ترغب إدارة أوباما في إيداع هجوم بنغازي الإرهابي في كتب التاريخ، ولكن في هذا الأسبوع، سوف يخبر ثلاثة مسؤولين بوزارة الخارجية الكونغرس بأن نسخة إدارة أوباما من التاريخ مزيفة، وأن الأكاذيب التي ذكرتها للشعب الأميركي كانت متعمدة ومقصودة.
كان أحد المبلغين بمعلومات عن الهجوم، مارك طومسون، نائب منسق العمليات في مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية، على اتصال مباشر لحظة بلحظة بالناس على الأرض إبان هجوم سبتمبر (أيلول) 2012 في ليبيا، قبل أن يتم منعه من دخول الغرفة. غير أنه على الرغم من معلوماته المباشرة عن كيفية وقوع الهجوم، لم يجر معه مجلس مراجعة المساءلة التابعة لوزارة الخارجية مقابلة، مع أنه طلب ذلك. وبحسب مصادر تحدثت إليها، سوف يشهد طومسون بأن الظروف التي لقي في ظلها كل من السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين مصرعهم قد «عرضت بشكل مغلوط عن عمد» من قبل الإدارة، وأن «كل تصريحاتها الرسمية بدءا من الرواية الأولية إلى نقاط الحديث (التي استخدمتها سوزان رايس في أحد البرامج يوم الأحد) كانت زائفة، وأنهم كانوا على دراية بذلك».
بيد أن غريغوري هيكس، نائب البعثة الدبلوماسية الأميركية في ليبيا وقت وقوع الهجوم، سوف يدعم ذلك التغيير. وفي نهاية هذا الأسبوع، كشف عضو الكونغرس، داريل عيسى (الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا)، الذي يرأس لجنة المراقبة الداخلية والإصلاح الحكومي، عن بعض النقاط التي أدلى بها هيكس لمحققي الكونغرس: «اعترتني صدمة شديدة وأنا أشاهد رايس تتحدث.. لم أتعرض لموقف محرج في حياتي الشخصية والمهنية قط مثلما حدث لي في ذلك اليوم.. لم أعد مطلقا تقريرا عن مظاهرة، أعددت تقريرا عن هجوم على القنصلية».
وكان الأمر الصادم والمثير للدهشة بصورة أكبر هو أنه لم يقم أحد من وزارة الخارجية بالاتصال بهيكس قبل مقابلات رايس في برامج يوم الأحد. يؤكد هيكس أنه كان «معروفا بشكل شخصي» لفريق عمل رايس، ويقول: «كان من المحتمل أن يتم الاتصال بي.. حينها، كنت سأقول: كلا، ليس هذا صحيحا. لكن لم تجر تلك المكالمة الهاتفية مطلقا». وفي اليوم التالي، أخبر هيكس المحققين بأنه قد أجرى اتصالا ببيث جونز، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وسألها: لماذا قالت السفيرة رايس هذا؟، فأجابت بيث جونز: لا أدري.
وأخبر هيكس محققي الكونغرس بأن تقرير ستيفنز الأخير قبل أن يلقى مصرعه كان يقول ضمنا: «غريغ، نحن نتعرض لهجوم».
ومع ذلك، فمن المذهل أنه لم يسمح حتى لهيكس بالاطلاع على تقرير مجلس مراجعة المساءلة السري. ربما تخشى إدارة أوباما من السماح له بمراجعة «نتائجه» خوفا من أن يكتشف المزيد من المغالطات.
في الأسبوع الماضي، تجاهل باتريك فينتريل، المتحدث باسم وزارة الخارجية، المبلغين عن الأخطاء، معلنا أنه تم بالفعل إجراء تحقيق شامل حول الهجوم «وأن ذلك يجب أن يكون كافيا». من الواضح أن الرجل الذي كان المسؤول الثاني في سفارتنا لدى ليبيا لا يوافق.
وإضافة إلى الوصول إلى صميم ما عرفته الإدارة عن بنغازي، ووقت معرفتهم به، فإن الكونغرس بحاجة إلى الوصول لجوهر التغطية التي يبدو أنها تجري مجراها. وصرحت فيكتوريا توينسينغ، محامية أحد المبلغين عن الخروقات في تغطية الهجوم، لمحطة «فوكس نيوز» بأنه قد تم تهديد المبلغين بالانتقام منهم عن طريق حرمانهم من وظائفهم إذا ما قدموا معلومات جديدة عن هجمات بنغازي إلى الكونغرس. من قام بتهديدهم؟ وما التهديد الذي وجه إليهم على وجه التحديد؟ ومن الأطراف الأخرى التي تم الضغط عليها لعدم الإدلاء بشهادتها؟
حاول جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، الأسبوع الماضي تجاهل هجوم بنغازي، باعتباره حادثا «وقع منذ فترة طويلة». ومع كل الاحترام، فقد وقع الحادث منذ ثمانية أشهر فقط. وبالنسبة للأسر التي استيقظت صباح هذا اليوم من دون أن تجد إلى جانبها الأبناء أو الأزواج أو الآباء، لا يبدو الأمر وكأن الحادث قد وقع «منذ فترة طويلة».
علاوة على ذلك، فإنه بعد مرور ثمانية أشهر، لم نعرف بعد القصة الكاملة لما حدث. إذا كانت كل الحقائق قد تجلت ولم تعد الإدارة تملك ما تخفيه، فلماذا حاولت حسبما جاء في التقارير إخراس ألسنة هؤلاء المسؤولين بوزارة الخارجية؟
قد يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أنه قد مرت ثمانية أشهر على حدوث هجوم بنغازي من دون اتخاذ أي إجراء حياله. لقد مني بلدنا بهجوم إرهابي منظم على منشأة دبلوماسية أميركية. وقتل سفير أميركي على أيدي أعدائنا الإرهابيين، غير أنه لم يتم تقديم أي من منفذي الهجوم للعدالة، ولم تأخذ العدالة مجراها ألبتة.
ربما قبل أن تغلق إدارة أوباما ملف بنغازي، يتعين عليها أن توضح حقيقة ما حدثت وبعدها، واتخاذ أي إجراء ملموس من أجل الثأر لهؤلاء القتلى الأميركيين. لأنه عندما يبدو رئيس مُصرّا على تجاهل هجوم إرهابي بدلا من اتخاذ رد فعل إزاءه، فإنه بهذا يبعث برسالة لأعدائنا تنم عن ضعف شوكتنا وتشجعهم على تنفيذ هجمات جديدة.
* خدمة «واشنطن بوست»