بديهي أن أولويات ثوار سوريا تختلف عن أولويات رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء بريطانيا.
الهم السوري هو الهم الأساسي لشعب فقد أكثر من 100 ألف قتيل، وعانى من تهجير ما لا يقل عن سبعة ملايين مواطن، داخل سوريا وخارجها. لكن، إذا ما تجاوزنا سذاجة التصديق أن حقوق الإنسان، ولا شيء غير حقوق الإنسان، هي العامل الذي يسيّر السياسات الدولية الكبرى.. لا تعود الحصيلة التي خرجت بها القمة الأميركية - البريطانية بالأمس مفاجئة.
ما عاد الأمر بحاجة إلى عبقري للاستنتاج أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سلّم بالتفسير الروسي لـ«اتفاق جنيف» حول سوريا، بل غدا حقيقة واقعة قبول واشنطن ببقاء بشار الأسد على رأس السلطة في سوريا حتى نهاية ولايته الرئاسية في العام المقبل.. تماما كما ترى موسكو وطهران.
أكثر من هذا، أحسب أن أحدا لن يصدق بعد اليوم تعهدات أوباما، ومعه حليفه البريطاني الذي خُدع كثيرون بوهم تصعيده اللفظي خلال الأشهر القليلة الفائتة، عن «سوريا من دون الأسد» من دون تحديد مهلة زمنية، ومن دون اعتبار خروج الأسد من الصورة مقدمة ضرورية لأي تسوية سياسية. كل هذا الكلام الجميل محاولة لستر عورة في سياسة خارجية خرقاء وقاصرة عن الفهم، أو متآمرة كليا على مصير منطقة حيوية من العالم لا ترى واشنطن ضيرا في تجاهل مصالح شعوبها والمتاجرة بمصائرهم إلى ما لا نهاية.
المسألة، باعتقادي، تجاوزت الحذر من هيمنة الأصوليين الجهاديين والتكفيريين على سوريا. وأساسا كان إدخال الجهاديين والتكفيريين إلى سوريا جزءا من الاحتياطي المستتر للنظام. فالنظام بعدما ضمن «الفيتو» الروسي - الصيني المزدوج والدعم الإيراني الاستراتيجي المباشر حظي بالهامش الزمني الكافي للصمود في وجه الثورة. ولقد كان محسوبا تماما دخول هذه الجماعات إلى الأراضي السورية، بالنظر إلى سوابق نظام دمشق مع كل من لبنان والعراق، ذلك إن تسلل هذه الجماعات كان كثيرا ما يحدث بمباركة النظام ومساعدته بهدف خلق «الفزاعة» المطلوبة لتبييض صفحته.. وتخويف المجتمع الدولي من عواقب الاستغناء عن خدماته.
ولكن لندع ظروف الأزمة السورية نفسها، ونتابع ما يحدث خارج حدود سوريا..
قبل نحو سنة ونصف السنة كان الكلام الصادر عن كبار القادة الأتراك تهديديا وحازما من نوعية «لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء مجازر النظام في سوريا». أما الآن، بعدما تجاوز نظام الأسد عددا من «الخطوط الحمراء» الوهمية.. من قصف آقجه قلعة، إلى استهداف مخيمات اللاجئين السوريين عبر الحدود، ومن إسقاط طائرة حربية تركية فوق المياه الدولية إلى تفجيري الريحانية، فقد تغيّر خطاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، كليا، مشددا بنزعة دفاعية مرتبكة على أن تركيا «لن تنزلق إلى مستنقع الاستدراج السوري المتعمد»!
قبل بضعة أشهر في لبنان، كان حزب الله يتكتم على دوره القتالي إلى جانب النظام ضد الشعب السوري، وكان حريصا على الإبقاء على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مجرد غلالة رقيقة تستر ذلك الدور. ولكن، فجأة، قرر الحزب - أو قررت له مرجعيته عبر الحدود - أنه لا حاجة له بعد اليوم لغلالة. وخلال هذه الساعات يشتد التصعيد داخل لبنان مع فتح الحزب، بواسطة أدواته وأتباعه في البرلمان والشارع، معركة «إلغاء» سياسية ضارية. فيهدد صراحة رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بالويل والثبور إن هو تجرأ وشكل حكومة من غير السياسيين، معتبرا أن في ذلك تهميشا لمعسكره. وفي الوقت ذاته يعمل على ضرب تحفظات القيادات السنية (بما فيها نجيب ميقاتي) والدرزية عرض الحائط بالنسبة لمناقشة «قانون الانتخاب الأرثوذكسي» حصرا. ثم على مستوى أدنى بكثير يدفع الحزب أدواته وأبواقه الإعلامية للتحريض على خصومه وخصوم النظام السوري والشماتة فيهم.
ولا يختلف الوضع كثيرا في الأردن، الذي كان قبل بضع سنوات أول المحذرين علنا من مشروع «الهلال الشيعي» برعاية إيران، والذي يحاول الآن احتواء تداعيات أزمة معيشية وسياسية وأمنية حاول نظام الأسد مرارا تصديرها إلى الأردن على مختلف المستويات.
هذه الصورة القاتمة التي ترسمها الحالات التركية واللبنانية والأردنية، تضاف إليها تعقيدات الجانب العراقي، يفترض بها أنها تصل إلى واشنطن عبر تقارير سفرائها على الأقل، وهو ما يدعو إلى استبعاد جانب نقص المعلومات. وأيضا يوجد في واشنطن خبراء ومعاهد أبحاث، ناهيك عن تقارير المنظمات الدولية على مختلف أنواعها، وهناك الحلفاء المعنيون بأوضاع الشرق الأوسط والمتأثرون بها، وإن لم يكونوا على تماس حدودي مع سوريا.
وزير الخارجية الإيراني الدكتور علي أكبر صالحي قال بالأمس إن بلاده ضد «تقسيم سوريا»، وهذا جانب تناوله أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. غير أن الحقيقة التي يرفضها القائدان الغربيان، ومعهما قادة طهران، هي أن «التقسيم» كان دائما ملاذ الأقليات عندما تخسر.. مقابل توقها إلى «الهيمنة» عندما تكون كفتها راجحة، في حين أنه لا مصلحة للأكثرية في أي مكان في «التقسيم».
وبناء عليه، تبدو المسألة الآن مسألة قرار سياسي متخذ يقضي بإشاحة النظر عن معاناة السوريين، وترك النظام يرتب أوراقه التفاوضية ميدانيا «على راحته»، وتفويض موسكو وطهران بأمور المنطقة، من دون أن تكون تل أبيب بعيدة عن المشهد. وهنا لا بد أن يؤخذ على محل الجد تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أولا في بكين، وثانيا في موسكو.. ولو بذريعة عرقلة تسليم صواريخ «إس 300».
إن تبني الإدارة الأميركية تفسير موسكو «تفاهم جنيف»، بالكامل، يشكل بعد كل الذي حدث خلال السنتين خذلانا مريرا للشعب السوري يوازي، في كثير من النواحي، خذلان الرئيس أوباما الشعب الفلسطيني بعد وعوده المعسولة خلال زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط.