... هذا في لبنان طبعا.
وكأن الفراغ الأمني لا يكفي مصدر قلق مزمن للبنانيين على حياتهم اليومية ليشفعوه، بملء إرادتهم، بفراغ آخر لا يقل عنه تفريطا في غدهم: فراغ دستوري مفتوح على كل الاحتمالات في بلد تشكل فيه «السابقة» قاعدة سياسية ملائمة لكل ظرف صعب يواجهون – وما أكثرها.
ولأن «السابقة»، على علاتها، أجدى لدى الكثير من النواب اللبنانيين من المغامرة باستشارة ناخبهم حول أدائهم السياسي كل أربع سنوات، أصبح التمديد للبرلمان يجر التمديد، وأصبحت «السابقة» تقليدا دارجا بمجرد أن تلوح في أفق لبنان بوادر أزمة ما – داخلية كانت أم خارجية.
مسلسل التمديد للمجالس النيابية في لبنان تخجل أي ديمقراطية حقيقية عن ذكره. هو مذهل إلى حد تبرير التساؤل عما إذا كان الاقتراع المباشر لبرلمانات لبنان هو قاعدة نظامه الانتخابي أم مجرد محطة بين تمديد وتمديد.
المجلس الثالث عشر (1972 - 1991) ضرب الرقم القياسي في طيلة العمر «المستعار» واعتبر المشترعون كل أربع سنوات من عمره المديد - أي المدة الدستورية لولاية البرلمان - دورا تشريعيا واحدا.
أما المجلس النيابي الرابع عشر الذي تلاه فقد مددت ولايته مرتين، وكذلك كان الحال مع المجلس الخامس عشر. ولم يكن المجلسان السادس عشر والسابع عشر «أسوأ» حظا، فقد مددت ولايتهما مرتين أيضا.
أما المجلس العشرون الذي انتخب عام 2000 فقد كان الأكثر تواضعا في تمديد عمره ربما بحكم تعامله مع التمديد بمقاربة دستورية استوجبت تعديلا لقانون الانتخاب جعل ولايته أربع سنوات وثمانية أشهر إضافية فقط.
بعيدا عن أي ادعاء بأن ديمقراطية لبنان لا تخلو من الشوائب والمآخذ، ومع التسليم بأن وضعه الأمني مرهون، حاليا، بقرار إقليمي لا سلطة للبنان عليه ولا حول، واستنادا إلى تأكيد وزير الداخلية اللبناني، مروان شربل، قبل أيام معدودة أن وزارته «جاهزة» و«قادرة» على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، يصح التساؤل: ألم يكن من الأفضل لصورة لبنان الإقليمية والدولية أن يحترم مشترعوه هذا المظهر المتبقي من مظاهر ديمقراطيته الهشة... إن لم يكن لتأكيد تجذر نظامه الديمقراطي فعلى الأقل لإثبات قدرة بلدهم على المحافظة على تميزه السياسي عن جيرانه في وقت تخضع فيه هوية الأنظمة العربية لامتحان عسير؟
هذا على الصعيد السياسي.
أما على الصعيد الأمني، وفي ظل التفجيرات المتنقلة، والمبرمجة على الأرجح، لا يبدو استقرار لبنان مضمونا في ظل اقتراب مؤسستيه الرئيستين، قيادة الجيش وقيادة قوى الأمن الداخلي، من فراغين دستوريين آخرين.
قيادة المؤسسة العسكرية على موعد مع فراغ مستحق مع اقتراب موعد إحالة كل من قائد الجيش، جان قهوجي، إلى التقاعد في 24 سبتمبر (أيلول) المقبل، ورئيس أركانه، وليد سلمان، في 8 أغسطس (آب) المقبل.
وبدوره لا يبدو وضع قوى الأمن الداخلي أفضل حالا من وضع المؤسسة العسكرية، فبعد إخفاق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في التمديد لمديرها العام، أشرف ريفي، تسلم رئاسة قوى الأمن ضابط برتبة عميد سيحال، هو أيضا، على التقاعد الشهر المقبل.
ربما هي مجرد صدفة أن يواجه لبنان كل هذه الفراغات الدستورية في أدق ظرف يمر به منذ استقلاله عن فرنسا عام 1943. ولكن هذه الصدفة لا تمنع التساؤل عن دور بعض «طوابيره الخامسة» في دفعه نحو هذه الحال، ولا تحول دون التساؤل عما فعلته بعض تنظيماته السياسية - المذهبية لوضع حد لانزلاق لبنان نحو المجهول.
يحتار أي مراقب لبناني لتطور الأحداث داخل لبنان وحوله - والرابط بينهما لم يعد خافيا على أحد - على من يضع مسؤولية المأزق اللبناني الراهن: أعلى «قصر نظر» بعض أقطابه السياسيين الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على مصلحة وطنهم؟ أم على التزام بعض قيادييه التزاما كاملا بالقرار الإقليمي على حساب المصلحة اللبنانية؟ أم على الجهتين معا؟