مسألة استخدام السلاح الكيماوي من قبل الجيش النظامي السوري ضد المواطنين العزل، أو ضد قوات الجيش السوري الحر، أصبحت مثل الكرة الملتهبة الهابطة من أعلى قمة في واشنطن تجاه الحكم في دمشق.
وينسب إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه في حالة ثبوت استخدام الحكم في سوريا للسلاح الكيماوي ضد مواطنيه، فإن هذا الأمر يعد بمثابة متغير حقيقي في الموقف الأميركي الذي ظل حتى ذلك الوقت يرفض أي تدخل عسكري مباشر في الحرب الأهلية السورية.
ويبدو أن الرئيس الأميركي قد فهم المعادلة التالية التي تقول: «إنه إذا قام النظام في سوريا باستخدام السلاح الكيماوي ضد مواطنيه، فهو - منطقيا - قادر بدرجة أكبر على استخدامه ضد جيرانه في إسرائيل أو الأردن أو تركيا أو العراق»!
وفي الوقت الذي يتم فيه انتقال الأسلحة من دولة إلى أخرى بسهولة، فإن تخوف الإدارة الأميركية يزداد كلما زاد الحديث عن وجود صواريخ سورية متوسطة المدى موجودة في كهوف وجبال البقاع والجنوب اللبناني تحت سيطرة وإدارة رجال حزب الله اللبناني.
وفي حال ثبوت هذه المعلومات فإن واشنطن تدرك أكثر من غيرها أن معادلة القوى بين الحزب وإسرائيل من ناحية، وبين حزب الله وخصومه اللبنانيين قد تغيرت. والنقاش الدائر داخل البيت الأبيض والبنتاغون هو أن أي عملية «جراحية عسكرية» لقصف جوي مدعوم من الولايات المتحدة ودول حلف الأطلنطي بتسهيل من تركيا والأردن وإسرائيل، قد تؤدي إلى تهديد حياة ملايين المواطنين في سوريا والدول المحيطة بها، بناء على قوة دفع الرياح.
إذن ماذا تفعل الولايات المتحدة الأميركية تجاه هذا الموقف؟
نظريا هي لا تستطيع الوقوف موقف المشاهد، وأخلاقيا لا تستطيع غض البصر عن الموضوع، لكنها عمليا سوف تصطدم بإشكاليات تقنية في شكل الضربة العسكرية المطلوبة.
المسألة ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض، وليست مخاطرة بسيطة، لكنها عملية قد تتسع وتفتح الباب باتجاه حرب عالمية ثالثة في منطقة هي المخزن الأعظم للبترول والغاز.
يضاف إلى قائمة المحاذير والمخاطر احتمال قوي، وهو احتمال دخول إيران «عسكريا» على الخط في حالة تهديد سوريا أو القيام بعمليات جوية ضدها.
يبدو أن واشنطن سوف تصل إلى قناعة بأن الضغط على النظام في سوريا «بعمليات إيجابية من داخله» أقل كلفة من أي حرب واسعة النطاق.