كتب الاستاذ محمد الماجد في عدد «الشرق الأوسط» الصادر يوم الثلاثاء 25/7/2000 مقالاً بعنوان «تناقضات مؤلمة» وقد وجدت المقال ضمن قصاصات اعدتها السكرتارية بعد ان عدت من اجازة علاج واستشفاء طالت.
والاستاذ محمد الماجد من المحسوبين على التيار الاسلامي ممن نرى انهم يجب ان يكونوا قدوة حسنة في ما يكتبون عن العالم الاسلامي وما فيه، مستهدفين وجه الله والأوطان في ما ينشرون.
ولكن الأخ محمد اختار ان يجعل من بعض الدول الاسلامية ماخوراً كبيراً تستخرج فيه رخص الدعارة كما تستخرج رخص القيادة (القوادة) ورخص السيارات. وكلمة «بعض» كما يقول المعجم (الوسيط) تعني الطائفة من شيء قلت او كثرت.. وهذا يعني ان الكاتب يعرف بعض الدول الاسلامية (قلت او كثرت) التي تخصص ادارة لترخيص الدعارة وبالتالي تشرف عليها، وربما تتقاضى عنها ضرائب كما يحدث في بعض الدول الغربية.
وبهذا «التبعيض» تكون هناك دول عربية تقوم بهذه المهمة القذرة.. طيب.. ما هي هذه الدول يا سيدنا؟! انك بهذا تشوه ثلاث او خمس او عشر دول عربية، وكان الاحرى بك وانت تكتب في مثل هذا الموضوع المهين ان تكون اكثر شجاعة وتقول لنا ما هذه الدول حتى نطالبها بإغلاق ادارة التراخيص هذه.. اما صيغة «البعض» فقد جعلت الناس تتلفت حولها لتبحث عن هذه الدول.. لقد جعلت التهمة مشاعة، مما يضع اكثر من دولة في قفص الاتهام.. والذي اعرفه انه ليس هناك دولة اسلامية واحدة بها ادارة لاصدار تراخيص الدعارة، وان بيوت الدعارة المرخصة كانت موجودة بمصر حتى عام 1948 عندما ألغتها وزارة الشؤون الاجتماعية ـ على ما أظن ـ وفي ايران حتى قامت ثورة الخميني.
اما المخدرات فليس هناك دولة «تسمح» او تغض الطرف عن زراعة وانتاج المخدرات إلا افغانستان. اما بقية الدول العربية والاسلامية فتجرم زراعة وانتاج وتداول وتناول المخدرات وتصل الاحكام فيها الى حد الاعدام في الاتجار بالمخدرات.
لعل الاستاذ الماجد يعيد النظر في ما كتب.. ثم يقول لنا بالتحديد.. ما هي هذه الدول التي تعطي تراخيص الدعارة كما تعطي تراخيص السيارات كما قال؟!!