إن الاحتجاجات الشعبية التي عاشتها مدن تركية عدة والتي فاجأت العالم، إنما هي احتجاجات ثرية بالرسائل العميقة. ولعل ما أضفى طابع المفاجأة عند البعض والصدمة عند البعض الآخر أننا أمام احتجاجات تستند إلى مبررات مختلفة وتلخص الديناميكية الفكرية والآيديولوجية التي عرفتها تركيا قبل تاريخ إلغاء الخلافة وما حصل طيلة العقود التسعة الماضية.
ففي الوقت الذي بدأت تترسخ فيه شبه نظرية تقول إن ظاهرة الثورة وكافة أشكال الاحتجاج الشعبي يحركها العامل الاقتصادي وهاجس الخبز والبطالة والفقر وعجلة الاقتصاد المعطوبة، إلا أن المحتجين في تركيا يفندون، بقوة المعنى والرسالة، هذه الفكرة ويفاجئون العالم باحتجاجات قوية رغم أن بلدهم قد سدد جميع ديونه المستحقة لصندوق النقد الدولي ونجح حزب العدالة والتنمية في مشروعه الاقتصادي التنموي.
إذن مثال تركيا ليس بمثال تونس أو مصر أو غيرهما وهو ما يسقط التوصيف الذي تبناه بعض المراقبين والذي يصف احتجاجات تركيا بـ«ربيع إسطنبول»، فهو توصيف يفتقد الدقة وأقرب إلى التعميم والسطحية أو على الأقل هو ربيع من نوع آخر، وصلته من حيث السياق والدلالة بالأبعاد السياسية الصرفة لمقولة «الربيع» في ربطها بأي ثورة أو أي تمظهر من تمظهراتها على غرار الاحتجاجات، إنما هي صلة غير قائمة. وربما ما يقوي هذا الموقف أن ما يسمى دول الربيع العربي نفسها تعتبر تجربة حزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان أنموذجا ناجحا ومبهرا ويستندون إليه في الدفاع عن قدرتهم الافتراضية على النجاح والجمع بين الإسلام والديمقراطية والنقلة الاقتصادية.
لذلك فإن أول المتضررين رمزيا من احتجاجات تركيا بعد أردوغان وحزبه هما نهضة تونس وإخوان مصر حيث تعرض جزء مهم من رأسمالهم الرمزي إلى الخدش وذلك في فترة حساسة ودقيقة بالنسبة إلى النخب الإسلامية الحاكمة في تونس ومصر، إضافة إلى تأثيرات المعالجة الأمنية العنيفة وتصريحات أردوغان على الرأي العام الذي يُتابع انتقادات تركيا للنظام السوري والدور الذي تلعبه لإنجاح الثورة السورية. وهي انتقادات تُؤثر على الأرصدة المعنوية للأطراف المدعومة من الحكومة التركية.
وفي هذا السياق، يبدو أن الأزمة التي يمر بها حزب العدالة والتنمية من ناحية ضعف أدائه ومعالجته للاحتجاجات الأخيرة، يمكن أن تكون درسا للنخب الإسلامية في تونس ومصر بحيث يراعى تنوع هوية هذه المجتمعات ومكاسبها الحداثية والنمط الاجتماعي والحضاري الثقافي المنفتح على أكثر من ثقافة ومرجعية.
وليست الاحتجاجات التركية نتاج قرار الحكومة بهدم حديقة «جيزي» وتحويلها من معلم تاريخي إلى منطقة تجارية سكنية، بل إن هذا القرار على خطورته مثل سببا مباشرا وقطرة أفاضت احتقان إحدى الفئات التركية. والظاهر أن الاحتقان الهوياتي قد بلغ نقطة متقدمة، باعتبار أن العلمانية التركية مبادئ ورؤية للعالم مهددة، وهو ما عبر عنه العلمانيون أنفسهم في أكثر من استفتاء حيث وجهوا انتقادات ضد حزب العدالة والتنمية واتهموه بالسعي إلى تقويض المبادئ العلمانية والتدخل في السلوك والمعيش الدينيين.
فمشكلة أردوغان أنه يتجاهل جملة وتفصيلا مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك ولا يدخر جهدا في تهميش أبنائه الذين يشكلون وزنا ثقافيا وحضاريا وتاريخيا ودوليا أيضا حتى وإن كانت نسبة المسلمين في تركيا 97%. وللعلم فإنه على أثر إلغاء الخلافة، قام أتاتورك بسلسلة من الإجراءات تستهدف النظام الرمزي للمجتمع العثماني آنذاك وذلك من خلال القضاء على التراث الديني، والقطع بشكل جذري مع الوعي الأسطوري. ومن هذه الإجراءات إلغاء اعتماد الإسلام الدين الرسمي للبلاد، ورفع الأذان باللغة التركية وتغيير الأحرف الأبجدية في الكتابة. ولم يتوان كذلك عن حل الطرق الدينية وتغيير التقويم السنوي، مع اعتماد قانون جزائي جديد، يتبنى القانون المدني السويسري.
ويصف عالم الاجتماع التركي شريف ماردين في إحدى مقالاته العلمية المنشورة، سلسلة الإجراءات التي اتخذها كمال أتاتورك على أثر انتصاره، ضد احتلال اليونانيين لمنطقة الأناضول (1919 - 1922)، بأنها تهدف إلى «علمنة كل شيء» وأن «العقيدة أصبحت أمرا خاصا بالفرد والدين مسألة ضمير شخصي».
ومن منطلق هذه الخلفية التاريخية يمكن القول بأن هناك في تركيا اليوم نوعا من رد الفعل إزاء ما يصفه البعض بالمغالاة في «أسلمة» الدولة والتضييق على الحريات الشخصية باسم الدين وهذا في حد ذاته أمر يبدو مهما انتخابيا، وإذا واصل حزب العدالة والتنمية في تبني نفس الخطاب ولم يتدارك أمره في احترام وجه تركيا العلماني فإنه لا شيء يمنع سقوطه في الانتخابات القادمة رغم كل إنجازاته الاقتصادية.
لقد قدم المحتجون في تركيا درسا إلى الأحزاب ذات المرجعية الدينية في تونس ومصر.. فهل من مستوعب له؟