الفارق بين الملكيات والجمهوريات العربية لم يكن في الأنظمة ولا السياسة ولا الحريات، بل غالبا في إنسانية الحكم. في الوقت الذي كان فيه رؤساء مثل الأسد وصدام والبشير يقطعون ألسن وآذان وأعناق خصومهم، كانت دول مثل الكويت والسعودية وغيرهما تحاول احتواء خصوماتها السياسية قبليا أو ماديا أو عقوبات محدودة. العاهل الأردني الراحل الملك حسين ذهب بنفسه إلى السجن لإخراج ليث شبيلات الذي قال فيه ما لا يقال عرفا، وحرض عليه. ورغم كثرة محاولات الانقلاب عليه واغتياله، لم يعدم الملك حسين أحدا من خصومه طوال أربعين عاما. وهذا صحيح في حق الكويت، التي لم تعدم من حاولوا اغتيال الأمير الراحل الشيخ جابر، وقتل فيها بعض حراسه.
هذه المقدمة حول الحكم ضد مغرد كتب سطرا واحدا اعتبر مساسا بشخص الأمير، وحكمت عليه المحكمة بالسجن أحد عشر عاما. ومع أنني لا أظن أن الحكم سيصمد أمام الاستئناف لاحقا، إلا أنه يظل حكما خارج المألوف، وقسوة مبالغا فيها!
إذا كان كاتب سطر واحد يستحق هذا السجن الطويل، فكم المدة التي يجب أن يسجنها الذين يتآمرون على الكويت كل يوم علانية؟ مائة عام، إعدام؟!
ولأن وسائل التواصل الاجتماعي، مثل «تويتر»، حالة جديدة على القانون والمحاكم والمجتمع، بلا أعراف أو تقاليد، فإن اللجوء إلى العقوبات القاسية لن يردع عشرات الآلاف الذين يكتبون في الكويت، ويتقاذفون التهم والشتائم. اللجوء للمحاكم في خصومات «تويتر» حق طبيعي، وتدخل القضاء لا اعتراض عليه في إطار القوانين، إلا عندما يستخدم القضاء تعسفا مثل هذه العقوبات القاسية. لتكن العقوبة على قدر الجريمة، أحد عشر عاما لتغريدة لا يقل قسوة عن قطع الآذان في زمن صدام في العراق!
هذه الكويت وليست سوريا أو العراق أو إيران التي لا تفرق محاكمها بين الإنذار والإعدام، ولا تحترم أدنى حقوق الإنسان. ورغم العاصفة التي تمر بها الكويت نتيجة الاحتجاجات السياسية، فإن الحكم في الكويت استطاع تحمل الكثير، ويصبر، ويحاول أن يواجه المعارضة بمشاريع سياسية أحرجت المعارضين وسحبت فتيل الأزمة.
المفارقة أن الكويت كانت تفاخر بحرية إعلامها وسعة صدر قيادتها، لكنها منذ ثورات الربيع العربي لم تعد تحتمل تصاعد النقد والصخب. والكويت تبقى من أكثر الدول العربية، رغم أزماتها السياسية، استقرارا وأقل عرضة للهزات، وهذا ما يجعلنا نعتقد أن هناك مبالغة في العقوبات. نعرف أن هناك في الخارج من يقوم بتمويل بعض الحركات المعارضة، ويريد دفع المجتمع الكويتي للصدام حول خلافات سياسية أو قبلية أو مذهبية، إلا أن النظام الكويتي يملك رصيدا شعبيا حقيقيا، بدليل أن أقصى من في المعارضة لم يتجرأ عليه، لأنه يعرف أن العقد الاجتماعي أقوى من الاحتجاجات وقياداتها.