مجلس التعاون الخليجي مطالب أكثر من أي وقت مضى بمواجهة ميليشيا حزب الله الإرهابية، بسياسة واضحة الملامح تتجاوز حد «دراسة وتفكير» في تصنيفه كفصيل إرهابي. خطورة حزب الله اليوم لم يعد من الممكن التنظير عنها وتوقع تبعاتها، ولكن الآن نرى آثار سقوط القناع عن الوجه القبيح لنرى فصيلا طائفيا إرهابيا مجرما خائنا، متواطئا ضد شعب أعزل لصالح نظام دموي طاغ ومجرم بامتياز.
حزب الله وميليشياه ليس فقط فصيلا إرهابيا، ولكنه يمثل ثقلا سياسيا في الساحة اللبنانية، مكنه من تكوين أكثرية برلمانية ليشكل بها الحكومة اللبنانية، وبالتالي هو يمثل لبنان. ولا بد أن يكون لبنان نفسه من يتحمل تبعات المستنقع والزلزال الذي ورطه فيه حزب الله، وخصوصا أن لسان الدولة الرسمي كان يعلن ليلا ونهارا بأن لبنان يتبع سياسة «النأي بالنفس» عما يحدث في سوريا، لتثبت الأيام لاحقا أن بعض لبنان الرسمي، ولو بالرغم عنه، جزء من مشروع حزب الله في سوريا نفسها.
إنه عن طريق جيشه وقواته الأمنية، سمح بمرور أرتال قوات حزب الله المدججة بالعتاد والسلاح من الحدود اللبنانية إلى سوريا للقتال، وهو عن طريق وزير خارجيته الذي كان يدافع عنه في المحافل الدبلوماسية الرسمية، وهو عن طريق مصارفه المحلية التي تمول عمليات حزب الله في لبنان وسوريا لدعم الأسد، وهو الذي ساهم في اغتيال وإصابة معارضي حزب الله في اعتصامهم الأخير أمام سفارة إيران في بيروت بسلبية الحراسة الأمنية الرسمية المسؤولة عن حماية الاعتصام القائم هناك.
الدولة اللبنانية جزء من المشكلة، ولا يمكن اعتبارها «بمنأى عن ذلك الأمر»، وعليها اليوم، وبشكل سريع، تحمل تبعات ذلك. إذا كانت دول الخليج لا تزال مترددة في تصنيف حزب الله بأنه إرهابي أو أن المسألة لم تتضح بعد، فإن عليها اتخاذ مجموعة من القرارات الفورية المتعلقة بوقف كامل لكل أنواع الاستثمارات والاتفاقيات الاقتصادية مع لبنان، وإيقاف التعاقدات القائمة مع الشركات اللبنانية واستقدام الكوادر البشرية من هناك، وثمة من يدعو إلى البدء بتصفية الوجود اللبناني في دول الخليج العربي، لأن على الشعب اللبناني أن يستشعر فداحة ما أجرم به حزب الله بحقه، وكذلك فإن دول الخليج مطالبة بعدم «مكافأة» الحزب – ومن يدعمه في لبنان - على جرائمه مهما فعل. التوقيت الآن في صالح حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، لأن الكثير من اللبنانيين والعرب سيتفهمون ويستوعبون فداحة ما أقدم عليه حزب الله والأثر الناتج من جراء ذلك. الفاتورة الاقتصادية مؤلمة جدا، ومن المهم تحريكها، لأن حزب الله كان من المستفيدين بشكل واضح مما كان يحدث من حراك اقتصادي له علاقة بالاستثمار الخليجي أو التدفق السياحي أو التوظيف اللبناني في الخليج أو مشاركات لمؤسسات اقتصادية لبنانية في الخليج. الآن، بات على لبنان - كدولة من المفروض أن لها مقومات أو أشكال المؤسسات من دستور وبرلمان وأحزاب ورئاسة وزراء ورئاسة جمهورية - أن يدرك أن حزب الله، بالسياسات والقرارات التي يقدم عليها، بات من مصادر تهديد الأمن العربي والسلم الاجتماعي في المنطقة، والقرار لم يعد خليجيا فقط، فها هم علماء الدين الإسلامي يستعدون للاجتماع بأعداد كبيرة جدا لإعلان موقف موحد منهم تجاه حزب الله وتصنيفه كعدو يجب مواجهته، وبالتالي محاربته بشتى الوسائل منعا لشره، وهو الموقف المهم الذي طال انتظاره لينهي الحال الرمادي الذي لم يكن له لا لون ولا طعم ولا رائحة وأدى إلى ما أدى إليه من تقاعس وتأخر.
لبنان كدولة، وهو الجهة المطلوب مخاطبته، عليه أن يتحمل ضريبة «إيوائه» منظمة إرهابية تعبث في المنطقة.. عليه أن يتحمل ضريبة فشله كدولة في احتواء ميليشيا متفلتة، تهدد هيبته ومستقبله. لم يعد من الممكن السكوت عن حزب الله، فإذا كان يضحك على اللبنانيين بفيلم المقاومة المكشوف ويرفض تسليم السلاح، فإن ذلك كان شأنا لبنانيا داخليا، ولكن الآن قد تحول إلى ميليشيا للإيجار، تدافع عن المجرمين وعن الطغاة، بات خطره مدمرا على المنطقة، وبالتالي أصبح من الضروري أن يتحمل لبنان كدولة الثمن بدلا من مطاردة مصالح «حزب» والتوهان في تصنيف الحزب كإرهابي أو لا.
فلتخاطب دول مجلس التعاون لبنان كدولة ذات سيادة، وليتحمل لبنان ضريبة ضعفه أمام ميليشيا حزب الله الإرهابية.