدولي لتبنيه كشرط لتقديم المعونات الدولية وفتح مجالات التعاون. إلا أن كل هذه الجهود ليست إلا ضربا من تضييع الوقت إذا ما علمنا أن حكومات الربيع العربي لديها مدى زمني قصير نسبيا قبل أن يتم التصويت مرة أخرى، الذي في الغالب لن يكون لصالح نفس القوى السياسية، وذلك بسبب أدائها السياسي وصورتها النمطية السلبية التي تم تكريسها بسبب حالة الفشل الذريع سياسيا والمتمثلة في غياب التوافقية والإخفاق الاقتصادي الذي يجعل معظم تلك الدول على صفيح ساخن قابل للانفجار.
غابت الرؤية لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في التعامل الأمثل مع دول الربيع والذي كان يمكن أن ينصب على تحسين مناخ الاقتصاد ودعم القطاعات الخاصة لتوفير المزيد من فرص العمل ومحاولة تقديم المشورة في المجالات القانونية والخبرات الطويلة في بناء الشركات والمشاريع بدل الاكتفاء بالتفرج أو في أحسن الحالات التحول إلى داعم للسلطة القائمة بحجة أنها جاءت عبر الانتخابات.
المفارقة أن التحديات الاقتصادية لدول الربيع العربي سبقت الثورات بزمن بعيد، لكن التحولات السياسية الكبرى في تلك الدول لم تستطع الدفع بتلك التحديات خطوة إلى الأمام بقدر ما تراجعت خطوات إلى الوراء في معالجة البطالة وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
الانسداد السياسي في دول الربيع العربي نتيجة لتعثر الحالة الاقتصادية أكثر من كونه خصومة سياسية بين الفرقاء، والحال أن استمرار هذا التعثر الاقتصادي سيقود إلى أزمات سياسية بعيدة المدى حتى في حال سقوط أو تبدل اللاعبين السياسيين، فالطبقات الكادحة والفقيرة تتأثر بمناخ التضخم وغياب النمو الاقتصادي أكثر بكثير من تأثرها بملف الحريات السياسية، وإذا ما عدنا إلى الوراء أدركنا أن الأنظمة التي توصف بالاستبدادية والتي سبقت دول الربيع العربي حافظت على تحقيق الاقتصاد الكلي وإن كانت قد فشلت في معالجة ملف الفساد أو الإصلاح السياسي.
الأزمة الحقيقية أن حالة الانسداد السياسي التي تعيشها هذه البلدان ستزيد من حيرة وتردد المستثمر الأجنبي الذي لا يمكن أن يثق بنظام سياسي لا يحترم القضاء أو لا يملك نظاما برلمانيا فاعلا وقويا، ومن هنا فالحلول السياسية لا تعني بالضرورة إصلاحا اقتصاديا، لكن الأكيد أن معالجة الأزمات الاقتصادية ستساهم في إيجاد مناخ ملائم لأي مصالحة سياسية قائمة على التوافق والمشاركة وليس الاستحواذ والمغالبة.
المفارقة المثيرة للاستغراب، أن البناء النظري للفكر الاقتصادي لدى الإسلام السياسي يقود إلى رأسمالية متوحشة، على سبيل المثال وأنا أكتب هذا المقال عدت إلى برنامج حزب الحرية والعدالة، وهو على الرغم من بدائيته وبساطته على مستوى البرامج وآليات التنفيذ فإنه نظريا يدفع باتجاه أهمية الملكية الخاصة والقطاع الخاص ويحض على اقتصاد السوق والحاجة إلى الاستثمار الأجنبي.
أصوات الثوار الشبان في التحرير «عيش، حرية، عدالة اجتماعية» تحولت إلى أرغفة خبز لا تكفي الجميع، والحريات استبدل بها مواجهة المعارضين وتفتيت كل البنى الوطنية، والعدالة الاجتماعية غائبة إلى أجل غير مسمى بسبب الاقتصاد المنهار.. ببساطة، إنه الاقتصاد يا إخواني.