يتعيّن على كل متابع للأزمة السورية أن يقرأ بتأنّ وعمق حوار الدكتور بشار الأسد مع وكالة الأنباء الأرجنتينية، الذي أذيع، الجمعة الماضي. في هذا الحوار، أكد الرئيس السوري على الرسائل التالية:
أولا: إنه لن يترك الحكم لأنه لن يقدم على «الهروب» (على حد قوله)، وسوف يترك تقرير استمراره في الحكم من عدمه إلى الشعب السوري في الانتخابات الرئاسية عام 2014.
ثانيا: إن جيشه لم يستخدم السلاح الكيماوي في أي مرحلة من مراحل الصراع.
ثالثا: انتقاد وزير الخارجية كيري لتدخله في الشأن الداخلي السوري.
بناء على ما سبق، نحن أمام حاكم قرر أن لا يهرب أو يستقيل أو يتنحى، ولكن أن يستمر في الحكم حتى نهاية ولايته الحالية، التي تنتهي العام المقبل.
ونحن أيضا أمام رئيس يرى أن الأزمة في سوريا تحت السيطرة، وأنه «مرتاح» لوضعية قواته ومكانته وحكومته، وأن ضغط الأزمة الذي كان يفرض نفسه عليه في الشهور السابقة قد خفّ بشكل كبير.
ويبدو أن الرئيس بشار يراهن على 3 أمور أساسية:
أولا: إن حجم الدمار والقتل يؤدي إلى تطهير بلاده بشكل دموي حاسم للقوى المناوئة للنظام.
ثانيا: مخاوف كل من أميركا وروسيا وأوروبا وتركيا والأردن من أن يكون بديل نظام الأسد نظام إسلامي سني متطرف مرتبط بـ«القاعدة» أو بالتنظيمات الإسلامية المتشددة عالميا، مما يهدد مكانة سوريا ودول الجوار.
ثالثا: استمرار الدعم الروسي والإيراني وحزب الله بقوة لنظام الأسد معنويا وماديا وتسليحيا، مما يطيل من أمد وعمر النظام الحاكم في مواجهة المعارضة المسلحة له.
ويراهن أيضا نظام الأسد على الخلاف التقليدي والدائم بين فصائل المعارضة السورية، وهي حالة عربية كلاسيكية، حيث يزداد الخلاف بين فصائل المعارضة أكثر من خلافهم مع نظام الحكم.
أكثر مخاطر بقاء نظام الأسد، كما هو دون تغيير يُذكر، أنه يكرس مبدأ خطيرا، وهو: يستطيع أي حاكم في الحكم أن يقتل أكثر من مائة ألف مواطن من مواطنيه، ويؤدي إلى نزوح أكثر من ثلث شعبه، وتدمير بنيته التحتية، واستخدام كل أسلحة الدمار ضد المدنيين، إلى حد استخدام الطائرات القاذفة المقاتلة، واستخدام مدفعية الميدان الثقيلة ضد المدن والسكان العزل، ويفلت من أي عقاب، بل ويستمر جهارا نهارا في الحكم.
إن استمرار هذه الحالة هي التحدي الأخلاقي الأكبر أمام موسكو وواشنطن، اللتين قررتا الاستقالة من مسألة الأخلاق هذه.