المنحى الذي ستأخذه العلاقة بين الجيش و«الإخوان» سيحدد الكثير من الأمور في مصر.. فعلى الرغم من كل البيانات والتصريحات والصور الباسمة خلال اللقاءات، فإن هناك مؤشرات متزايدة على أن الأزمة الصامتة بين الرئاسة والجيش، أو بالأحرى بين الإخوان والجيش، آخذة في التفاقم. آخر فصول هذه الأزمة تمثل في قضية اختطاف الجنود المصريين في سيناء وما تبعها من مواقف متضاربة لم تنجح كل الجهود في إخفائها، كما لم تبددها بيانات الرئاسة، ولا «توضيحات» المتحدث باسمها الذي وجد نفسه مضطرا للإدلاء بتصريحات لتصحيح «ما فهم خطأ» من بيان الرئاسة.
هل صحيح أن الناس فهموا خطأ، أم أن الرئاسة تحاول عبثا ستر المكشوف؟
الواقع أن التوتر بين الجيش والإخوان لم يعد سرا، بل بات حديث الناس، وفي عناوين وسائل الإعلام منذ الأشهر الأولى للثورة المصرية، وأصبح امتحانا كبيرا بعد خروج المظاهرات المطالبة بتدخل الجيش لـ«حسم» الأزمة السياسية التي تعصف بمصر. في الأشهر الأخيرة توالت التصريحات التحذيرية، الصادرة عن مصادر مجهولة أو معلومة، في إطار المواجهة بين الطرفين التي لا يريد أي منهما أن يكون البادئ بتأكيدها. الإخوان وحلفاؤهم يحذرون من أي مؤامرة أو محاولة لـ«الانقلاب» على الشرعية والرئيس المنتخب، وقياداتهم تؤكد أنها «لن تسمح» بأن تسرق الثورة أو تغتصب السلطة. الجيش من جهته يرد بتحذير من يتعرضون له بالإساءة أو التشكيك في دوره ووطنيته ويؤكد أن دوره هو حماية الوطن والشعب، بينما تصرح مصادر عسكرية بأن صبره بدأ ينفد وتحذر الإخوان من «غضبه».
بات من الصعب إقناع الناس بالبيانات الرسمية عن عدم وجود أزمة بين الطرفين، بينما هم يسمعون الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع يحذر من خطر انهيار الدولة، أو يقرأون تصريحات المتحدثين العسكريين عن أن دور الجيش هو حماية الشعب والوطن. أصبح صعبا تصديق بيانات النفي عندما يخرج من بين صفوف الإخوان أو حلفائهم من يدعو الله أن «يقطع دابر العسكر»، أو من يسخر من وزير الدفاع ويصفه بأنه «ممثل» يحاول كسب رضا المصريين لدور المؤسسة العسكرية.. ففي ظل هذه الأجواء يصبح السؤال: هل يمكن تفادي الصدام؟ أو من يتغدى بالآخر قبل أن يتعشى به؟
بعد اختطاف الجنود المصريين السبعة في سيناء الأسبوع الماضي، طلب الجيش المصري الموافقة من الرئاسة لشن عملية عسكرية لحسم الأمر، لكن الرئاسة بدت منحازة للتفاوض مع الخاطفين ووجهت بحل الموضوع «من دون إراقة دماء». التباين في موقف الطرفين كان واضحا تماما، لذلك بدا عقيما سعي المتحدث الرسمي للقول إن بيان الرئاسة فهم خطأ، وإن هناك تطابقا كاملا في الرؤى. فكيف يمكن تبرير التفاوض مع من يختطفون الجنود للمطالبة بإطلاق سراح من يسمون بالجهاديين الذين شاركوا في هجمات سابقة على مراكز أمنية أو اعتقلوا في مواجهات بسيناء؟ التفاوض الذي تدعو له الرئاسة سيكون بمثابة إعطاء الأمان والحصانة للخاطفين، لأنه يعني أن بإمكانهم دائما اختطاف جنود للمساومة بهم وتحقيق مطالبهم بما يجعل سيناء مرتعا آمنا للمسلحين والخارجين على القانون والمتطرفين الذين ذكرت العديد من التقارير أنهم أنشأوا معسكرات فيها ووزع بعضهم بيانات تدعو إلى إقامة «إمارة سيناء الإسلامية».
توجيهات «عدم إراقة الدماء» لم تصدر لحماية المتظاهرين والمحتجين ضد «الإخوان»، وتصدر الآن عندما يريد الجيش مواجهة من يختطفون جنوده ويصورونهم مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين في مشهد لا يمكن أن يفهم إلا على أنه محاولة لإذلال الجيش، وإخضاع الدولة لمطالب المتطرفين والمسلحين. فالأوضاع في سيناء تزداد خطورة، والمسلحون يصبحون أكثر جسارة على الدولة والجيش وهم يرون عجز السلطات عن الوصول إلى من قتلوا ستة عشر جنديا في هجوم صيف العام الماضي، الذي استخدمه مرسي ذريعة لإحداث تغييرات في قيادة الجيش وإعفاء المشير طنطاوي والفريق سامي عنان.
هناك شد وجذب بين الإخوان والجيش، وما يجري في سيناء ستكون له انعكاساته في القاهرة، وربما على مجمل الأوضاع في مصر.. فقبل أيام حذر الفريق السيسي من أن استدعاء الجيش للحياة السياسية قد يحول مصر إلى أفغانستان أو الصومال، بحسب ما أوردته صحيفة «الأهرام»، وهو كلام يوحي بأن هناك ما يجري تحت السطح ويدفع الجيش إلى التحذير من أمور تخطط لجر مصر إلى دوامة العنف والانفلات والمواجهات المسلحة. فبعد الذي رأيناه يحدث في العراق وفي سوريا واليمن، ومن إشغال للجيوش العربية بالمواجهات مع المتطرفين والإرهابيين، لا بد للمرء أن يشعر بالخوف والقلق على مصر، ومما تحمله التطورات المقبلة.