في العالم كله، أسعار الأشياء تصعد وتهبط إلا في العالم العربي.
وحدها البورصة وأسواق المال العربية التي تصعد وتهبط، أما أسعار السلع الأساسية في البناء أو أسعار الطعام أو مواد التموين أو أسعار العقارات فهي إما في صعود أو في ثبات.
المتأمل لسوق العقارات في العالم العربي سوف يكتشف أن حالة الهبوط الأساسية التي واجهت هذه السوق كانت في أسواق دبي عقب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أطاحت بصناديق استثمارية كبرى في دبي.
ولأن دبي سوق استثمارية عقارية نشطة تقوم على المضاربة السريعة أو المتوسطة، فإن صغار المضاربين أو كبار الموظفين العاملين في دبي الذين عاشوا على جني الأرباح من المضاربة العقارية كانوا الأكثر تضررا.
غادر الآلاف من الموظفين في دبي فزاد العرض على الطلب، وتأثرت أسواق أوروبا وأميركا وآسيا بالأزمة المالية الكبرى بدءا من عام 2008، فقل عدد زبائن الشراء وتحولت السوق من سوق بائعة إلى سوق فيها السيادة للمشتري.
أما بيروت، فإنها بلا شك ملكة الأسواق العقارية التي لا تتأثر بالأحداث، فما زالت أسعار العقار في السوليدير ومنطقة الكورنيش من 8 إلى 10 آلاف دولار أميركي للمتر الربع.
وما زالت أسعار المتر المربع في بيروت القديمة من 6 إلى 8 آلاف دولار، وفي الجبل من 4 إلى 6 آلاف دولار للمتر المربع.
ويرفض الكثير البيع بسعر أدنى رغم قرار بعض الحكومات العربية بعدم تشجيع مواطنيهم لزيارة لبنان بسبب الأوضاع الأمنية وما زال السعر المرتفع هو الأكثر جاذبية حتى الآن.
ويساوي سعر المتر على كورنيش بيروت وبالذات في منطقة «ساحل الزيتونة» ذات سعر البيع في أواسط مانهاتن بنيويورك!
أما سعر العقار في القاهرة فهو، رغم الثورة، في ارتفاع بسبب هجوم فلسطينيي غزة، ونازحي سوريا من التجار على شراء عقارات في مصر وبالذات في منطقتي 6 أكتوبر والتجمع الخامس.
ويعتبر المستثمر العقاري القطري من أكثر «الصيادين» للعقار الباهظ والمميز في مصر اليوم، فالقطري يبحث عن الفنادق والقصور والمنتجعات من أجل الحصول عليها بأسعار مميزة على أساس أنه يراهن أن دوام الحال المتردية أمنيا من المحال، وأن السوق المصرية سوف ينتعش لا محالة.
في ظل تقلب العملات، والبورصات، فإن العقار سوف يظل في عالمنا العربي أفضل صديق في وقت الضيق.