منذ تاريخ اندلاع الثورة التونسية في 14 يناير (كانون الثاني) 2011 والاتهامات ضد الجزائر تتواتر مرة همسا ومرة جهرا. وهي اتهامات تشير صراحة إلى أن الجزائر ضد ما سمي الربيع العربي، أو أنها في أقل الحالات لم تتلق خبر الثورة التونسية بإيجابية.
آخر هذه الاتهامات ما صرحت به بعض الأحزاب التونسية ذات التوجه الديني السلفي، من أن الجزائر تقف وراء أحداث منطقة جبل الشعانبي، وأنها مسرحية حاكتها من أجل تكريس فزاعة ضد الإسلاميين، معتدلين كانوا أو سلفيين جهاديين.
فالحاصل أن هناك نزعة لاتهام الجزائر في كل ما يتصل بالاضطرابات التي تحدث داخل تونس.
وإذا كانت حركة النهضة كطرف حاكم لا تصرح بذلك علانية ورسميا، فإن بعض الأصداء تبين أن كواليسها لا تخلو بدورها من اتهامات ضد الجزائر، رغم أن ظاهر الأخبار يقول إن السيد راشد الغنوشي قام بزيارة إلى الجزائر بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
ولكن لماذا يتهمون الجزائر سواء كان ذلك سرا أو جهرا؟!
ما يفوت البعض هو أن الجزائر قد تفاجأت، شأنها في ذلك شأن التونسيين أنفسهم وكل بلدان العالم، باندلاع الثورة التونسية، وطبيعي جدا بالنسبة إلى النخبة الحاكمة فيها أن تلتزم الحياد وتقوم بقراءة ما يحدث وفقا لمصالحها ومخاوفها، ذلك أن منطق الدولة يستند إلى حسابات المجهول منها أكثر من المعلوم، خصوصا أن تطورات الأوضاع في تونس ومصر وليبيا أظهرت أن الأحزاب الدينية أكثر الغانمين من الربيع العربي.
وربما ما جعل سلوك دولة الجزائر يوضع تحت الضوء هو ما عبر عنه البعض من رفض النظام الجزائري للأحداث في ليبيا ووقوفه إلى جانب عائلة القذافي آنذاك، في حين أن الحكومة التونسية وتحت قيادة الباجي قائد السبسي قد ساندت الثورة الليبية وقدمت لها آنذاك سرا مساعدات استراتيجية وحاسمة في تحديد مصير الصراع.
ولكن سواء كانت الجزائر ضد ثورة تونس أو ليبيا أو الثورتين معا، فإن الواقع الجديد فرض نفسه وأصبحت الثورتان معطى تاريخيا بالنسبة إلى كل الأطراف. ويبدو لنا أن الاتهامات ضد الجزائر تجاوزت أيضا مسألة الموقف من الثورة في حد ذاتها وباتت تركز على السؤال الأكثر آنية وقلقا، والجدير بالاهتمام سياسيا: من سيحكم تونس أو ليبيا؟ فالجزائر كدولة قوية في المنطقة وتوصف بالجارة الكبرى معنية أكثر من غيرها بمسألة الحكم في بلدان مفتوحة على حدودها.
ومن يقلب كتب التاريخ والمذكرات والسياسة يعثر على معطيات ثرية تؤكد أهمية الشأن التونسي بالنسبة إلى الجزائر: في صيف 1987 قام الرئيس الشاذلي بن جديد بزيارة سريعة إلى تونس دامت سويعات قال له فيها بورقيبة وهو متأثر جدا: «أوصيك بتونس خيرا بعدي». وبعد بضعة أشهر حصل انقلاب 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، والبلد الوحيد الذي تم إعلامه عشية الانقلاب هو الجزائر التي اشترطت حسن معاملة بورقيبة. والمعروف أن أول وزير أول بعد الانقلاب كان السيد الهادي البكوش، وهو المحسوب على الجزائر، حيث عمل فيها سفيرا وأقام فيها علاقات متينة مع حزب جبهة التحرير.
ومن المعطيات الأخرى أيضا نذكر اختلاف تونس والجزائر على ترسيم الحدود وتسليم تونس بكل الشروط الجزائرية. كما لا يخفى أيضا أن أحد أهم الأسباب التي أجهضت الوحدة بين تونس وليبيا سنة 1974 هو الموقف الرافض للرئيس هواري بومدين الذي هدد ساعتها حتى بالتدخل العسكري.
على مستوى الحاضر ثمة عامل استراتيجي اليوم يزيد في أهمية الشأن التونسي، جزائريا، يتعلق بمسألة مرور أنبوب الغاز الذي تستفيد منه إيطاليا وبعض بلدان أوروبية في الأراضي التونسية.
ففي هذا الإطار نضع رصانة الموقف العلني لحركة النهضة تجاه الجزائر، حيث لم تسقط فيما سقطت فيه القوى الدينية السلفية التونسية من معاداة للجزائر وإطلاق الاتهامات ضدها؛ فبين الجزائر والقوى الدينية حساسية مفرطة صنعها تاريخ قريب؛ إذ الجزائر هي البلد الذي وقف في وجه المشروع الإسلامي مبكرا، وهي تتصور - أي القوى الدينية في تونس - أن هناك ثأرا تاريخيا بين الطرفين.
وفي هذا السياق تفكر بعض القوى الدينية في تونس أن النظام الجزائري ضد صعود النهضة، ولا يفرق في هذا الموضوع بين حزب إسلامي معتدل وآخر متشدد، ويبذل ما في وسعه لكي يكون الإخفاق نصيبها باعتبار أن نجاح أي تجربة في الإسلام السياسي في تونس يشكل خطرا في مجال حيوي يهم الجزائر إلى حد كبير. واستنادا إلى هذا المنطق، فإن البعض يرى الجزائر في أقل الحالات سلبية إزاء ما عرفته تونس من أحداث ذات صلة بالعنف الديني في الأشهر الأخيرة، وذلك من منطلق أن قوة الجزائر وأجهزتها الاستخباراتية كان من الممكن أن تمنع اختراق السلاح والجهاديين.
في الحقيقة لا أدلة تدعم الاتهامات التي تتبناها بعض الاتجاهات الدينية ضد الجزائر، خصوصا أن ما يطبع السياسة الرسمية التونسية هو قراءة ألف حساب للجزائر القوية التي أصبحت دولة بلا ديون، ولها فائض مالي يقارب 200 مليار دولار، وتوفر لتونس مليون سائح سنويا.